زعيتر: ملتزمون مبادئ بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط

رعى وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر اختتام المؤتمر الرابع للنماذج المبتكرة لإدارة الموارد الرملية في المناطق البحرية الساحلية وخطة دفاع استراتيجية للسواحل في دول البحر المتوسط، المشروع الذي يموّله الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الجمعية التونسية لهندسة السواحل والموانىء البحرية تونس، أريانة وهيرولت قسم التنمية المستدامة في فرنسا لانغدوك روسيون ومنطقة توسكانا في إيطاليا، وكالة حماية وتخطيط السواحل في تونس واتحاد بلديات ساحل الزهراني في لبنان وجمعية «أمواج البيئة» ـ لبنان، وهو بإدارة منطقة لاتسيو ووزارة البيئة في إيطاليا.

واختتمت أعمال المؤتمر في أنصارية، في حضور ممثل الاتحاد الأوروبي أليسيو ساتا، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة «أمل» ـ إقليم الجنوب عدنان جزيني، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، رئيس جمعية «أمواج البيئة» مالك غندور وممثلين لوزارات الأشغال والبيئة والزراعة والمديرية العامة للدفاع المدني والشركاء المعنيين بالمشروع ورؤساء مجالس بلدية واختيارية وممثلين لعدد من الجمعيات الأهلية.

وبعد كلمة ترحيبية لرئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، ألقى ممثل الاتحاد الأوروبي كلمة أشار فيها إلى أنّ «الاتحاد خصّص 200 مليون يورو لتنفيذ 150 مشروعاً وهذا المشروع واحد من هذه المشاريع».

ثم ألقى مدير المشروع باولو لوبينو كلمة تحدث فيها عن أهمية المشروع.

وتحدث المهندس مالك غندور باسم «جمعية أمواج البيئة» عن «المشاريع التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع وزارة البيئة، وخاصة في مجال المحميات البحرية وسواها من المشاريع».

ثم ألقى زعيتر كلمة جاء فيها: «لقاؤنا اليوم يمثل محطة علمية وإنمائية بارزة يجمع نخبة من أهل الخبرة والاختصاص في الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في اتفاقية التنمية البيئية المستدامة للمناطق البحرية الساحلية. وتعتبر التنمية المستدامة من القضايا الأساسية المطروحة اليوم لدى الدول المهتمة بالتنمية الشاملة، ارتباطاً بالبيئة من خلال المحافظة على مواردها ومكوناتها لصالح حاضر ومستقبل شعوب هذه الدول». وأضاف: «إنّ لبنان هو من بين الأطراف المتعاقدة في البروتوكول الحالي بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، هذا البروتوكول يأتي لتعزيز تطبيق قانون حماية البيئة في لبنان والذي يلحظ حماية الساحل والبيئة البحرية من التلوث، في حين يشكل الشاطىء اللبناني ثروة ذات أهمية بالغة تتعرض لتعديات مختلفة تطال المياه الجوفية والسطحية والأرض المتاخمة للشاطىء والإرث الحضاري والثقافي».

وتابع زعيتر: «إنّ بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط ينبثق من التعديلات التي طرأت على اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في المتوسط والتي أقرّت في برشلونة عام 1995 وصادق عليها لبنان بموجب القانون الرقم 34/2008، كما أنّ هذا البروتوكول يأخذ في الاعتبار ضرورة حماية المواقع الطبيعية والثقافية والتنوع البيولوجي على امتداد الشاطىء لإنقاذ ما تبقى من ثروة طبيعية وحضارية وهو يشكل ترجمة فعلية وعملية للتنمية بمفهومها الشامل نظراً إلى تأثيراته الإيجابية على الإنتاج والإنماء، إضافة إلى آثاره الإيجابية المباشرة على الصعيد البيئي».

وأكد التزام وزارة الأشغال العامة والنقل، «ووفقاً للصلاحيات والمسؤويات المناطة بها، مبادىء بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط وبكلّ تفاصيله، ولا سيما لناحية الحدّ من التوسع الخطي للتنمية الحضرية وخلق بنية أساسية جديدة للنقل على طول الساحل وتوفير حرية وصول الجمهور إلى البحر وعلى طول الشاطىء، وكذلك تخطيط المناطق الساحلية وإدارتها بهدف الحفاظ عليها وضمان تنميتها المستدامة والأهم ضمان التنسيق بين مختلف السلطات المختصّة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية وتلاحم الاستراتيجيات والخطط والبرامج الساحلية المعتمدة بين مختلف الإدارات والسلطات في بلدان حوض المتوسط».

ولفت زعيتر إلى «أنّ قيادة عمليات تنمية شاملة أو موضعية تقتضي توزيعاً واضحاً للمهام بين القطاعين العام والخاص، وتنسيقاً للأهداف بينهما والتأسيس مجدّداً للدولة، وترسيخ بنيتها المؤسساتية بحيث تغدو ممثلة لمجموع مصالح أفرادها وفئاتها، وبحيث يغدو العقل السياسي والإداري معنياً بكلّ الأهداف والاحتياجات دفعة واحدة».

وكان الوفد الدولي المشارك في أعمال المؤتمر زار رئيسة «جمعية أمواج البيئة» رندى عاصي بري، في دارتها في المصيلح، ووضعها في طبيعة وأهمية المشروع على المستوى البيئي، لاسيما لجهة حماية وتحصين البيئة البحرية في ساحل منطقة الزهراني.

وتطرق البحث إلى سبل التعاون بين «جمعية أمواج البيئة» والجمعيات المشاركة في مشروع MEDSANDCOAST، فضلاً عن التعاون الأكاديمي في المجالات البيئية.