فرعية «المشتركة» درست تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8200 الرامي إلى تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318/2001، جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر أمس في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب: نواف الموسوي، إيلي عون، سمير الجسر، غازي يوسف وياسين جابر.
كما حضر القاضي يحيى غبورة ممثلاً عن وزارة العدل، أمين سرّ هيئة التحقيق الخاصة لمحافحة تبييض الأموال المنشأة لدى مصرف لبنان عبد منصور، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الأمن الداخلي العميد ميلاد خوري، مستشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المحامي شربل سركيس، أمين عام جمعية المصارف الدكتور مكرم صادر، مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
وناقش النواب خلال الجلسة مشروع القانون بصورة عامة، مع تبيان بعض المسائل المتعلقة بمواده، وتمّ الاتفاق على وضع مسودة عمل تشارك فيها وزارة العدل، ومصرف لبنان، جمعية المصارف، هيئة التحقيق الخاصة، وزارة المالية، على أن تنتهي من ذلك خلال أسبوع. كما تمّ الاتفاق على عقد جلسة لاحقة لمتابعة دراسة المشروع عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين في 30/3/2015 .
وأعلن كنعان أنّ اللجنة أنهت نقاشها العام في قانون مكافحة تبييض الأموال واتفقت على إعطاء مهلة أسبوع لمصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارة العدل لوضع مسودة اقتراحات تعرض على اللجنة الفرعية الاثنين في 30 الحالي.