انتخابات العراق في صندوق الانقسام الطائفي والإرهاب

أدلى العراقيون أمس بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب، وشهدت الساعات الأولى للاقتراع هجمات إرهابية استهدفت عدداً من المراكز الانتخابية. وتنافس في الانتخابات أكثر من تسعة آلاف مرشح ينتمون إلى 277 كياناً سياسياً يتنافسون على 328 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد. وجاءت هذه الانتخابات في ظل مخاوف أمنية لدى كثير من العراقيين جراء التفجيرات التي استهدفت مراكز الاقتراع في الأيام الأخيرة من السباق الانتخابي. وفي ضوء معطيات تشير إلى استمرار الخريطة السياسية ذاتها وسيطرة الكتل الحزبية نفسها التي تتبنى برامج طائفية وقبلية وجهوية، في مواجهة مشروع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يدعو إلى تكريس معادلة المحور الاستراتيجي للمنطقة الذي أنشئ بعد قيام المحور الخليجي ـ الغربي ـ الإسرائيلي.

وباستثناء زيادة عدد المرشحين لمجلس النواب العراقي إلى تسعة آلاف مقارنة بستة آلاف مرشح عام 2010 ومشاركة المرأة البارزة التي تصل إلى ربع عدد المرشحين، فإن انتخابات أمس لن تختلف كثيراً عن الانتخابات السابقة.

أولاً: «إنها تتم فى البيئة السياسية ذاتها التي كانت سبباً فى تعقد واستمرار الأزمة العراقية، وهى الطائفية التى تجاوزت التنافس السياسي السلمي إلى الصراع المسلح، إضافة إلى اتساع موجة الإرهاب مع التدهور الأمني الناتج في أحد جوانبه من البيئة الاستراتيجية الهشة المحيطة اليوم بالعراق .

استبعاد التغيير

ولا يتوقع أحد حدوث تغيير جذري في شكل الخريطة السياسية، فعلى رغم الانتقادات المتعددة من جانب بعض الشخصيات المعروفة، مثل رئيس كتلة الأحرار مقتدى الصدر الذي اعتزل أخيراً الحياة السياسية، ومسؤول القائمة العراقية العربية إياد علاوي، لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واتهامه بممارسته الديكتاتورية، وتوظيف موارد وإمكانات الدولة لدعم ائتلافه، فإن فرص المالكي فى الفوز بولاية ثالثة بدت كبيرة، خصوصاً فى ظل ضعف وانقسام الكتل السياسية الأخرى، ومساعي المالكي للقضاء على خصومه السياسيين، وتوجيه تهم الفساد والإرهاب لهم ومحاولاته توظيف ورقة الإرهاب، وخطر تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام لكسب تأييد المواطن الذى يبحث عن الأمن، وكسب تأييد الغرب، وكذلك يسعى لمحاربة الإرهاب المدعوم خليجياً.

واقع مرير

إلى ذلك، ثمة نوافذ صغيرة في الأفق يطمح سياسيون يحملون لواء التغيير باختراقها ليغيّروا هذه المعادلة، التي كرست واقعاً عراقياً مريراً بسبب احتكامها إلى قيادات تناضل بين طوائفها لكي تحصل على ثقتها معادلة تفرز قادة يمثلون طوائفهم، لكن حملة لواء التغيير يخوضون معركتهم الانتخابية في أجواء يسيطر عليها الانقسام الطائفي، وتتنامى فيها المخاوف من حرب أهلية.

ومع أن احتمالات التغيير في النتائج نسبية لكنها لن تكون حاسمة لتغيّر لعبة السياسة، وثمة من يجادل باحتمال ان تفرز الانتخابات نمطاً جديداً من الصراع السياسي تميل كفته إلى عبور خانات التحالفات الطائفية لمصلحة تحالفات المصالح السياسية.

معركة بغداد

ويعكس العدد الكبير من آلاف المرشحين والكيانات السياسية في العاصمة بغداد وحدها، حجم المعركة الانتخابية الشرسة التي تخوضها الأحزاب للحصول على مقاعد بغداد البرلمانية والتي تعادل مقاعد ست محافظات النجف، الأنبار، ميسان، صلاح الدين، واسط، وكربلاء .

ويشارك 3304 مرشحين في بغداد، ضمن 56 كياناً سياسياً لشغل 71 مقعداً نيابياً، هي حصة بغداد وفقاً لعدد سكانها، بينها 17 مقعداً تخصص للنساء، ويبلغ عدد المرشحين الذكور 2316 أما النساء فبلغت أعدادهن 988 مرشحة، ومن بين المقاعد مقعدان اثنان مخصصان لكوتا الأقليات للمسيحيين والصابئة.

