لقاء دعم مبادرة مؤتمر الإنقاذ: لتشكيل حكومة انتقالية محايدة

عقد لقاء في قصر الأونيسكو، لدعم المبادرة التي اطلقها «المؤتمر الوطني للإنقاذ»، بعنوان «من أجل حركة شعبية عامة تعيد تأسيس جمهورية جديدة»، في حضور النائبين فادي الأعور وعاصم قانصو، الوزير السابق عبد الرحيم مراد، والنواب السابقين فيصل الداوود، زاهر الخطيب وغسان مطر، إلى فاعليات سياسية وحزبية وفكرية وإعلامية وشبابية.

بعد النشيد الوطني، ألقى نديم علاء الدين كلمة ترحيبية باسم اصحاب الدعوة، ثم عرض خريطة طريق مبادرة الانقاذ التي تتلخص بـ:

1 – منذ الاستقلال قامت الدولة في لبنان على معادلة طائفية في الداخل كانت تستند إلى معادلة خارجية إقليمية – دولية تنظم التوازنات الطائفية في الدولة وتضبطها.

2 – إن آخر صيغة لهذه المعادلة الخارجية كانت تلك التي قام عليها اتفاق الطائف والتي استمرت قرابة خمس عشرة سنة. وإذا كانت هذه المعادلة قد بدأت تهتز منذ العام 2003 فقد انهارت بالكامل في عام 2005 ليدخل لبنان بعدها مرحلة انتقالية لا تزال مستمرة الى اليوم.

3 – لقد تولت الطبقة السياسية الطائفية إدارة المرحلة الانتقالية خلال هذه الحقبة وانتهى بها الأمر إلى تقويض المؤسسات الدستورية رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة التي باتت اليوم في حالة موت سريري ما ينذر بانهيار باقي مؤسسات الدولة.

4 – إن القراءة الموضوعية للصراعات الدولية التي تجتاح المنطقة لا تبشر بإمكان توافر معادلة خارجية في مدى منظور تعيد إنتاج الدولة الطائفية بمؤسساتها الدستورية المعهودة. ناهيك عن ان هذه المعادلة، اذا توافرت في يوم ما، فقد لا يكون للبنان كله، الوطن والدولة والشعب، مكان فيها.

5 – وهكذا فإن لبنان اليوم يواجه احتمالين لا ثالث لهما: إما أن تظل الطبقة السياسية الطائفية ممسكة بزمام الأمور وإما ان تنبري القوى والفعاليات الوطنية، إلى الإمساك بدورها التاريخي بشجاعة ووعي وفق خريطة طريق واضحة يؤيدها الشعب ويمنحها الشرعية ويفرضها.

ودعا اللقاء إلى «تشكيل حكومة إنتقالية محايدة تضم نخبة من الكفاءات القانونية والعلميّة والفكريّة والنقابيّة إلى ممثلي المؤسسات القضائية والإدارية والعسكرية»، وقال: «على الحكومة العتيدة أن تضع إعلاناً دستورياً لادارة المرحلة الانتقالية، يكون من أولوياته الأمن ووضع قانون للانتخابات النيابية يرتكز على قواعد المواطنة والنسبية والدائرة الواحدة، وإجراء انتخابات نيابية وفق القانون المذكور. وفي ضوء نتائج الانتخابات النيابية تتشكل حكومة جديدة، وبذلك تنتهي المرحلة الانتقالية. ويضع مجلس النواب الجديد دستوراً يرتكز على المواطنة وإلغاء الطائفية، يجري اقراره بالاستفتاء الشعبي، ويجري انتخابات رئيس للجمهورية وفق أحكام الدستور الجديد».

ثم كانت مداخلات للعديد من الشخصيات التي حمّلت «الطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية تعطيل وشلل المؤسسات الدستورية وسقوط الشرعية عنها، ما يعرض الدولة لانهيار شامل وتحولها إلى دولة فاشلة تغرق لبنان في الفوضى وتهدد الكيان الوطني».

وركزت على دعم المبادرة، وسجلت مجموعة من الملاحظات والاقتراحات من أجل تفعيل حركة شعبية عامة تعيد بناء الدولة على أسس المواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية».

وتوجه المجتمعون إلى «القوى الحية داخل المجتمع على اختلاف مواقعها او أشكال تواجدها، سواء في أحزاب سياسية أو قوى وفاعليات ونخب فكرية وطنية وديموقراطية وعلمانية، أو في مؤسسات المجتمع النقابية والمهنية والمدنية، لتوحد قواها والالتقاء ضمن إطار جبهة وطنية عريضة، تتولى برمجة العمل والضغط لتنفيذ هذه الخطة وبناء جمهورية جديدة».

وتوافقوا على «متابعة العمل من أجل الإنقاذ واستعادة الشعب لشرعية كونه المصدر الأساسي للسلطات».