«الأشغال» درست قانون السير و«المهجرين» بحثت تثبيت المتعاقدين

تابعت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه درس قانون السير الجديد، خلال جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب محمد قباني الذي قال إثر الجلسة: «كنا اليوم في الاجتماع الثالث مع معالي وزير الأشغال العامة والنقل لدعم تنفيذ قانون السير الجديد بالنسبة إلى ما يتعلق بوزارته، وكانت الجلسة مثمرة، ويهتم معالي الوزير ببدء عمل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي يرأسها وزير الداخلية ويعمل على تأليف لجنة مشتركة بين الأشغال والداخلية لمتابعة تنفيذ القرارات المشتركة، وتقدم أيضاً بطلب تلزيمات لإشارات السير وأعمال الدهان على الطرق، سيبحث في مجلس الوزراء»، آملاً أن «يتم تنفيذه بسرعة».

وأضاف: «بالنسبة إلى المادة 348 يجري العمل الآن لتنفيذ نصّ المادة التي تقول بوجوب مراقبة مداخل لبنان البرية والبحرية لمراقبة نوعية السيارات وسلامتها قبل وضعها في السير، وبالنسبة إلى المادة 103 التي تنصّ على وضع تاكسي متر عدّاد للسيارات، سيتم البدء بتنفيذها بمطار بيروت الدولي، وهناك وعد من وزير الأشغال بأن تطبق هذه المادة قبل 15 نيسان المقبل، ومن يتلاعب بالعداد سيواجه عقوبة السجن».

وأشار قباني إلى توصيات أصدرتها اللجنة أهمها: «تركيب دربزينات في الوسطيات على الطرق الرئيسية والأوتوسترادات وفوق فواصل الباطون على الأوتوسترادات، وذلك لمنع اجتياز المشاة الطريق ما يعرضهم للخطر الشديد. وكذلك قيام وزارة الأشغال العامة والنقل بتلزيم أعمال الصيانة وجرف الثلوج وقيام متعهدي مؤسسات المياه والكهرباء بوضع كفالة على الأشغال التي يقومون بها قيمتها 10 في المئة من الأعمال توضع لدى وزارة الأشغال العامة والنقل لكي تتأكد من إعادة الطريق كما كانت زفتاً وسماكة وكلّ ذلك، وتحدّد هذه الكفالات بعد كشف الوزارة على الأعمال المنجزة»، مشيراً إلى أنّ «لجنة الأشغال العامة والنقل تتابع مع جميع الوازارت المباشرة بتنفيذ قانون السير الجديد».

وردّاً على سؤال حول موضوع النقل العام، أجاب: «هناك اجتماعات تتمّ من دون الإعلان عنها مع البنك الدولي ومع الخبراء اللبنانيين والجهات اللبنانية من أجل موضوع النقل العام وهو مهم جداً، وخلال أسبوعين سنعقد جلسة هامة في المجلس النيابي حيث سيقدم لنا البنك الدولي اقتراحاته في هذه الشأن».

من جهة أخرى، تابعت لجنة شؤون المهجرين درس الاقتراح المقدّم من النائب نضال طعمة الرامي إلى تثبيت المتعاقدين مع مجلس الجنوب والصندوق الوطني للمهجرين، خلال جلسة عقدتها أمس، في مجلس النواب برئاسة النائب شانت جنجنيان.

واستمعت اللجنة إلى آراء المعنيين بالموضوع في وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب ومجلس الخدمة المدنية، وأجمع الحاضرون على ضرورة إيجاد حلّ منصف وعادل للعاملين في المؤسسة، تقديراً للجهود التي بذلوها على امتداد ما يزيد عن العشرين سنة. واتفق المجتمعون على أن يتولى رئيس اللجنة متابعة البحث مع المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة، على أن تعرض، في وقت لاحق، على لجنة المهجرين.