سلامة نفى سحب «أموال شيعية» ووجود أموال لـ«داعش» في المصارف اللبنانية

أشار حاكم مصرف لبنان إلى «أنّ انخفاض سعر النفط وتراجع أسعار المواد الأولية ومنها الزراعية، سيقلّص الإمكانات التمويلية لدى الدول العربية في حال واصلت هذه الأسعار انخفاضها لمدة طويلة»، لافتاً إلى «أنّ التحركات الحادة في أسعار العملات العالمية الأساسية والتي ستستمر، ستزيد المخاطر التجارية».

وخلال رعايته فعاليات اليوم الأول من الدورة 42 للمؤتمر العام لاتحاد الغرف العربية تحت عنوان «مستقبل الاقتصاد العربي والتحوّلات الإقليمية والدولية»، في المقرّ الدائم للاتحاد «مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي»، ممثلاً رئيس الحكومة تمام سلام، لفت سلامة إلى «أنّ التحوّلات السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة العربية لا تساعد في إرساء سياسة إصلاحية فعالة نحن في أمسّ الحاجة إليها، مثل انفتاح أكبر بين أسواقنا وتطوير أنظمة الدفع الإقليمية، بغية تشجيع المقاصّة بالعملات العربية للعمليات التجارية البينية».

وقال: «يمرّ لبنان في مرحلة دقيقة من تاريخه، إذ تتجسد الأزمة السياسية باستحالة انتخاب رئيس للجمهورية، ما أدّى إلى تباطؤ في عمل المؤسسات الدستورية الأخرى وتأخير في إقرار قوانين يحتاج إليها لبنان. وبالرغم من هذه الصعوبة، بقيت الحركة الاقتصادية مقبولة إذ حقق لبنان في سنة 2014 نمواً حقيقياً يقارب 2 في المئة وبقيت نسب التضخم منخفضة ما دون 4 في المئة. وإنّ انخفاض أسعار النفط سيؤثر إيجاباً على القدرة الشرائية لدى اللبنانيين ويعزّز الطلب الداخلي، ما يبشّر بنسب نمو تساوي النسب المحققة سنة 2014 أو تفوّقها».

وأضاف: «إنّ توافر الثقة دفع بمصرف لبنان إلى إقرار إصدار شهادات إيداع لمدة 20 و30 سنة في حال وجود حاجات نقدية، على أن تكون ضمن مهمّته القاضية بالحفاظ على ثبات العملة والاستقرار التسليفي. ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى تأمين المناخ المؤاتي الذي يسمح مستقبلاً للدولة بإدارة مرنة للدين العام يتيح لها إن أرادت، توزيع استحقاقاتها على آجال أطول، ما يخفف الضغوط على السيولة ويساهم في خفض الفوائد».

ولفت إلى «أنّ الحروب القائمة في المنطقة والعقوبات المالية المفروضة على بعض الدول والمنظمات، تدفع بالمصارف العالمية إلى التمادي في سياسة تقليص المخاطرderisking في المنطقة العربية، وسيؤثر ذلك سلباً على الحركة الاقتصادية عموماً والتجارة خصوصاً». وقال: «هذه المسألة هي موضع اهتمام السلطات النقدية في العالم العربي وفي لبنان، وندعو المؤسسات الدولية إلى الإلتفات إلى هذه المشكلة ومعالجتها بما يضمن حماية الشفافية ولا يعطّل النشاط الاقتصادي».

لا أموال لـ«داعش»

وأمام وفد نقابة المحرّرين برئاسة النقيب الياس عون، لفت سلامة إلى أنّ مصرف لبنان طلب من المصارف «نسب ملاءة تتطلب رساميل كبيرة، وتخطينا بتلك النسب المعايير العالمية». وقال: «الرسملة جيدة وكذلك السيولة التي طلبنا توافرها بنسبة 30 في المئة أقله نسبة إلى الودائع». وأشار إلى «أنّ وضع سوق الفوائد يؤشر إلى ايجابيات كونها مستقرة، علماً أنها انخفضت منذ مطلع السنة بطلب من مصرف لبنان، وهذا يؤدي إلى ما نشهده من طلب على الأوراق المالية، بدليل نجاح إصدار اليوروبوند الأخير لوزارة المال».

وشدّد على «أهمية قطاع اقتصاد المعرفة والاستثمار فيه في المستقبل»، معتبراً أنه «من القطاعات الأساسية الواعدة لمستقبل لبنان إلى جانب القطاعين المالي والنفطي».

وردّاً على سؤال عن تأثير عدم انتخاب رئيس الجمهورية على وضع الليرة اللبنانية، أجاب: «الليرة مستقرة ولم تتأثر بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، بل إنّ الاستثمار في لبنان هو الذي تأثر بغياب الرئيس لأنّ موقع رئيس الجمهورية أساسي لتحريك عجلة كل المؤسسات، ورئيس الجمهورية هو عنوان ثقة العالم بلبنان المحترم لدستوره وقوانينه وديموقراطيته».

ونفى سلامة وجود أي أموال لتنظيم «داعش» في القطاع المصرفي اللبناني، مشدّداً على «أنّ مهمة مصرف لبنان إصدار التعاميم التي تؤمّن منع دخول أموال غير شرعية إلى القطاع المصرفي»، موضحاً «أنّ أي مصرف غير مستعد للتضحية بسمعته». وذكر بأنّ لبنان سيشارك عبر النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، في التكتل الدولي لمكافحة تمويل «داعش» الذي ينعقد في روما.

وأكد أنّ المصارف «مطالبة بمعرفة هوية أصحاب الأموال، وتعاميم المصرف المركزي تطاول الجميع»، نافياً بذلك ما أشيع عن سحب أموال شيعية من المصارف اللبنانية خوفاً من أن تطالها العقوبات الأميركية، وقال: «لا صحة لهذا الكلام، لأنّ مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة يعملان على أساس محاسبة أي مخالف للقوانين اللبنانية من قبل أي عميل مهما كانت طائفته أو مذهبه. ولا أسباب تتيح استخدام القطاع المصرفي اللبناني لتصفية حسابات سياسية أو مذهبية».

وعن إمكان الحديث عن وجود للسرية المصرفية في ظلّ هذه الأوضاع، أكد «أنّ السرية المصرفية، وعلى رغم كلّ الإجراءات المتخذة من قبلنا، تبقى القاعدة الأساسية في القطاع المصرفي ولا مسّ بها إطلاقاً، ونحن نرفض أن تكون السرية المصرفية ذريعة لإدخال أموال غير شرعية إلى لبنان».

المبعدون من الإمارات

وبالنسبة إلى إبعاد اللبنانيين من الإمارات وتأثيره على الاقتصاد، رأى أنّ «المسألة تتعلق بالإمارات وبعلاقتها مع لبنان كدولة، لكن نتطلع إلى ذلك باهتمام لأنّ نسبة 60 في المئة من تحويلات اللبنانيين تأتينا من دول الخليج العربي. لذا، نحاول البقاء على علاقة وتواصل إيجابيين أقله مع المصارف المركزية في تلك الدول».

وجدّد سلامة تأكيده أنّ «ملف سلسلة الرتب والرواتب يفرض على الدولة كي تتحمل تبعاتها، أن تصرفها على مراحل»، معتبراً أنّ «الإيجابية في السلسلة تكمن في زيادة فاعلية الاقتصاد عند ضخّ تلك السيولة، منعاً للتضخم».