اجتماع في مرفأ بيروت لبحث مشكلة تراكم الحاويات

عقد قبل ظهر أمس، في مرفأ بيروت، بتوجيه من وزير المال علي حسن خليل، اجتماع ضم رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل ورئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت حسن قريطم.

وحضر أعضاء مجلس إدارة الجمارك ومدير إقليم بيروت ورئيس مصلحة المرفأ ورئيس شؤون المعاينة ورئيس دائرة المانيفست وفريق عمل إدارة المرفأ.

وتمّت خلال الاجتماع مناقشة الأسباب التي أدت إلى تراكم الحاويات بعد تطبيق الإجراءات الجديدة، والخطوط الواجب اتباعها تطبيقاً للتعليمات التي أعطاها وزير المال علي حسن خليل، بعد جولته الأخيرة في المرفأ يوم الجمعة الماضي.

وبنتيجة الاجتماع، توصل المجتمعون إلى التوصيات الآتية:

– تخصيص باحة إضافية للكشف، بحيث يصبح عدد الساحات التي تستوعب 770 حاوية أربع ساحات.

– تنقسم باحات الكشف حسب الكشافين zone لكلّ كشاف، بحيث يوفر الوقت للكشف بدلاً من أن ينقل الكشاف من مكان إلى آخر ضمن الساحات الأربعة.

– تأمين مكاتب جاهزة للكشافين في ساحات الكشف بمعدل مكتب لكلّ 4 كشافين من البيوت الجاهزة.

– تخصيص باحة خاصة للبيانات الموقتة لأخذ عينات لرفع القيد معهد البحوث، فحص مخبري .

– التزام إدارة مرفأ بيروت تحضير العدد اللازم من الحاويات للكشف عليها بمعدل عدد الحاويات التي خرجت من المرفأ يومياً.

– أخذت إدارة الجمارك على عاتقها زيادة عدد الكشافين إلى 24 بدلاً من 20.

وانتهى الاجتماع بالإبقاء على التواصل المستمر بين الإدارتين لتقييم هذه الإجراءات، وخصوصاً بعد تصديق المسار العشوائي الذي أعلن عنه الوزير في زيارته الأخيرة لمرفأ بيروت.

وأعقبت الاجتماع جولة قام بها المجتمعون على ساحات الكشف حيث اطلعوا على طريقة تحضير الحاويات للكشف الحسي من دوائر الجمارك.