الاتحاد العمّالي: دعوة اللجان إلى إقرار مشروع السلسلة خطوة إيجابية باتجاه الحلّ

اعتبر الاتحاد العمالي العام، في بيان، أنّ «دعوة اللجان النيابية المشتركة لمناقشة وإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب التي باتت عبئاً ثقيلاً يكبل حقوق موظفي القطاع العام في الإدارة والأسلاك العسكرية والأمنية والأساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية والمتقاعدين، هي خطوة إيجابية في اتجاه الحلّ المعجَّل، لا سيما أنّ الأمر أشبع درساً في أكثر من لجنة نيابية مشتركة ووزارية ومع ممثلي هيئة تنسيق روابط المعلمين والأساتذة وموظفي القطاع العام، مع التأكيد على أنّ تمويل سلسلة الرواتب تأتي من واردات الخزينة ومن الضرائب المباشرة، وخصوصاً الضرائب على الريوع والأرباح وأيضاً من سدّ مزاريب هدر المال العام في واردات الجمارك في المرفأ والمطار والمعابر البرية، بالإضافة إلى الدوائر المالية والعقارية التي شنّ وزير المال حملة عليها لمكافحة الفساد والرشوة ولقمعها، ما يكفي الخزينة من واردات تؤمن كلفة الخزينة وأكثر، ما يعفي الأجراء والموظفين من أعباء الضرائب غير المباشرة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الرسوم الجائرة، وخصوصاً رسم الاستهلاك الداخلي على المشتقات النفطية، لا سيما البنزين، ما يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود ويفقد تصحيح سلسلة الرتب والرواتب قيمتها ويزيد الأعباء على القدرة الشرائية، ما يستدعي تصحيح الأجور فوراً، وخصوصاً أنّ ارتفاع معدلات التخضم فاقت 37 في المئة من نسب غلاء المعيشة».

وأشار الاتحاد إلى أنّ «تعجيل لجنة الإدارة والعدل في الموافقة على اقتراح القانون القاضي بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، لجهة استفادة المضمونين من التغطية الصحية والاستشفائية بعد بلوغ سنّ التقاعد وفق التعديلات التي اجمعت عليها لجنة الصحة النيابية، يدفع بهذا القانون للتصويت عليه في أول جلسة نيابية تشريعية، باعتباره أهم المواضيع الضرورية التي تؤمن خدمة المواطنين».

ورأى أنّ «إقرار هذا المشروع يعتبر خطوة مهمّة باتجاه التقاعد والحماية الاجتماعية، كبديل من نظام نهاية الخدمة القائم حالياً والذي لم يعد يعمل به في أكثر بلاد العالم تخلفاً، وخصوصاً أنّ وجود أكثر من نظام يتعلق بالأجراء هو مخالفة صريحة للدستور اللبناني ولوحدة التشريع».