تكتيك… وتشتت الكتل

ويبرز بوضوح موضوع تشتت الكتل الكبيرة إلى كيانات متوسطة، حتى كتلة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، نجدها اختارت تكتيكاً انتخابياً جديداً يتمثل بتشكيل قوائم انتخابية جديدة بمسميّات جديدة لخوض الانتخابات في بغداد، لأن طريقة احتساب أصوات الناخبين في قانون الانتخابات وفق نظام «سانت ليغو المعدَّل» ليست في مصلحة الكيانات الكبيرة ولا الكيانات الصغيرة، لكنها في مصلحة الكيانات المتوسطة والكثيرة من حيث الحجم.

وهذا مسؤول كتلة المواطن عمار الحكيم، وذاك رئيس كتلة الأحرار مقتدى الصدر، خرجا من تحت عباءة «التحالف الشيعي» لينضما إلى تحالفات جديدة مع إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، في محاولة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وبالتالي تحقيق غاية رئيسية واحدة هي منع المالكي من تحقيق أهدافه في البقاء بهذا المنصب لولاية ثالثة وتشكيل حكومة غالبية تقصيهم من إدارة شؤون البلاد.

3 لاعبين

ومن بين أكثر من 107 كيانات وائتلافات سياسية تتنافس على عدد مقاعد مجلس النواب الـ 328 هناك ثلاث كتل أساسية لديها القدرة على المنافسة وتشكيل الحكومة، وهى ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء والقائمة العراقية برئاسة إياد علاوي، وكتلة الاتحاد التى تضم ائتلاف متحدون برئاسة أسامة النجيفى رئيس مجلس النواب، والعراقية العربية برئاسة صالح المطلك، وهى ذات غالبية سنية.

مدخل للعنف

ويرى البعض أن الانتخابات العراقية، قد تكون على عكس المراد منها مدخلاً لمزيد من العنف والتوتر في البلاد، حيث يستبعد مسبقاً أن يقبل أي طرف من أطراف المعادلة السياسية في العراق، بما ستفضي إليه من نتائج، باعتبار أن أطراف تلك المعادلة تحوّلوا من متنافسين إلى أعداء وخصوم، قد تمثل خسارة أي منهم في الانتخابات خسارة «معركة وجود».

ويذكر العراقيون كيف أن نتائج التصويت لم تكف في الانتخابات الماضية لتحديد الفائز والأحق بتشكيل الحكومة، حيث أفضت تلك الانتخابات إلى معركة قانونية بين رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ومنافسه الأهم آنذاك إياد علاوي الذي حصلت كتلته «القائمة العراقية» على 91 مقعداً متقدمة بمقعدين على كتلة المالكي «ائتلاف دولة القانون» لكن الأخير لم يسلّم بالهزيمة وتمسّك بأن من يشكل الحكومة ليس الحائز على عدد أكبر من الأصوات والمقاعد، بل القادر على تشكيل كتلة أوسع داخل البرلمان، وقد استعان بفتوى قضائية لفرض ذلك.

المالكي يخوض الانتخابات بلا منافس

وخاض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الانتخابات التشريعية من دون منافس واضح، على عكس الانتخابات السابقة التي شهدت معركة بينه وبين إياد علاوي حبست أنفاس الناخبين والمراقبين منذ اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع.

ويرمي المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بثقله السياسي في هذه الانتخابات وعينه على ولاية ثالثة على رأس الحكومة، معتمداً على صورة رجل الدولة القوي التي يروج لها مؤيدوه في مواجهة التهديدات الأمنية، على رغم إخفاقات حكومته في تحسين الخدمات والحد من الفساد.

وقال المحلل السياسي العراقي عزيز جبر إن «التفكك الذي ضرب الطائفة الشيعية على مدى السنوات الأربع الماضية لم يساعد على إبراز شخصية سياسية شيعية أخرى غير المالكي». وأضاف إن «هذه الانتخابات، وإن كان يخوضها المالكي من دون منافس بعينه، ترقى إلى مسألة الحياة أو الموت بالنسبة إليه، فالولاية الثالثة تعني الحفاظ على كل مكتسبات رجل السلطة، وضياعها يعني ضياع كل تلك المكتسبات، وربما الملاحقة القانونية» بحسب تعبيره.

