لافروف: قرارات البرلمان الأوكراني انتهاك فظ لاتفاقات مينسك السلمية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أسفه الشديد للقرارات الأخيرة للبرلمان الأوكراني بشأن منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، واعتبر تلك القرارات انتهاكاً فظاً لاتفاقات مينسك السلمية.

وقال: «للأسف أضطر للتعليق على هذا الوضع. وبدا لي أن اللقاء الذي عقد في مينسك في 12 شباط حدد بوضوح الخطوات التي يجب اتخاذها لتسوية الأزمة في دونباس »، مضيفاً: «استجاب مجلس الرادا لاقتراح الرئيس بوروشينكو واتخذ قرارات تهدف في حقيقة الأمر إلى إعادة كتابة الاتفاقات، أو ببساطة، تنتهكها، إذ تشترط لتطبيق قانون الوضع الخاص، «تحرير» هذه الأراضي التي يصفونها بالمحتلة».

وتابع الوزير الروسي أن قرارات مجلس الرادا تعني أن قانون الحكم الذاتي لا يمكن أن يدخل حيز التطبيق إلا بعد وصول أشخاص مقبولين بالنسبة لكييف إلى السلطة في هذه المناطق. وقال: «إنها محاولة لقلب كل ما اتفقنا عليه رأساً على عقب. أما الحل الوسط، فكان يهدف إلى تعزيز الثقة وفرض نظام خاص /للحكم الذاتي/ في الأراضي التي سبق أن انتخب سكانها حكامهم الحاليين».

وأوضح أن الحل الوسط هذا لم يقتض اعتراف الأوكرانيين رسمياً بنتائج الانتخابات التي أجريت العام الماضي في دونباس، بل كان يتطلب منهم فقط احترام هذه العمليات والوفاء بما اتفق عليه في مينسك.

ورأى لافروف أن كييف لم تحاول إقامة الحوار مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بشأن إجراء الانتخابات في أراضي الجمهوريتين. وأوضح: «كان من المخطط أن يبدأ الحوار حول إمكانات إجراء الانتخابات في مناطق معينة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك فور سحب الأسلحة الثقيلة. وهذا يعني أنه، وفق اتفاقات مينسك، يجب تنسيق إجراء الانتخابات مع دونيتسك ولوغانسك، لكن أحداً لم يحاول القيام بذلك».

وقال لافروف إن موسكو تدعو برلين وباريس إلى القيام بخطوة دبلوماسية مشتركة لحمل كييف على التزام اتفاقات مينسك التي توصل إليها رؤساء روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في مينسك في 12 شباط. وأضاف: «إنني لا أتصور كيف ستجرى العملية السياسية بعد ذلك قرار كييف بتأجيل تطبيق نظام الحكم الذاتي الخاص في دونباس . بعثت أمس رسالتين إلى وزيري خارجية فرنسا وألمانيا، ولفتّ انتباههما إلى ما قامت به كييف من انتهاك صارخ للخطوات الأولى التي ينص عليها الجزء السياسي من حزمة اتفاقات مينسك، ودعوتهما إلى القيام معنا بخطوة دبلوماسية ثلاثية مشتركة موجهة إلى شركائنا الأوكرانيين.

من جانبها أعلنت قيادتا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أن قرار البرلمان الأوكراني، الذي وصف بعض مناطق دونباس بـ«الأراضي المحتلة موقتاً»، يؤدي إلى تقويض التسوية السلمية في شرق أوكرانيا.

وجاء في بيان مشترك صادر عن ألكسندر زاخارتشينكو وإيغور بلوتنيتسكي رئيسي الجمهوريتين في شرق أوكرانيا «كييف بحرمانها دونباس من الوضع الخاص دمّرت السلام الهش الذي تم التوصل إلى الاتفاق بشأنه في مينسك ودفعت الوضع إلى طريق مسدودة».

وأكد رئيسا «دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين» أنه لا يمكن الاتفاق على أي حل وسط مع كييف ما لم تلغ «قرارات الأمس المخزية» للرئيس بوروشينكو والبرلمان الأوكراني.

وأشارا إلى أن كييف لم تتفق مع قيادتي الجمهوريتين على تعديل المادة العاشرة من قانون الوضع الخاص بشأن شروط إجراء انتخابات محلية في بعض مناطق دونباس.

وأضاف البيان أن قرار البرلمان الأوكراني يذكر فقط البلدات الواقعة على خط التماس وليس كل البلدات والمناطق التي سيشملها نظام الوضع الخاص وفقاً لما ينص عليه قانون الوضع الخاص الأوكراني.

وكان البرلمان الأوكراني قد قرر أول من أمس إرجاء فرض «نظام إداري خاص» في نواح من منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد لا تخضع لسيطرة كييف، حتى إجراء انتخابات محلية مبكرة هناك. وجاء ذلك بالتزامن مع إقرار قائمة المناطق التي سيشملها قانون النظام الإداري في دونباس بعد تطبيقه ، في خطوة تزعم كييف أنها تأتي تطبيقاً لاتفاقات مينسك.

كما أعلن البرلمان أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، أراضي محتلة موقتاً، وصادق على نداء الرئيس بوروشينكو إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة دولية لحفظ السلام والأمن في أراضي اللبلاد.