موسكو تدعو للإسراع بـ«جنيف ـ 3» وتطالب بتوضيحات حول الأسلحة الأوكرانية إلى سورية
اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن استعداد المواطنين لتقديم أغلى ما يملكون من أجل الذود عن سورية وعدم السماح بتخريبها كان أحد أهم أسباب صمود البلاد.
وخلال استقباله وعقيلته لذوي الشهداء الوحيدين ممن ارتقوا خلال دفاعهم عن الوطن على رغم أنهم مُعفَون بموجب القوانين السورية من أداء أي مهام عسكرية، لفت الرئيس الأسد إلى أن استمرار هذا النهج وتكريسه من شأنه أن يضمن للشعب السوري ليس فقط الصمود بل والانتصار أيضاً.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي أن ترشح الرئيس بشار الأسد للرئاسة هو مطلب شعبي أجمعت عليه جميع شرائح المجتمع، وأشار إلى أن «الحكومة أمّنت جميع مستلزمات العملية الانتخابية من أجل إتاحة المجال أمام المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي بنزاهة وشفافية».
يأتي ذلك في وقت تقدم كل من علي محمد ونوس، وعزة محمد وجيه الحلاق، وطليع صالح ناصر، وسميح ميخائيل موسى، إلى المحكمة الدستورية العليا في سورية أمس بطلبات ترشح لمنصب رئاسة البلاد، ليرتفع عدد المرشحين لأعلى منصب في الدولة إلى 11 شخصاً، بينهم الرئيس الحالي بشار الأسد.
وتستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح ضمن المهلة المحددة قانونياً التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب، من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014.
إلى ذلك، عقدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أمس اجتماعها الأول في المعهد القضائي بدمشق لتصبح في حالة انعقاد دائم حتى إتمام الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية.
وبيّن رئيس اللجنة القاضي هشام الشعار خلال الاجتماع أن اللجنة اتخذت قراراً بتسمية اللجان الفرعية في المحافظات من خيرة القضاة المعروفين بالكفاءة والعلم والنزاهة والحيادية، ولفت إلى أن اللجنة قامت بتصدير كتاب إلى وزارة الداخلية بناء على قانون الانتخابات العامة للتأكد من تدقيق السجل الانتخابي لهذا العام وتحديثه وموافاة اللجنة بما يشعر بتدقيق السجل لمعرفة من يحق له الانتخاب ومن لا تتوافر فيه شروط الانتخاب.
وأضاف الشعار أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بموجب الهوية الشخصية، لافتاً إلى أن اللجان الفرعية في المحافظات تحدد مع المحافظين المراكز الانتخابية وتقوم بجولات على هذه المراكز لتنظيم سير العملية الانتخابية.
وأشار الشعار إلى أن أسماء السوريين المقيمين خارج الأراضي السورية مدونة في السجل الانتخابي ويحق لهم الانتخاب بموجب جواز السفر المختوم، مضيفاً أنه لا يوجد شيء يمنع من غادر البلاد بصورة غير شرعية من القدوم والإدلاء بصوته داخل الأراضي السورية في المراكز الحدودية، لافتاً إلى أن أي شخص يحق له الحضور إلى المراكز الانتخابية ومراقبة العملية الانتخابية ويحق لوسائل الإعلام نقلها مباشرة من أي مركز، مؤكداً أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة وحريصة على تطبيق القانون وعدم إحداث أي خرق.
وفي هذا السياق ، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية هو من حق الشعب السوري، كما كل الشعوب في العالم والشعب السوري ليس مستثنى من هذا الحق داعية المؤسسات الدولية إلى احترام هذا الحق.
وأشارت أفخم في مؤتمر صحافي إلى أن هذه الانتخابات هي عملية مهمة يمكن أن تكون مؤشراً لإنهاء الأزمة وإيقاف الحرب ووقف نزف الدم ومساعدة في إحلال الأمن والسلام في سورية.
وجددت أفخم التأكيد على موقف إيران الداعم لحل الأزمة في سورية سياسياً واستعدادها للمساعدة في حل الأزمة، داعية كل الأطراف المعنيين بالأزمة إلى السعي لحلها بالطرق السياسية.
وفي شأن متصل، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أمس أنه من الضروري عقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة بأسرع ما يمكن. وقال خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط: «ندعو إلى عقد الجولة الثالثة من المفاوضات السورية – السورية بأسرع ما يمكن، علماً بأن جدول أعمالها منسق مبدئياً». يذكر أن عملية التفاوض بين السلطة والمعارضة السورية «جنيف-2» انطلقت في كانون الثاني الماضي.
وأكد تشوركين أن بلاده تعتبر الإرهاب أكبر خطر في ما يتعلق بالأزمة السورية. وقال: «نعتبر الإرهاب الخطر الأكبر في ما يتعلق بالنزاع في سورية. ويجب على ما تسمى بالمعارضة المعتدلة النأي بنفسها عن المنظمات الإرهابية مثل «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و»جبهة النصرة» و»الجبهة الإسلامية»، وتوسيع قوام وفد مفاوضيها من خلال ضم القوى الوطنية ومعارضة الداخل إليه».
وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تنتظر توضيحات من السلطات في كييف وبرلين على خلفية أنباء عن احتمال تزويد المسلحين في سورية بأسلحة نارية أوكرانية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أمس أن هناك معلومات متداولة في وسائل إعلام تشير إلى «توريدات أسلحة شبه آلية أوكرانية الصنع إلى ألمانيا. ويشار إلى أن هذه الأسلحة لن تستخدم على الأرجح في الجيش الألماني، وأن «الثوار» السوريين هم المعنيون بالحصول على هذه الأسلحة».
وكانت وسائل إعلام أفادت سابقاً بأن الشركة الحكومية الأوكرانية لتصدير الأسلحة كانت تقوم بتوريدات السلاح الناري الآلي إلى ألمانيا، كي يتم نقلها في ما بعد إلى مجموعات مسلحة في سورية.