تامر يؤكد التضامن مع الإعلام ويرفض أيّ مسّ بالحريات
أثنى رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر على الدور المحوري الذي يؤدّيه رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلّ الصعد، لا سيما على صعيد تسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية، وتحاشياً للوقوع في الفراغ.
وخلال ترؤسه اجتماع المكتب السياسي للحركة تمنى تامر جميع الكتل النيابية ملاقاة توجه رئيس المجلس والحرص على حضور الجلسات وتأمين النصاب انطلاقاً من المهام الملقاة على عاتق النواب من كلّ النواحي السياسية والوطنية والدستورية.
كذلك هنّأ تامر الحكومة ورئيسها تمام سلام على الشوط المقبول الذي قطعه تنفيذ الخطة الأمنية، والإجراءات الأساسية التي اتخذها الجيش اللبناني، سواء في طرابلس والشمال أو في البقاع وأيضاً في كلّ المناطق، إذ يلمس المواطنون التحسّن الكبير في الوضع الأمني، وهو ما لفت إليه أيضاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
واعتبر تامر أنّ ما نمرّ به هو وقت ضائع سيدفع ثمنه اللبنانيون في النهاية إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد، داعياً إلى أنّ يكون الرئيس المنتخب مقرّباً من الجميع، ومؤمناً بشعار الجيش والشعب والمقاومة ضدّ العدو «الإسرائيلي».
وإذ رجّح تامر ألا تنضج الأمور قبل الخامس والعشرين من أيار المقبل موعد انتهاء ولاية الرئيس، رأى أنّ من واجب قوى 8 آذار أن تسمّي مرشحها، وطالب رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بإعلان ترشحه رسمياً كونه رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية، وهو الوحيد القادر على إقامة جسور الحوار والتواصل مع جميع الأفرقاء اللبنانيين، وكذلك مع السعودية وإيران وسورية ومع كلّ الدول الفاعلة والمؤثّرة، ولا ضير بالتالي من اعتماد ثنائية عون لرئاسة للجمهورية وسعد الحريري لرئاسة الحكومة كحلّ أمثل في هذه المرحلة الدقيقة.
وأعرب تامر عن الرفض المطلق لما تتعرّض له جريدة «الأخبار» وقناة «الجديد» من إرهاب وترهيب من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مذكّراً بالظلم الذي لحق بالضباط الأربعة وبمواطنين آخرين أبرياء، متسائلاً عن جدوى استمرار الحكومة اللبنانية بتمويل هذه المحكمة التي ثبت أنها فاشلة منذ إنشائها.
وأكد تامر التضامن الكامل مع الإعلام اللبناني، مشدّداً على أنّ اللبنانيين لن يتساهلوا أبداً إزاء أيّ مسّ بالحريات العامة وبالحريات الإعلامية على وجه الخصوص، لأنّ المسألة مبدئية ويجب أن تكون بعيدة كلّ البعد عن المصالح السياسية.