مقلد لـ«توب نيوز»: ما حصل في الهيئة العامة للمجلس انقلاب على الوعود التي أطلقت لإقرار السلسلة

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد «أن ما حصل في الهيئة العامة لمجلس النواب هو انقلاب على الوعود التي أطلقت لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، معتبراً «أن المشكلة الأساسية هي حين قررت وزارة المالية فعلياً أن تؤمن إيرادات ضريبية للسلسلة من نوع جديد، واتخذ قرار للمرة الأولى في لبنان بأن لا تتحمل الفئة المحدودة الأجر والفقراء والطبقة الوسطى وما دون، مسؤولية ضرائب عشوائية».

واعتبر «أنه عندما طرحت مسألة فرض ضرائب على القطاع المصرفي والمالي مع القطاع العقاري وهي ضرائب غير مرهقة ولا مثقلة وليس لها تأثير على نشاط وعمل هذين القطاعين بدا واضحاً من هم أصحاب النظام في لبنان الممسكين بالمفاصل الفعلية لهذا النظام».

وأوضح مقلد «أن الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة ومن كان يمثل في الجلسة بدا وكأنه هو الحارس الأمين على النظام أتى من الرياض بمسعى رئاسي كان كل همه فقط الضريبة على المصارف والعقارات».

وأضاف: «موضوع السلسلة أتى بعرض واضح بأننا نقبل بها إذا تم تمويلها عبر الجمارك، ولكن هذا الاقتراح للأسف الشديد رفض من قبل قوى كانت من أكثر القوى الإصلاحية والتغييرية التي تطالب برفع الضرائب على المصارف والعقارات بنسبة 15 في المئة وفجأة اصطف هذا التكتل وراء فؤاد السنيورة وأجهضوا هذه السلسلة».

وعن إحالة السلسلة إلى لجنة فرعية لدراستها أوضح مقلد «أن هذه السلسلة بدأت دراستها منذ عام 98 وكل اللبنانيين دفعوا2000 ليرة على صفيحة البنزين لتمويل السلسلة بعد موافقة كل الكتل النيابية ومجلس الوزراء عليها».

وعما يروجه القطاع المصرفي عن انهيار اقتصادي وهروب الرساميل في حال أقرت السلسلة قال: «اليوم متوسط الفائدة في لبنان على الوديعة هو 5 في المئة ومتوسط الفائدة اللبنانية على السندات هو 8 في المئة ومتوسط الفائدة على الوديعة والسند في قبرص 1 في المئة فمن سيترك4.85 في المئة ليذهب إلى 1 في المئة؟».