يذكر أن المالكي فاز بفضل التيار الصدري في الانتخابات الداخلية للائتلاف الشيعي الموحد عام 2006 بفارق صوت واحد على منافسه عادل عبد المهدي، تولى بعدها رئاسة الوزراء للمرة الأولى، وحل ائتلاف «دولة القانون» برئاسة المالكي في عام 2010 خلف ائتلاف «العراقية» بقيادة علاوي والذي تفكك اليوم وبات عبارة عن كيانات مستقلة. لكن خسارة الانتخابات لمصلحة الائتلاف الذي قدم نفسه على أنه تحالف قوى علمانية ضمت شخصيات سنية بارزة، لم تبعد المالكي عن كرسي رئاسة الوزراء.

الحكيم: الانتخابات تحدّد مستقبل العراق

أدلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم بصوته في الانتخابات البرلمانية بأحد المراكز الانتخابية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل «السومرية نيوز»، إن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم توجه صباح أمس، إلى أحد مراكز الاقتراع في فندق الرشيد وقام بالإدلاء بصوته.

واعتبر السيد الحكيم أن المشاركة الواسعة في انتخابات الخارج والتصويت الخاص يعبّر عن إرادة وطنية لمشاركة أوسع، وقال عقب الإدلاء بصوته: إن «مؤشرات المشاركة الواسعة في انتخابات الخارج والتصويت الخاص تعبر عن إرادة وطنية لمشاركة أوسع»، معتبراً أن «هذا اليوم سيحدّد حاضر العراق ومستقبله».

وشدد الحكيم على ضرورة أن «تنتقل العملية الانتخابية من سلوك وممارسة إلى ثقافة»، لافتاً إلى أن «القرار اليوم لكل مواطن يضع صوته بمراكز الاقتراع».

الصدر: الانتخابات فرصة للتغيير

اعتبر رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أن الانتخابات البرلمانية الحالية فرصة للتغيير، داعياً العراقيين جميعهم إلى المشاركة الفاعلة فيها.

وقال الصدر في حديث إلى «السومرية نيوز»، عقب الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع بمنطقة الحنانة في محافظة النجف، إنه «يجب على الجميع المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية لأنها تعتبر فرصة للتغيير».

وشدد الصدر على ضرورة «المشاركة الفاعلة من قبل جميع العراقيين في هذه الانتخابات».

صادق رئيساً لبرلمان كردستان

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق هيئة رئاسة جديدة تخلو للمرة الأولى منذ 10 سنوات من ممثل لحزب الرئيس العراقي جلال طالباني، إثر خسارته انتخابات الإقليم في أيلول الماضي، وحلوله ثالثًا بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بارزاني وحركة التغيير برئاسة نوشيروان مصطفى المنشق عن طالباني.

وانتخب برلمان كردستان رئيس كتلة التغيير يوسف محمد صادق رئيساً له، بعد حصوله على 84 صوتاً من أصل 111 صوتاً بامتناع أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الـ17 وغياب عضوه الثامن عشر الرئيس السابق للبرلمان ارسلان بايز عن الجلسة، وورود 7 أوراق اقتراع فارغة.

وقال مصدر نيابي كردي إن ممثل كتلة الحزب الديمقراطي جعفر ايمينكي فاز بمنصب نائب رئيس البرلمان بعد حصوله على 86 صوتاً، فيما فاز مرشح الجماعة الإسلامية الكردستانية فخر الدين قادر بمنصب سكرتير البرلمان بغالبية 79 صوتاً.

حزبا بارزاني والإسلامي يشاركان في الحكومة الجديدة

أعلن الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني اتفاقهما على المشاركة في حكومة إقليم كردستان، فيما أكد الحزبان أن البرلمان الكردستاني سيعقد جلسته اليوم لانتخاب هيئة الرئاسة له.

وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني في مؤتمر صحافي عقده في أربيل: «إن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني اتفقا على المشاركة في التشكيلة الجديدة لحكومة إقليم كردستان، التي من المقرر أن يترأسها نيجرفان بارزاني»، مبيناً أنه «جرى منح حقائب وزارات الشؤون الاجتماعية والكهرباء وشؤون البرلمان وهيئة المناطق المتنازعة إلى الاتحاد الإسلامي الكردستاني».

وأضاف ميراني أنه «من المقرر أن يعقد البرلمان الكردستاني جلسته اليوم لانتخاب هيئة الرئاسة له»، مؤكداً أهمية مشاركة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في التشكيلة الحكومية الجديدة.

أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي العراقي

نوري المالكي

رئيس الحكومة العراقية حالياً ورئيس حزب الدعوة، أقدم الأحزاب الشيعية بالعراق.

ولد في مدينة طويريج في محافظة بابل وأكمل دراسته بجامعة بغداد، وعمل موظفاً في مديرية التربية بالحلة.

في 1980، أصدر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قراراً حظر بموجبه حزب الدعوة، فأصبح أعضاؤه مهددين بالإعدام، ما دفع المالكي وعدداً من أعضاء الحزب إلى الفرار خارج البلاد.

بعد غزو العراق وسقوط نظام صدام في 2003، عاد المالكي للعراق حيث شغل منصب نائب رئيس «هيئة اجتثاث البعث» التي شكلت.

شغل العديد من المناصب منها رئاسة «اللجنة الأمنية» في الجمعية الوطنية العراقية، و»المتحدث الإعلامي» باسم الائتلاف العراقي الموحد، وأصبح رئيساً للحكومة العراقية في أيار 2006، ثم احتفظ بالمنصب في 2010 على رغم أن ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه تأخر بمقعدين عن قائمة العراقية التي يترأسها إياد علاوي.

إياد علاوي

ولد عام 1945، وتخرج في كلية الطب، وكان عضواً في حزب البعث. غادر العراق إلى بيروت عام 1971، وفي عام 1973 انتخب مسؤولاً للتنظيم القومي لحزب البعث في أوروبا الغربية وبعض بلدان الخليج العربي.

أسس منذ 1974 تنظيماً سرياً معارضاً، تحول إلى العلنية عام 1990 في بيروت باسم «حركة الوفاق الوطني العراقي»، وانتخب أميناً عاماً له عام 1991، وجدد انتخابه عام 1993.

بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 اختير عضواً في مجلس الحكم العراقي الذي أسسته قوات التحالف الدولي. وترأس إحدى دورات المجلس لمدة شهر في تشرين الأول 2003. عارض بشدة عملية اجتثاث البعثيين وحل الجيش والأجهزة الأمنية العراقية.

تولى رئاسة الحكومة العراقية الموقتة التي تلت مجلس الحكم العراقي وسلطة الحاكم الأميركي بول بريمر في الفترة من 28 حزيران 2004 إلى السادس من نيسان 2005.

عمار الحكيم

ولد عام 1971 بمدينة النجف، لعائلة شيعية شهيرة تعود إلى جده المرجع الشيعي محسن الحكيم، هاجر إلى إيران مع والده نهاية سبعينات القرن الماضي، ودرس في طهران وقم، وعاد مع عائلته بعد الغزو الأميركي للعراق وسقوط صدام حسين.

أنشأ مؤسسة «شهيد المحراب» التي تقدم أنشطة اجتماعية وثقافية ولها عشرات الفروع بمدن العراق، وأكد مراراً دعمه لإنشاء نظام فيديرالي بالعراق عبر تقسيمه إلى أقاليم مختلفة بدءاً بتشكيل إقليم جنوب العراق.

اعتقل عمار الحكيم من قبل القوات الأميركية يوم 23 شباط 2007 على الحدود أثناء عودته من زيارة لإيران، ليطلق سراحه بعد 12 ساعة فقط، وقد اعتذر سفير واشنطن لدى بغداد حينها زلماي خليل زاد عن اعتقاله. أصبح رئيساً للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق في أيلول 2009 بعد وفاة والده.

مسعود البارزاني

ولد عام 1946 بمدينة «مهاباد» شمال غربي إيران، التي أسس فيها الأكراد دولة عقب الحرب العالمية الثانية بدعم من الاتحاد السوفياتي السابق، واستمرت أشهراً عدة قبل أن يقضي عليها شاه إيران ويعدم قياداتها، في حين تمكن وزير دفاعها مصطفى البارزاني والده من الهرب.

شارك منذ صباه بالتمرد الكردي المسلح الساعي للانفصال عن العراق، ثم اتجه للعمل السياسي وانتخب في 1971 عضواً باللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم رئيساً للمؤسسة الأمنية.

في منتصف السبعينات تولى تنظيم صفوف البشمركة، ثم توجه إلى الولايات المتحدة مرافقاً والده الذي كان يعالج هناك، وبعد وفاته عام 1979 عاد إلى العراق وانتخب رئيساً للحزب الديمقراطي الكردستاني.

