لحود لـ«النشرة»: شهادة السنيورة في إطار التحليل السياسي

استهجن النائب السابق إميل إميل لحود كيف أنّه وبعد 10 سنوات على عملية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري و6 سنوات على انطلاق عمل المحكمة الدولية، لا تزال التحقيقات بـ«مجال التحليل السياسي وما يطلبه المستمعون، فلا نرى إلا أشخاصاً يسردون وجهات نظر سياسية وخلفيات، بدل أن نرى ونسمع ونلمس وقائع وقرائن تأخذنا إلى محاكمة مبنية على أدلة حسية».

واعتبر لحود أن شهادة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أتت في إطار «هذا المسلسل الذي يسرد خلاله الشهود روايات قد يتناقض بعضها كلياً مع ما كانوا يرددونه بين الأعوام 2005 و2007 حين كانوا يضعون الإصبع على الجرح ويوجهون الاتهامات مباشرة، فإذا بهم اليوم يتحولون إلى التحليل السياسي».

وأعرب لحود عن استغرابه لما أدلى به السنيورة خلال شهادته عن عرقلة رئيس الجمهورية السابق إميل لحود لمشاريع الحريري الإصلاحية، وقال: «نحن لن نعتمد الرد بشكل عشوائي وعام كما أتت اتهاماته، ولكن بالوقائع الحالية وأبرزها رفض فريقه السياسي المشاركة بأي جلسة لإقرار الموازنة حتى ينال براءة ذمة عن موازنات السنوات الماضية، فعن أي إصلاح يتحدث؟».

وأضاف لحود: «كان الحريري في السلطة بشكلٍ مباشر منذ عام 1992 علماً أنّه كان شريكاً بشكل غير مباشر قبل ذلك، أما الرئيس لحود فتسلم الرئاسة عام 1998 بينما كان الدين العام يتخطى عشرات المليارات، فعن أي مشاريع إصلاحية يتحدثون، عن ردم البحر أو شركة جمع النفايات أو عن شركات الخليوي التي كانت تكلف لبنان مئات الملايين ومع قرار الرئيس لحود باتت معظم الأرباح تذهب إلى خزينة الدولة؟».

وأردف قائلاً: «عن أي إصلاح تتحدثون والحريري وصل إلى السلطة بثروة مقدارها 1.7 وغادرها بـ17 مليار؟». وتوجه لحود بسؤال إلى السنيورة: «كم كلّف حصر إرث الحريري؟».

واستهجن لحود كيف أن كل الشهادات كانت تشير إلى أن الحريري كان مرغماً على أن يضم فلاناً إلى الحكومة وآخر إلى لائحة انتخابية، كما كان مرغماً على السير بالتمديد والتعاون مع النظام الأمني السوري، وسأل: «كيف يرضى أي شخص بموقع الحريري أن يُجبر على القيام بكل ذلك مرة واثنتين وثلاث؟ وفي حال كان مجبراً لماذا استمر بالسلطة، أو أنه أصلاً لم يكن مجبراً وبقي لأنه كان يقبض أثماناً تجلت بثروة 17 مليار؟».

واعتبر لحود أنّه «لو كان السنيورة يريد فعلاً أن تصل المحكمة إلى الحقيقة، لكان طالب بالتحقيق لمعرفة من كان يقف خلف شاهد الزور محمد زهير الصديق وأي جهات تحاول تضليل التحقيق باعتبارها قد تكون أول المتورطين بالجريمة، إلا إذا كان يعرف ذلك ولا يريد أن يفصح عنه لأنّها جهات قريبة منه».

وتطرق لحود لما قال إنّها «اتهامات عشوائية متقلبة» تخرج بها المحكمة الدولية، وأضاف: «تبين أن كل اتهاماتهم تدور حول مثلث لحود المقاومة الأسد، ما يعني أنّه اتهام سياسي لمحور الممانعة ومشروعها غير مبني على دلائل، وإنما على تحاليل لا تقدم أو تؤخر».

واستغرب كيف أن التحقيقات لا تزال تدور في حلقة مفرغة، فبعدما اعتقلوا الضباط الأربعة علماً أنّهم أبرياء، لم يتكبدوا عناء البحث بخيارات أخرى كتورط «إسرائيل» في الجريمة أو أذرع «إسرائيل» في المنطقة. وسأل: «ألم تقرّ إسرائيل أخيراُ أنّ جبهة النصرة حليفتها؟» وأضاف: «الحريري جمع ثروة طائلة كونه رجل أعمال، فلماذا لا يتم البحث بخيار أن تكون عملية الاغتيال نتيجة إحدى العمليات التجارية؟».

وذكّر لحود أنه كيف اعتبر فريق 14 آذار عام 2006 الدفاع عن النفس بوجه «إسرائيل» خيانة متمسكاً فقط بحق البكاء. وأضاف: «لن نستغرب وفي حال فوز فريق الممانعة في سورية خلال أشهر أن تتبدل اتهامات هؤلاء وتتحول باتجاه أطراف أخرى».