حكيم: التخطيط واستشراف المستقبل من الضروريات الملحّة

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وبرعاية رئيس الحكومة تمّام سلام، أطلق وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم استراتيجية مديرية حماية المستهلك للعام 2015 – 2016 في السراي الحكومية.

بداية، شرح مدير حماية المستهلك طارق يونس الاستراتيجية المنوي اعتمادها في المديرية.

ثم تحدثت المديرة العامة للوزارة عليا عباس مشيرة إلى «أنّ الهدف الاساسي من إنشاء مديرية حماية المستهلك، هو التثبت من صلاحية ونوعية وسلامة السلع ولا سيما المواد الغذائية وجودة الخدمات ومراقبة الأسعار وقمع الغش والحدّ من الاحتكار وضبط المخالفات وتنظيم محاضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقّ المخالفين، بالإضافة إلى إرشاد وتوعية مقدمي الخدمات والتجار والمستهلكين». وقالت: «لقد دأبت الوزارة، من خلال المديرية والمصالح الإقليمية، على العمل بأقصى طاقاتها ضمن الصلاحيات المعطاة لها لتنفيذ هذه المهام».

ثم ألقى حكيم كلمة تطرق فيها إلى تحديث التشريعات وقال: «لقد نجحنا خلال شهر أيار الماضي بتعديل قانون حماية المستهلك لناحية تشديد العقوبات على جميع المخالفين الذين يعرضون سلامة المستهلك للخطر. كما نجحنا وبعد مجهود كبير في إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء في اللجان النيابية وسنسعى إلى اقراره في الهيئة العامة في أقرب وقت ممكن. كما أننا نسعى إلى إقرار مشروع قانون المنافسة وغيرها من القوانين التي ستساهم في ضبط الغلاء وارتفاع الأسعار».

وحول تفعيل الرقابة، أكد حكيم أنّ الوزارة تسعى إلى تغطية النقص في عدد المراقبين، لافتاً إلى أنّ إطلاق «برنامج لقبول طلاب الجامعات الذين يرغبون بالتطوع لدى مديرية حماية المستهلك سمح بزيادة عديد المديرية عبر اشراك المجتمع المدني».

وأضاف: «لكن إزاء التحديات الكبيرة والمشاكل الخطيرة التي واجهناها خلال هذا العام ولا سيما في مجال سلامة الغذاء، والتداعيات التي ما زالت آثارها تظهر، يوماً بعد يوم على مستوى الاقتصاد الوطني، أضحى التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل من الضروريات الملحة لتفعيل عمل مديرية حماية المستهلك ومواجهة التحديات والانطلاق نحو مستقبل أفضل للجميع. وانطلاقاً من أهمية الإدارة الاستراتيجية، كعملية مستمرة لتنظيم وتنفيذ القرارات الحالية، وتوفير المعلومات اللازمة، وتنظيم الموارد والجهود الكفيلة لتنفيذ القرارات وتقييم النتائج بواسطة نظام معلومات متكامل وفعال، قرّرنا استخدام هذا النوع من الإدارة داخل وزارة الاقتصاد والتجارة، ولا سيما في مديرية حماية المستهلك، من خلال تفعيل قدرتها على رسم الغايات والأهداف الاستراتيجية وتحديد التوجهات طويلة الأمد لبلوغ تلك الأهداف في مدى زمني ملائم وسط بيئة تتسم بالسرعة وعدم التأكد».

وأضاف: «سنقوم بشكل دائم ومستمر بمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتقييم النتائج ومدى التقدم لبلوغ الأهداف التي تصب جميعها تحت عنوان واحد الا وهو حماية المستهلك. واننا اذ نؤكد التزامنا التام بتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال الفترة الزمنية المحددة، لما لها من تأثير ايجابي على سلامة جميع المواطنين خصوصا، وعلى الاقتصاد الوطني عموما. نؤكد ايضا الى ضرورة التعاون مع بقية الادارات المعنية للوصول الى هذه الغايات، وعليه فإننا سنقوم بدعوة المجلس الوطني لحماية المستهلك بأقرب فرصة ممكنة لمناقشة هذه الاستراتيجية ودراسة امكانية التعاون بين جميع الاعضاء في سبيل تنفيذها وتطويرها».

وتابع حكيم: « إنّ الاقتصاد مبني على الاستثمار والاستهلاك، وكون لبنان بلداً ذا إنتاج محدود، يكون حجم الاستهلاك كبيراً نظرا إلى حجم الاستيراد، فالاستهلاك هو أحد أسس تحريك العجلة الاقتصادية وبالتالي حماية الاستهلاك تحمي الاقتصاد وتحفز النمو. أما على الصعيد الاجتماعي فحماية المستهلك تندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تعمل الوزارة من خلالها وهي تحافظ على حقوق المستهلك والتاجر في العيش ببيئة استهلاكية سليمة».

وأشار إلى «أنّ هذا اليوم يشارك فيه لبنان بقية دول العالم بأنشطة تهدف إلى توعية المستهلك حول حقوقه وواجباته، تساهم في شكل أساسي في مساعدته للحفاظ عليها، فيشاركنا المسؤولية في الدفاع عنها»، مسلطاً الضوء «على عدد من هذه الأنشطة نذكر منها: القيام بحملات إعلامية على كافة القنوات، وإصدار عدد خاص من نشرة حماية المستهلك التي تتضمن مقالات توعوية مع إحدى الصحف المحلية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وإرسال رسائل قصيرة إلى حاملي الأجهزة الخليوية في لبنان تذكرهم بضرورة تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن أو التطبيق الإلكتروني الخاص بمديرية حماية المستهلك».

ودعا حكيم إلى «تكثيف حملات التوعية داخل المدارس والجامعات، عبر إلقاء محاضرات توعية على الطلاب حيث يصار أيضاً إلى توزيع منشورات توعوية حول حقوق وواجبات المستهلك».