في التسعينات وبينما كانت المحافظات الكردية الثلاث تعيش وضعاً شبه مستقل عن بغداد بحماية غربية، تحول التنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني إلى صراع مسلح راح ضحيته آلاف القتلى عامي 1994 و1995.

بعد الغزو الأميركي للعراق تصاعدت أهمية البارزاني وانتخب كأول رئيس لإقليم كردستان العراق أواخر عام 2005، ثم أعيد انتخابه في 2009 ليؤكد مكانته كأحد اللاعبين الأساسيين بالعراق والمنطقة.

مقتدى الصدر

قائد شيعي شاب زاد نفوذه مع سقوط النظام العراقي في نيسان 2003، واشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل سواء الداعية إلى مقاومة الاحتلال الأميركي، والمطالبة بانسحابه، أو المعارضة للسلطة الحاكمة بعد ذلك، فضلاً عن دعوته جنود الاحتلال الأميركي إلى اعتناق الإسلام كحل للمشكلة.

ولد عام 1973، وأوكل إليه والده محمد صادق الصدر رئاسة تحرير مجلة «الهدى» وعمادة جامعة الصدر الإسلامية، وهو يؤكد دائماً أنه وكيل للمرجع آية الله كاظم الحائري بحسب وصية والده.

شكل ميليشيا مسلحة أطلق عليها اسم «جيش المهدي»، واحتفل بتخريج أول كتائبها في البصرة عام 2003، لكنه حلها بعد ذلك.

أسامة النجيفي

ولد في الموصل لعائلة عربية معروفة عام 1956 ودرس بجامعتها حتى حصل على شهادة في الهندسة الكهربائية عام 1978.

عمل بوظائف حكومية عدة، ثم قدم استقالته وتفرغ لأعماله الخاصة بين عامي 1992 و2005.

اختير وزيراً للصناعة في حكومة إبراهيم الجعفري بين عامي 2005 و2006، وانتخب عضواً بمجلس النواب عن محافظة الموصل ضمن القائمة العراقية.

في 2009 فاز تجمع الحدباء الوطني الذي يترأسه بانتخابات مجلس محافظة نينوي وشكل الحكومة المحلية بالمحافظة. انتخب رئيساً لمجلس النواب العراقي منذ تشرين الثاني 2010 وحتى الآن.

صالح المطلك

ولد في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار عام 1947، وينحدر من عشيرة الصبيحات إحدى العشائر العريقة بالعراق.

درس بكلية الزراعة جامعة بغداد وتخرج منها عام 1968 ثم عمل أستاذاً بها منذ 1971 وحتى 1986، ثم ركز على أعماله الخاصة في القطاع الزراعي.

كان عضواً في حزب البعث العربي الاشتراكي، وفصل من الحزب عام 1977. وبعد الغزو الأميركي عمل أميناً عاماً لحزب الوسط الديمقراطي.

خاض انتخابات 2005 ضمن سياسيين رفضوا الصبغة الطائفية للانتخابات وحصلت جبهته على 11 من 275 مقعداً بمجلس النواب، لكنه اتهم الانتخابات بافتقاد النزاهة. تعرض لمحاولة اغتيال في وقت سابق من شهر نيسان.

نشروان مصطفى

هو رئيس قائمة التغيير في إقليم كردستان التي ترفع شعارات التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد في الإقليم، وهو أحد مؤسسي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه جلال الطالباني، وكان نائباً له لسنوات طويلة، لكنه انشق عن الحزب ليؤسس حركة التغيير التي استقطبت عدداً كبيراً من الشباب.

تمكنت كتلته من الفوز بالمرتبة الثانية في انتخابات إقليم كردستان وحصدت 24 مقعداً. اشتهر بانتقاداته للحزبين الرئيسيين في الإقليم وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ويتهم المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام في الإقليم بالضغط على الناخب الكردي للاختيار ما بين هذين الحزبين.

فائق الشيخ علي

ولد عام 1963 في النجف وتخرج من كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد عام 1987. أقام في السعودية وإيران وبريطانيا ثم عاد إلى العراق بعد غزو العراق وسقوط نظام صدام حسين.

وجه انتقادات لحكومة المالكي، وأصبح محل انتقادات من جهات عدة بينها المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم الذي وصفه بالفاشل وبأن تصريحاته مدفوعة الثمن من جهات سياسية.

يخوض الانتخابات مرشحاً عن التحالف المدني الديمقراطي الذي يضم مجموعة أحزاب يسارية وليبرالية وقومية.