مسلحون يقتحمون البرلمان الليبي ويوقفون تصويتاً لاختيار رئيس الوزراء

اقتحم مسلحون أمس مبنى البرلمان الليبي وأطلقوا النار مما أجبر النواب على التخلي عن تصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء.

وقال المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان إنّ عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار الذي بدأه مسلحون مرتبطون بأحد المرشحين المهزومين في التصويت. ولم يذكر حميدان اسم المرشح.

ونقلت وكالات الأنباء عن شهود عيان قولهم إنّ المشرّعين فرّوا من المبنى. وانتهى الحادث بسرعة لكن التصويت تأجل إلى الأسبوع المقبل.

وعجزت حكومة ليبيا عن السيطرة على أعضاء المجموعات المسلحة والإسلاميين الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم بعد الإطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي عام 2011. وهاجم المتشددون مراراً المؤتمر الوطني العام البرلمان لتقديم مطالب سياسية أو مالية.

وقال حميدان إنّ النواب كانوا قد بدأوا التصويت النهائي على خليفة لرئيس الوزراء عبد الله الثني الذي استقال من منصبه قبل نحو أسبوعين بعدما قال إنّ مسلحين هاجموا عائلته.

وفي الاقتراع الأول جاء رجل الأعمال أحمد معيتيق على رأس المرشحين السبعة. وكان من المقرّر إجراء جولة ثانية بين معيتيق والمرشح الذي حلّ ثانياً عمر الحاسي حين اقتحم المسلحون البرلمان.

واستقال الثني بعد شهر واحد من انتخابه وتوليه المنصب خلفاً لعلي زيدان الذي عزله النواب بسبب أسلوبه في التعامل مع محاولات متمرّدين في شرق البلاد المضطرب لبيع النفط بطريقة مستقلة.

ويعاني البرلمان الليبي الكثير من التجاذبات بين التكتلات، مما يضاعف الإحساس بالفوضى، فيما يحاول الجيش الليبي الوليد ترسيخ وضعه في مواجهة متمردين سابقين يصعب السيطرة عليهم ومجموعات قبلية ومتشدّدين إسلاميين.

وفي شباط الماضي وافق البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة في إطار جهود لتهدئة مواطنين ليبيين يشعرون بالإحباط من الفوضى السياسية، بعد نحو ثلاث سنوات من سقوط القذافي.

ووافق النواب في البداية على تمديد تفويضهم بعد انتهاء مدتهم في السابع من شباط للسماح للجنة خاصة بوقت لإعداد دستور جديد. لكن هذا الإجراء أثار احتجاجات من جانب ليبيين غاضبين من بطء إيقاع التغيير السياسي.

ويلقي ليبيون كثيرون باللوم في الاقتتال داخل المؤتمر الوطني العام على عدم إحراز تقدم في الانتقال إلى الديمقراطية.

وفي علامة أخرى على المشاكل قال أحمد لنقي النائب البرلماني عن بنغازي إنّ النائب العام طلب رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس المجلس نوري أبو سهمين للتحقيق في فيديو مسرّب يظهره أثناء استجوابه من مسلحين بشأن زيارة امرأتين إلى منزله في وقت متأخر من الليل.

وقد تضرّ القضية أبو سهمين وهو أيضاً قائد الجيش ولديه سلطات شبه رئاسية. واختفى عن الأنظار منذ بدأ النائب العام تحقيقه في آذار.

وحين وقع الحادث في كانون الثاني سرت إشاعات بأنّ ميليشيا احتجزته لوقت قصير لسؤاله عن الامرأتين. ونفى حينئذ أنه خطف.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى