«الإدارة» وسعت لائحة المستأجرين المستفيدين من مساعدات الصندوق

تابعت لجنة الادارة والعدل تعديل قانون الايجارات في جلسة عقدتها برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب الأعضاء. واستمعت الى مقدمي الاقتراحات والى وزارة المالية وخبراء الاسكان. وتوصلت اللجنة في نتيجة النقاش إلى ترميم المواد التي أبطلها المجلس الدستوري كما وسعت شريحة المستفيدين من مساعدات الصندوق بحيث أصبح يغطي كامل فرق الإيجار عن المستأجر الذي لا يصل دخله إلى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور. اما الذي يقع دخلهم بين ثلاثة وخمسة أضعاف الحد الأدنى، فقد أقرت مساعدتهم عندما يفوق الإيجار العشرين في المئة مبدئياً على أن تستشير وزارة المالية حول إمكانات الصندوق لهذه الناحية، وعليه رفعت الجلسة في انتظار رد وزارة المالية على أن تتابع درس الاقتراحات المذكورة نهار الاثنين المقبل.

وتابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات تعديل أصول المحاكمات الجزائية وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب سمير الجسر، فدرست المادتين التاسعة والعاشرة وعلقتهما.

وعادت اللجنة إلى درس المادتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بالجرم وتحديد الجرائم التي يجب تسجيلها في قاعدة البيانات الوطنية المركزية. وطلبت نتيجة النقاشات من القاضي نيبال محيو تحضير اقتراحات لتعديل المواد الخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة من هذا المشروع، على ضوء القانون 125 قانون الفحوصات الجينية البشرية وغيرها من القوانين ذات الصلة، وان تعود باقتراحاتها في جلسة الاسبوع المقبل.

ودعا رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة النائب ابراهيم كنعان، أعضاء اللجنة الى جلسة تعقد الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر الخميس المقبل، لدرس مشروع القانون المتعلق بالصفقات العمومية.