«هيومن رايتس»: سيارات «المعارضة السورية» تقتل مدنيين

نفذت «المعارضة السورية» عشرات الهجمات العشوائية التي أسفرت عن مقتل وتشويه مدنيين، في انتهاك صارخ لقوانين الحرب حسب تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش».

وقال التقرير، الذي اعتمد على روايات ضحايا وشهود عيان، إن الجماعات المسلحة لا يمكنها أن تستغل ما ترتكبه «قوات الحكومة والقوات المتحالفة معها» من انتهاكات لتبرير شن أعمال عنف.

ووثق تقرير المنظمة الدولية، الذي نشر أمس، 17 تفجيراً بسيارات ملغومة وانفجارات أخرى في ريف دمشق ووسطها وأماكن عدة في حمص.

وقد غطى التقرير هجمات وقعت في الفترة الممتدة بين كانون الثاني عام 2012 ونيسان عام 2014 في محيط دمشق وحمص.

وقال نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان «لقد شهدنا سباقاً نحو القاع في سورية إذ تحاكي الجماعات المسلحة قسوة القوات الحكومية في شكل تكون له عواقب مدمرة على المدنيين».

«سيارات المتمردين المفخخة وصواريخهم تقتل مدنيين»، هكذا اختصرت المنظمة الدولية مضمون تقريرها. «ما كان يجب أن يموت»… تحت هذا العنوان تحدث التقرير عن هجمات عشوائية وعديمة التمييز في مناطق يسيطر عليها الجيش السوري ذات كثافة سكانية.

ووثّقت المنظمة أكثر من سبعة عشر هجوماً بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة البدائية الصنع في جرمانا بريف دمشق، وست عمليات في الزهراء وعكرمة بحمص وعملية في قرية الثابتية وأخرى في وسط دمشق.

ووقعت التفجيرات في مناطق تجارية وسكنية بحسب المنظمة وفي حالات عدة انفجرت قنبلتان الواحدة تلو الأخرى في ما عدّه التقرير محاولة ظاهرة لمضاعفة الإصابات.

وأكّد الشهود عدم وجود أهداف عسكرية في مكان قريب من المواقع المستهدفة وفي جميع الهجمات التي حققت فيها «هيومن راتيس ووتش».

كذلك لجأت الجماعات المسلحة إلى إطلاق قذائف الهاون أو الصواريخ محلية الصنع على دمشق ومحيطها وعلى حمص، بعضها أصاب مدارس مملوءة بالأطفال.

إنطلاقاً من هنا دعت «هيومن رايتس ووتش» إلى إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية وإلى فرض حظر على الأسلحة للمرتبطين بارتكاب انتهاكات حتى يجري وقفها وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاسبة.

جاء ذلك في وقت أكد وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني فيليب هاموند الذي يزور السعودية، أنه لا بديل لـ»جنيف 1» للخروج من الأزمة السورية.

وشدد الوزير السعودي على رفض بلاده لأي دور للرئيس بشار الأسد في مستقبل سورية، في حين أكد هاموند موقف بريطانيا بشأن الأزمة في سورية الداعي إلى الانتقال السياسي للسلطة وعدم مشاركة الرئيس السوري في أي حل مستقبلي.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى