قزي في ندوة حول سلامة العمال في المباني: نعطي إجازات العمل للحياة وليس للموت
نظمت «شبكة سلامة المباني» و«جمعية اليازا» ندوة حول «سلامة العمال في المباني» في نادي الصحافة، في حضور وزير العمل سجعان قزي.
وأشار رئيس شبكة سلامة المباني يوسف عزام إلى «أنّ منظمة العمل الدولية كشفت عن إصابة مليون عامل بمرض مهني سنوياً في العالم، نتيجة حوادث وأمراض مرتبطة بالعمل، لذلك تشكل حماية العمال من الاعتلال والإصابات المرتبطة بالعمل جزءاً لا يتجزأ من تطوير السلامة العامة والأمراض والإصابات لا تتوافق مع المهنة».
ثم تحدث رئيس اليازا زياد عقل فقال: «على رغم الإجراءات المتخذة حالياً لمنع أخطار العمل والسيطرة عليها، فإنّ اليازا ومؤسسة الأبحاث العلمية يريان أنه ما زالت هناك حاجة ماسّة لإيجاد حلول واستراتيجيات جديدة تواكب التطور الهائل والسريع في كلّ الميادين والأخطار التي يشكلها على العمال، كتلك الناجمة عن المواد الكيمائية والمشبعة والآلات المعقدة والمعدات الثقيلة بالإضافة إلى الخطر البيولوجي».
وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور حسن البشرى للمنظمين أنّ منظمة العمل الدولية «تقدر الوفيات جرّاء حوادث العمل بأكثر من مليوني حالة، مع الاعتراف بأنّ هذا الرقم لا يمثل إلا قسماً من إجمالي الحوادث التي تبقى غير معروفة وغير محصية. وشكل عبء هذا الرقم 4 في المئة من الناتج العالمي «GDP».
وأشار نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جوزف زغيب إلى أنّ «سلامة العمال تترافق مع سلامة البناء، عندما نذكر سلامة المباني لا بدّ أنّ نذكر انهيار مبنى فسوح الذي يمثل الأنموذج لوضع وأمر واقع خطير في المدن الكبرى وخصوصاً في بيروت».
وقال: «إنّ المباني يمكن تقسيمها إلى قسمين، التي تمّ إنشاؤها قبل سنة 1970 والأبنية التي جرى إنشاؤها ما بعد 1970، وتكمن المشكلة الكبيرة في المباني المشيدة قبل سنة 1970 والتي تنتشر في كامل أرجاء المدن وخصوصاً في بيروت،وقد شيدت هذه المباني وفق تقنيات البناء القديمة على أساسات سطحية وبسيطة، بالإضافة إلى تحميل الجدران وزن البناء وفي بعض الأحيان تحميل بعض الأعمدة الركيكة الحمل أيضاً، ونحن نعلم جيداً أنّ نوعية وكمية الإسمنت والحديد لم تكن في تلك الفترة لم تكن نفسها المعتمدة في يومنا هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار انتهاء عمر البناء الذي يكون معدل عمره 70 سنة تقريباً».
وفي الختام تحدث قزي فقال: «نعطي الإجازات بقدر ما نحتاج إليها وقدرة المؤسسات على حمايتها، ونحن لسنا بحاجة لإصدار قوانين للسلامة العامة بل بحاجة لأشخاص تبادر وتنفذ. وإذا حاولنا مراجعة الحوادث التي تحصل نجد أنّ السائق يخالف القانون وصاحب الورشة ليس لديه تأمين للعمال».
وأضاف: «إنّ وزارة العمل بكل أجهزتها تحترم وتقدر كلّ هذه المبادرات من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وهي جاهزة للوقوف إلى جانب كلّ قضية محقة يعنى بها الشعب والعامل اللبناني».