موسى لـ«أخبار اليوم»: الجميع متفق على مبدأ تشريع الضرورة

لفت عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى الى أن الثلاثاء 17 الجاري تبدأ الدورة العادية لمجلس النواب وبالتالي تصبح الأمور أمام التشريع، الأمر الذي لم يكن متوفراً في الفترة السابقة لعدم فتح دورة استثنائية، آسفاً لكون ظروف الحكومة لم تسمح لتواصل التشريع بين عقدين عاديين.

وأشار موسى الى أن الجميع متفق على مبدأ «تشريع الضرورة»، معتبراً ان الخلاف قد يكون حول «حدود الضرورة»، لافتاً الى وجود العديد من مشاريع واقتراحات القوانين التي نضجت بعد دراستها في اللجان النيابية، وبالتالي لا بدّ من إقرارها.

ورداً على سؤال، اعتبر موسى أن الخيار في تحديد هذه المواضيع يعود الى رئيس المجلس نبيه بري وهيئة مكتب المجلس من خلال وضع جدول الأعمال.

وسئل: هل عودة ملف سلسلة الرتب والرواتب الى الواجهة هو بهدف تطيير الجلسة التشريعية، أجاب: «اللجان النيابية المشتركة التي دعا بري الى جلسة لها قبل ظهر الثلاثاء 17 الجاري لمتابعة ودرس ما تم التوصل اليه، ستحدّد مدى النضج لهذا الملف، متوقعاً أن الأمور هي أقرب الى الإقرار وبالتالي هيئة المكتب تحدّد ما إذا كانت السلسلة ستُدرج على جدول الأعمال». وأضاف: «لكن كل الأطراف تجمع على أن السلسلة من البنود الضرورية».

وعما إذا كان الرئيس بري يجري الاتصالات مع الأطراف الرافضة للتشريع من أجل تأمين ميثاقية الجلسة، أشار موسى الى أن بري يقوم باللازم، مذكّراً أنه في الفترة السابقة حصلت جلسات تشريعية تحت عنوان «الضرورة» في ظل الفراغ القائم.

وختم مكرّراً أن الخلاف قد يكون حول ما هو ضروري وما هو غير ضروري، لكن لا اعتقد ان أحداً يعارض في شكل مطلق عقد الجلسة.