مجلس الأمن: قلقون من الأحداث على الخط الأزرق
أكد مجلس الأمن الدولي «دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي»، معرباً «عن بالغ قلقه في أعقاب الأحداث التي وقعت مؤخراً على نطاق الخط الأزرق وفي منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان».
وحضّ المجلس، في بيان أمس، بعد جلسة مجلس الأمن 7409، المعقودة في 19 آذار 2015، «جميع الأطراف على بذل قصارى جهودهم لكفالة استمرار وقف أعمال القتال، والتحلي بأقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والإحجام عن أي أعمال أو أقوال يمكن أن تضرّ بوقف أعمال القتال أو تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة».
سياسياً، أعرب المجلس «عن قلقه إزاء الجمود المستمر لعشرة أشهر في انتخاب رئيس الجمهورية، والذي يقوض قدرة لبنان مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها ويضرّ بالسير العادي لعمل المؤسسات اللبنانية»، وحثّ «زعماء لبنان على التقيد بالدستور والميثاق الوطني للبنان»، داعياً «جميع الأطراف إلى التصرف بروح المسؤولية وإعطاء السبق لاستقرار لبنان ومصالحه الوطنية قبل السياسة الحزبية، وإلى إبداء المرونة اللازمة والشعور بالحاجة الملحة إلى تطبيق الآليات التي ينص عليها دستور لبنان في ما يتعلق بالانتخابات». كما دعا «أعضاء البرلمان إلى التشبث بالتقاليد الديمقراطية الراسخة في لبنان والاجتماع من أجل انتخاب رئيس دون مزيد من الإبطاء»، منوّهاً بـ«الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء تمام سلام للحكم في ظلّ ظروف صعبة».
ودان «بأشدّ العبارات أعمال الإرهاب، بما في ذلك احتجاز الرهائن على أيدي الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة، ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف أيضاً باسم داعش، وجبهة النصرة، على الأراضي اللبنانية»، مشيداً «بالقوات المسلحة وقوات الأمن اللبنانية لالتزامها والدور الحاسم التي تؤديه في منع الإرهاب ومكافحته في لبنان». كما أعرب «عن قلقه إزاء تزايد خطر التطرف في جميع أرجاء المنطقة والتهديد الذي يشكله على لبنان، وإزاء اختطاف جنود لبنانيين على يد تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضاً باسم داعش، وجبهة النصرة»، داعياً «إلى إطلاق سراحهم فوراً».
وتمنى مجلس الأمن على «جميع الأطراف في لبنان إبداء وحدة وتصميم متجدّدين لمقاومة الانزلاق في هوة العنف والنزاع»، مشيداً «برسائل زعماء لبنان الداعية إلى الاعتدال، بما في ذلك الحوارات الجارية والنداءات الأخيرة لنزع فتيل التوترات الطائفية ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في لبنان».
ورحب «بالدور الحاسم للجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية في بسط سلطة الدولة والمحافظة عليها وفي مواجهة التحديات الأمنية الجديدة، وبالالتزام الدولي القوي بدعم الجيش اللبناني من طريق خطته لتنمية القدرات، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بالمساعدة البالغ قدرها 3 بلايين دولار المقدمة من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع فرنسا ومبلغ 1 بليون دولار الإضافي الذي أعلنت المملكة العربية السعودية عن التبرع به في عام 2014، والمبلغ الذي يفوق 1 بليون دولار المقدم في شكل مساعدة أمنية من الولايات المتحدة منذ عام 2006، والدعم المقدم من الدول الأعضاء الأخرى والذي يساعد في تعزيز قدرة الجيش اللبناني على توفير الأمن للبنان»، داعياً إلى «تقديم مساعدات إضافية وعاجلة في المجالات التي يحتاج فيها الجيش اللبناني إلى الدعم أشدّ الاحتياج، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وحماية الحدود». كما دعا «زعماء لبنان واللبنانيين، من كلّ الطوائف، إلى تقديم الدعم للجيش اللبناني».
وشدّد مجلس الأمن أيضاً «على ضرورة دعم السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية لمكافحة الإفلات من العقاب»، مرحباً «بتجديد ولاية المحكمة الخاصة للبنان»، مشيراً «إلى ضرورة وضع حدّ للإفلات من العقاب في لبنان من أجل تحقيق استقرار لبنان وأمنه على المدى الطويل». وحضّ السلطات اللبنانية «على مواصلة الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالمسائل المالية، والدول الأعضاء أيضاً على تقديم تبرعات عند الضرورة»، داعياً «جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع المحكمة».
وأكد «أنّ دعم جهود لبنان الرامية إلى معالجة آثار تدفق اللاجئين، في مجالات شتى منها الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان»، وحثّ «المجتمع الدولي على التعجيل بدفع التبرعات المعلنة حالياً وعلى زيادة المساعدة المقدمة إلى لبنان في شكل كبير، بما يتفق مع خطة لبنان للاستجابة للأزمة، ولا سيما في المؤتمر الدولي الثالث للتبرع بالمعونة الإنسانية لسورية الذي سيعقد في الكويت في 31 آذار/مارس 2015».
وأعرب مجلس الأمن عن تقديره «عمل مجموعة الدعم الدولية للبنان تحت إشراف الأمين العام ودورها في ضمان تقديم دعم دولي قوي ومنسق لبنان من أجل مساعدة البلد على الصمود في وجه التحديات المتعدّدة المتعلقة بأمنه واستقراره»، مشجعاً «المجموعة على مواصلة عملها بالتنسيق مع المنسقة الخاصة والبحث عن فرص للمساعدة على التصدي للتحديات المتزايدة التي تواجه أمن لبنان واستقراره، بما في ذلك عواقب الأزمات السائدة في المنطقة والأثر الناجم عن استضافة ملايين اللاجئين».