ندوة عن ثروة النفط والغاز في لبنان في كلية الحقوق في «اليسوعية»
نظمت جمعية متخرجي كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف ندوة في كلية الحقوق عن ثروة النفط والغاز في لبنان، وذلك بالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول ولجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين في بيروت.
بداية، تحدث رئيس جمعية المتخرجين القاضي عباس الحلبي، سائلاً: «أين تقف الثروة النفطية في لبنان، ومتى سيتم وضع الأطر القانونية لها لكي تسمح بالانتقال إلى المراحل التالية المفضية إلى الاستدراج والترسية والمباشرة بالتنقيب والإنتاج. وهل صحيح أنّ في استطاعة لبنان أن يستفيد من ثروته النفطية في الوقت المناسب؟ وهل هناك شهية دولية للتقدم في الاشتراك في استدراج العروض»؟
وأبدى رئيس لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين في بيروت طوني عيسى أسفه «لتأجيل إعطاء التراخيص، وذلك بسبب تأخر إقرار مجلس الوزراء لمرسومي تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع أو ما يعرف بالبلوكات ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج».
ولفت المحامي غابي دعبول إلى تواريخ وضع لبنان السياسة البترولية منذ العام 2007، وصولاً إلى إنشاء هيئة إدارة البترول في العام 2012، كما أشار إلى التشريع البترولي ومراسيمه وما صدر منها وما لم يصدر بعد، متوقفاً أمام المرسوم الصادر 2013 لتأهيل الشركات للاشتراك في دورة التراخيص الأولى.
وعرض لصلاحيات مجلس الوزراء والوزير، وكذلك لصلاحيات هيئة إدارة قطاع البترول في موضوع النفط والغاز في لبنان.
وتناول عضو هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر موضوع الأنشطة المالية المعتمدة واستراتيجية التراخيص، وقال: «إنّ هذه الاستراتيجية مهمة بالنسبة إلى لبنان لأنها تساعد في تأمين الاستقلال في مجال الطاقة، وفي تقوية المكون المحلي، والحماية من المخاطر التقنية، وبناء القدرات النفطية ووضع النظام المالي والقانوني، والنمو الاقتصادي، وكذلك استدامة الموارد الطبيعية»، مؤكداً أنّ «هذا ما يوصلنا إلى اعتماد التلزيم التدريجي، بدءاً من تلزيم عدد محدد من الرقع في كلّ دورة تراخيص، مروراً باتفاقية مشاركة الإنتاج».
ولفت إلى صعوبة إيجاد 80 في المئة من الموظفين اللبنانيين في هذا القطاع، نافياً «القدرة على تحديد عدد الوظائف التي سيخلقها هذا القطاع قبل الانتهاء من اتمام عملية البدء بعملية التنقيب والبيع إلخ». وتوقع «خلق فرص عمل وتطوير البنى التحتية والخدمات، وتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي وبكلفة أقلّ، وتوافر أكبر للتيار الكهربائي».