تحدث لـ«البناء» عن التناقض في سياسة الأردن تجاه الإرهاب خريس: إنشاء تحالف رسمي لدول المنطقة

حوار: بتول عبدالله

يحاول الأردن بشتى الوسائل النأي بنفسه عن الإرهاب التكفيري المتفشي في المنطقة، ويقول محللون إنه يحاول بذلك تفادي ارتداد تنظيم «داعش» عليه، فيما الشعب الأردني بات يعي جيداً ضرورة القضاء على «داعش» وأخواته. وفي هذا الإطار، يرى الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سميح خريس أن إنشاء تحالف رسمي أردني سوري لبناني عراقي هو الاستراتيجية الأمثل التي يجب أن يتبعها الأردن لمواجهة المد «الداعشي».

يتزامن ذلك مع بزوغ حالة فريدة في الحياة السياسية الأردنية بعد الانشقاقات والخلافات التي عصفت بجماعة «الإخوان المسلمين» أخيراً، اعتبر خريس في حديث لـ«البناء»، أنه منذ بروز ما يسمى «الربيع العربي» انقسم «الإخوان» إلى تيارين «الصقور» و«الحمائم»، تيار «الحمائم» تغطرس على الحكم الأردني منذ استلامه الحكم في مصر وإدارة المعارك في سورية لاعتقاده أنه سيسيطرعلى الحكم فيها، معتبراً أن شعبية «الإخوان» تتراجع بعد استشهاد الطيار معاذ الكساسبة.

وفيما يلي نص الحوار:

هل ما زال الأردن بمنأى عن الإرهاب المنتشر في المنطقة؟

– الإرهاب ليس بعيداً من أي جزءٍ من الأردن والمنطقة المحيطة لأنه مرتبط بالغرب الذي صنعه خدمة للعدو الصهيوني.

هل صحيح أن الشارع الأردني يشهد انقساماً في شأن مشاركة المملكة في الحرب على «داعش»؟

– غالبية الشارع الأردني مصطف مع المقاومة ومع مبدأ القضاء على «داعش» إلا أنهم ضد دخول أي جندي أردني الأراضي السورية.

ما هي الاستراتيجية الأنسب للأردن لمكافحة الإرهاب؟

– الأسلوب الأفضل الذي يحصّن الساحة الداخلية الأردنية هو إنشاء تحالف رسمي أردني سوري لبناني عراقي لمواجهة المد «الداعشي».

بمعزلٍ عن التنسيق الدولي، ما الذي يمنع الأردن من التنسيق مع دول الجوار لبنان – سورية – العراق التي تواجه الإرهاب عينه؟

– السلطات الأردنية تطرح نفسها كبلد متحالف مع أميركا قبل العرب، وبرأيي العمود الفقري لمكافحة الإرهاب هو بناء تحالف بين الأردن ودول الجوار كأساس يُرتكز عليه، وبعدها أهلاً وسهلاً بالجميع باستثناء العدو الصهيوني.

كيف تفسر التناقض في السياسة الأردنية تجاه الإرهاب، حيث يحارب «داعش» في العراق عبر المشاركة في التحالف الدولي، بينما يدعم «جبهة النصرة» في سورية علماً أن «داعش و«النصرة» وجهان لعملة واحدة من منظار المجتمع الدولي؟

– يقف الأردن في المنطقة الرمادية منذ البداية، حيث يريد إرضاء الجميع والدليل على ذلك يتلخص في ما يلي :من جهة، سمح بتدريب المعارضة المسلحة داخل أراضيه وسهّل عملية تدفق المسلحين إلى سورية، ومن جهة ثانية، شاهدت بأم عيني كيف تقوم السلطات الأردنية بإلقاء القبض على المسلحين العائدين من الأراضي السورية والحكم عليهم بالسجن خمس سنوات وحبس الذين يغادرون الأردن للقتال في سورية لمدة سنتين ونصف السنة.

