جريصاتي: السياسة تعوق المشروع وبري وعدنا بطرحه على المجلس

زار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مساء أول من أمس معراب حيث التقى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على مدار ساعة ونصف ناقشا خلالها بحسب بيان للمكتب الاعلامي لجعجع ملفات عدة من ضمنها اقتراح قانون استعادة الجنسية.

وشدد جعجع على «أهمية هذا القانون لجهة استرجاع المتحدرين من أصل لبناني لهويتهم وانتمائهم عدا عن مساهمته في عودة أكبر قدر ممكن من اللبنانيين الى وطنهم الأم بعد طول غربة عنه».

وقال الوزير السابق سليم جريصاتي «أن لقاء باسيل بجعجع يندرج في سياق جولة يقوم بها باسيل على المرجعيات الوطنية، طارحاً ضرورة استعادة اللبنانيين المتحدرين من أصل لبناني، الجنسية، وهي مسألة أساسية ولها أولوية في سلّم تكتل التغيير والاصلاح. ورأى رداً على سؤال «أن ما يعوق إقرار هذا القانون عوامل سياسة لا تقنية، علماً أن قانون استعادة الجنسية يفيد كل اللبنانيين، إذ إن المغتربين ليسوا من طائفة معينة بل من كل المذاهب والطوائف»، مضيفاً: «القانون له بعد وطني، وهذا البعد نشعر به اليوم أكثر من أي وقت في ظل كثافة النزوح إلى وطننا، أكان سورياً أو فلسطينياً أو سواه، حيث لا يمكن للبنان ان يستضيف هذا العدد الهائل من اللاجئين فيما لا يلتفت إلى أبنائه، المسألة تتجاوز بالتالي البعد الديموغرافي الى الوطني».

ولفت جريصاتي إلى «أن باسيل شعر بعد جولاته في الخارج، بجدية مطالبة المغتربين باستعادة الروابط مع لبنان، وأولها رابط الجنسية، التي هي حق مقدس في المواثيق الدولية وفي دستورنا، فعندما نقول: «لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه»، نقصد جميعهم ليس فقط المقيمون منهم، هو رابط الدم الذي يبرّر رابط الجنسية».

وأوضح رداً على سؤال «أن العائق أمام اقرار هذا القانون ليس تقنياً إنما العائق سياسي حيث أن معظم الافرقاء لم يحدد بعد موقفه من القانون لأسباب تتعلق بالسياسة، أي تعنى بوجهات المغتربين السياسية، وكيف يعدّلون في المعادلة السياسية الداخلية، وهذا ما يدفع البعض إلى العرقلة، مستطرداً «لكننا نلنا وعداً رسمياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى استعداداً لإدراج الموضوع على الهيئة العامة، فالمشروع المذكور أشبع درساً وعمره 12 عاماً»، مضيفاً: «المفارقة أن قضاة وحكاماً ونواباً يطالبون باستعادة الجنسية، بينما نحن لا نتجاوب لأن البعض يخشى الارتدادات السياسية للموضوع على مصالحه السياسية الضيقة، وهذا لا يجوز»!