غلايزر بحث مع المسؤولين آلية تطبيق المصارف قانون الامتثال الضريبي
عرض مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دان غلايزر الأوضاع المالية والمصرفية في لبنان والمنطقة، مع المسؤولين اللبنانيين، والتدابير التي تتخذها المصارف اللبنانية التزاماً منها بأصول العمل المصرفي السليم وفق بالقرارات الدولية، لا سيما آليات تطبيق العقوبات الأميركية وقانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا».
واستهل غلايزر جولته بلقاء رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومية، ثم انتقل إلى قصر بسترس حيث بحث في الأوضاع العامة مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. ثم التقى وزير المال علي حسن خليل، وبحث معه في التنسيق القائم بين الخزانة الأميركية ومصرف لبنان، والإجراءات القانونية المتخذة لتعزيز الشفافية في حركة الأموال وتداولها.
وزار على رأس وفد من وزارة الخزانة الأميركية، مقرّ جمعية مصارف لبنان في الصيفي، حيث استقبله رئيس الجمعية فرنسوا باسيل وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام مكرم صادر.
وحرص باسيل أمام الوفد على التذكير «بأنّ مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي عمل مستمر بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، وذلك واضح من التطورات المستمرة في الإطارين الرقابي والتنظيمي»، لافتاً إلى أنّ هذا الاتجاه يظهر «من خلال التحديثات المنتظمة للسياسات والإجراءات والتدابير الأخرى المتخذة من قبل المصارف من أجل الامتثال للمعايير والمتطلبات الدولية المستجدة وحماية المؤسسات المصرفية من مخاطر السمعة، والمخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية على السواء».
ولفت إلى «أنّ الحكومة اللبنانية أعدت في آذار 2012 ثلاثة مشاريع قوانين ذات أهمية كبيرة، وهي تنتظر موافقة المجلس النيابي لدى انعقاده، كدليل على التزام لبنان المستمر بتعزيز الإطار القانوني والنظامي في شأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. مشروع القانون الأول يتعلق بتعديل القانون رقم 318/2001 بغية توسيع نطاقه ليشمل الجرائم المالية الجديدة بما فيها حماية الملكية الفكرية، والثاني يتعلق بنقل الأموال عبر الحدود، والثالث بتبادل المعلومات الضريبية، كجزء من معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمحاربة التهرّب الضريبي».
وأكد أنّ «مشاريع القوانين هذه التي من شأنها تعزيز الإطار القانوني لمكافحة تبييض الأموال في البلد هي قيد الدراسة في اللجان البرلمانية المختصة»، و«أنّ الجمعية تقوم باتصالات حثيثة ومراجعات متواصلة مع السلطات المعنية من أجل الحثّ على إقرار هذه القوانين، كما تسعى إلى انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 1999».
وبعد الإشارة إلى «تعاميم مصرف لبنان الصادرة بخصوص إنشاء دائرة امتثال داخل كلّ مصرف ومؤسسة مالية من أجل رصد المخاطر القانونية والتحوط لها، كما من أجل التأكد من تطبيق الإجراءات والقوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، أكد باسيل «أننا كمصرفيين لبنانيين تعاملنا في شكل جدي مع مسألة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من أجل حماية القطاع المصرفي واقتصادنا المدولر وبلدنا، فحافظنا على مستوى عال من الثقافة والتقنية والاحترافية في العمل المصرفي». وقال: «إنّ الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أنّ الدورات التدريبية والندوات التي نظمتها جمعية المصارف ضمّت في المتوسط 900 موظف من 60 مصرفاً كلّ عام خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وهو جهد تمّ رفده ودعمه بدورات تدريبية داخلية مماثلة وببعض الأنشطة التدريبية الأخرى داخل البلد وفي الخارج انخرطت فيها مصارفنا، بما فيه المصارف المتوسطة والصغيرة الحجم لنشر هذه الثقافة الجديدة».
كما التقى غلايزر والوفد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.