الكثير من الصحف العربية والأجنبية تتحدث عن تدريب الأردن لما يسمى «المعارضة المعتدلة» في سورية، على الصعيد القانوني يعد ذلك جريمة عدوان لأنها تستهدف دولة عضواً في الأمم المتحدة. السؤال هو ما هي الإجراءات التي يمكن الحكومة السورية اتخاذها ضمن هذا السياق؟

– لسورية مرجعيتها القانونية، هذا السؤال يجعلنا نخوض في القانون الدولي وذلك يتوجب علينا الحديث عن أدلة وإثباتات لا نملكها حالياً. لذا لن أستطيع الإجابة عن هذا السؤال.

هل يحق للجيش السوري استهداف غرفة العمليات في الأردن التي تقوم بتوجيه الجماعات المسلحة في سورية في حال تثبتت السلطات السورية من ذلك؟

– أجاد النظام في سورية فن إدارة الصراع، حيث لم يجر نفسه لمغادرة بيته وفتح جبهة خارجية مع أي دولة مجاورة، ولو أرادت سورية استهداف كل من يستهدفها لدخلت في مواجهة مع تركيا التي تدفق منها عشرات الآلاف من الإرهابيين وهناك العديد من التسجيلات وأفلام الفيديو التي تؤكد ذلك.

ما هي برأيك أسباب انقسام «الإخوان المسلمين» في الأردن وما هي الأهداف والنتائج؟

– «الإخوان المسلمون» هم التنظيم العربي الوحيد الذي لم يحصل فيه أي انشقاقٍ منذ ولادته عام 1928 ومرد ذلك إلى الأسباب التالية:

هذا التنظيم هو صنيعة بريطانيا.

لا يمكن لأي من أعضاء «الإخوان المسلمين» الحصول على المال إلا من مكتب التنظيم الدولي للجماعة وبالتالي إذا ما انشق جزء منهم في بلدٍ ما لن ينعكس ذلك على الجماعة في بلدٍ آخر.

يعتمدون ثقافة السمع والطاعة.

منذ نشوئهم في الأردن، كانوا الطفل المدلل للحكم هناك وقد ولدوا لمقاومة القوميين والشيوعيين.

ولا بد لنا من التذكير أنه منذ بروز ما يسمى «الربيع العربي» انقسم «الإخوان» إلى تيارين «الصقور» و«الحمائم». تيار «الحمائم» تغطرس على الحكم الأردني منذ استلامه الحكم في مصر وإدارة المعارك في سورية، معتقداً أنه سيسيطر على الحكم فيها، بعد ذلك رفضت الجماعة مجالسة السلطات الأردنية للتفاوض على قانون انتخاب، ما أدى إلى تجميد الدولة لأموال الجماعة المسجلة كجمعية خيرية في البلاد، أما ذراعها السياسية فهو «تيار العمل الاسلامي» الأمر الذي خلق تناقضاً بين «الإخوان المسلمين» انفسهم، حيث ارتبط بعضهم بالحكومة الاردنية فيما ارتبط البعض الآخر بحركة حماس. ثم نشأت حركة «زمزم» التي هي من انتاج وإخراج معهد كارنيغي في واشنطن.

بعد كل هذه التطورات سلّمت الحكومة الأردنية الأموال المجمدة للمراقب العام الأسبق لحركة «الإخوان المسلمين» عبد المجيد ذنيبات ووافقت على طلبه بالترخيص للجماعة واعتبارها حزباً سياسياً، ما يعني أن حزب «ذنيبات» بات شرعياً.

من خلال التطورات السياسية التي حصلت في المنطقة، هل ترجح ارتفاع شعبية «الإخوان المسلمين» أم هبوطها؟

– بدأت شعبية «الإخوان المسلمين» بالتضعضع بعد سقوطهم في مصر وغطرستهم داخل الأردن، خصوصاً بعد استشهاد الطيار معاذ الكساسبة، حيث اكتفوا بإصدار بيان نصه: «إدانة مقتل الطيار معاذ الكساسبة»، ما أثار غضب الشارع الأردني لأن الجماعة لم تصف الكساسبة بالشهيد ولم تدن تنظيم «داعش» بشكلٍ محدد.