غصن في اعتصام «العمالي»: السلسلة حق والتمويل واجب على الدولة من أرباح الريوع
نفذ الاتحاد العمالي العام اعتصاماً أمس، تزامناً مع انعقاد مجلس النواب، «حفاظاً على لقمة العيش ومنعاً لزيادة الضرائب». وتقدم المعتصمين رئيس الاتحاد غسان غصن وممثلون عن النقابات والاتحادات العمالية.
غصن
وألقى غصن كلمة أكد فيها أنّ السلسلة «حقّ لأصحابها والتمويل واجب على الدولة، من الأرباح المتراكمة والريوع وليس من الجيوب الخاوية»، مجددا رفض الاتحاد «جميع أشكال الرسوم والضرائب وخصوصاً الT.V.A ، وكل أشكال التعاقد خارج قانون العمل».
كما دعا إلى «تثبيت جميع الفئات العاملة في وزارات الدولة والقطاعات المختلفة وإعادة التأهيل والتوزيع والحفاظ على الحق بالعمل والضمانات وتسيير إدارات الدولة ومؤسساتها»، وبـ«الضمان الصحي للعمال المضمونين وعائلاتهم بعد ترك العمل، وهو مشروع الاتحاد العمالي العام، الذي يجب أن يقر في هذه الدورة التشريعية.»
كما دعا إلى «إعطاء غلاء المعيشة وتصحيح الأجور ولجنة المؤشر»، معلناً رفض الاتحاد «السياسة الضريبية القائمة» ومطالبته «باعتماد الضريبة التصاعدية على الأرباح والدخل الموحد واستعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية وجباية الضريبة من كبار المكلفين ووقف الهدر والفساد والسمسرة.»
الدامرجي
وتحدث وليد الدامرجي باسم لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي ولجنة الدفاع عن قضية المستأجرين وقال: «هناك دائماً أسباب موجبة لكل قانون، ومعايير اقتصادية ومعيشية واجتماعية يجب دائماً اتباعها، وهذا ما هو مفقود كلياً في قانون الإيجارات التهجيري الحالي. ففي العام 1939 كان قانون الإيجارات للمحافظة على بضعة آلاف من اللبنانيين وعلى حقهم في السكن وعدم تهجيرهم، أما اليوم فهذه الأسباب هي مضاعفة، فمليون لبناني معرض للتهجير».
كما تم توزيع بيان للمجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه البقاع، وبيان آخر باسم عمال تشغيل وصيانة محطات المياه في النبي شيت والبقاع الشمالي، أشار إلى أنًه «بعد أن قاربت مهلة عقود عملنا مع متعهد التشغيل المحطات على الانتهاء بعد شهرين من هذا التاريخ، فإننا نطالب الحكومة بحفظ حقوقنا وعدم هدرها على مذبح التجاذبات السياسية وحفظ قوت عيالنا ولقمة عيشهم وتأمين الحياة الكريمة لهم، وذلك عن طريق تجديد عقود عملنا ريثما يتم دمجنا مع مؤسسة مياه البقاع أسوةً بباقي العمال المياومين في المؤسسات الأخرى».