الهاشم: محاولات إدانة حزب الله في «حقوق الإنسان» عدوان صارخ على السيادة اللبنانية

حاوره محمد حمية

أكد مسؤول ملف العلاقات مع الأحزاب الوطنية واللبنانية والمنظمات الفلسطينية في التيار الوطني الحر الدكتور بسام الهاشم أن رئاسة الجمهورية حق لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون «الممثل الشرعي والديمقراطي للشعب اللبناني»، معتبراً أن البلد لا يحتمل 6 سنوات أخرى برئيس كميشال سليمان.

ولفت إلى أن الرئيس فؤاد السنيورة يخوض حرب البقاء الشخصي ومشكلته الرئيسية مع الرئيس سعد الحريري «الذي يسعى للعودة إلى الحكم».

وإذ رفض اعتبار المسيحيين في المنطقة لاجئين، جزم الهاشم بأنهم سيبقون إلى الأبد فيها وهم ظهير لحركات المقاومة التي تتصدى بفعالية للإرهاب، لذلك تسعى «إسرائيل» إلى تهجيرهم، مشيراً إلى أن الدفاع عن الوجود المسيحي دفاع عن الاسلام.

وتطرق الهاشم إلى التقرير التاسع للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية، مؤكداً أن «التقرير ليس عادلاً، بل يرى الحقيقة بعين واحدة، لأنه جهّل الفاعل وتستّر عن دور العدو ووضع إرهاب «داعش» وغيره الذين يرتكبون المجازر في مقابل حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا أبو الفضل العباس الذين يقاتلون للدفاع عن أوطانهم».

وكشف الهاشم بأن «ما يحصل في مجلس حقوق الإنسان من محاولات لإدانة حزب الله هو تذرع بعض الدول بنص مرّ في الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام الماضي يدين بطريقة مواربة تدخل المجموعات الإرهابية المتطرفة في الحرب في سورية إلى جانب النظام ولا سيما حزب الله»، معتبراً ذلك عدواناً صارخاً على لبنان، ومتسائلاً: لماذا سمح المندوب الدائم للبنان في الأمم المتحدة السفير نواف سلام بتمرير هذا النص؟ مطالباً الدولة اللبنانية عبر وزارة الخارجية والسفارة في نيويورك القيام بكل ما يلزم لتصحيح هذا الوضع الشاذ.

كلام الهاشم جاء خلال حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» واستهله بشرح مسهب للتقرير التاسع للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية الذي صدر في الخامس من شباط الماضي حيث كان حاضراً في جنيف لمناقشة التقرير بدعوة من اتحاد الحقوقيين العرب. ولفت إلى «أن تقرير لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية يصدر عشية انعقاد الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهذا التقرير الصادر أبقى على القراءة نفسها في التقرير الصادر عام 2001 الذي اعتبر أن ما يجري في سورية هو حرب أهلية بين النظام والمعارضة نتيجة انسداد أفق الإصلاح في الداخل، لكن التحول الذي حصل في التقرير الأخير، هو التمييز بين أطراف متعددة وهي قوى النظام والمعارضة، كما ميّز بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج والمعارضة السلمية والمعارضة المسلحة. وداخل المعارضة المسلحة ميّز بين المعارضة المعتدلة والمعارضة المتطرفة التي أصبحت مصنفة رسمياً بموجب القرار 2172 الصادر من مجلس الأمن عام 2014 كمنظمات إرهابية وفي طليعتها «داعش والنصرة» وغيرهما.

من جهة أخرى، ذكر التقرير تعقيدات الأزمة بفعل تدخلات خارجية من قبل دول إقليمية لم تذكر أسماءها ومن قبل جماعات في الإقليم ووضعها في مقابل «النصرة وداعش» من دون وصفها بالإرهابية كحزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا ابو الفضل العباس العراقية.

وأشار الهاشم إلى أن «الأطراف الخارجية كالمنظمات غير الدول ذكرت بالأسماء، أما الجهات الخارجية كدول لم تذكر. وبذلك جهّل التقرير الفاعل لأنه ذكر فقط هذه المجموعات الإرهابية التي ترتكب الجرائم ومن دون ذكر مصادر الدعم لها من المال الخليجي والدعم والتسليح والتدريب الأميركي والرعاية «الإسرائيلية» والعبور من الأراضي التركية والأردنية».

وأضاف الهاشم في قراءته للتقرير قائلاً: «التقرير ليس عادلاً بل يرى الحقيقة بعين واحدة، فاعترف أن ما يجري في سورية له بعد إقليمي وتعقيدات خارجية ما يعني أنها ليست حرباً أهلية لكنه تستر عن تدخل العدو «الإسرائيلي» فيها والأخطر من ذلك هو وضع إرهاب «داعش» وغيره ممن يرتكبون المجازر مقابل حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا أبو الفضل العباس الذين يقاتلون بشرف للدفاع عن أوطانهم لإظهار أن هناك إرهاباً سنياً مقابل إرهاب شيعي».

وعما إذا كان هذا التقرير جزءاً من الحرب السياسية الاعلامية على محور المقاومة قال: «هذا تحريف للواقع ويصف دخول حزب الله والمجموعات الشيعية العراقية للدفاع عن النظام بوجه المعارضة بل هم يدافعون عن وحدة الدولة السورية وعن الوجود المشترك للجميع وليس عن النظام. فحزب الله هزم «إسرائيل» في عام 2006 ثم هزمت في غزة، وعندما عجزوا عن ضرب المقاومة ارتدوا إلى سورية وما زالت الحرب نفسها والمستهدف هو محور المقاومة من إيران الى حزب الله وسورية والعراق، ونرى الآن كيف يتمدد الفرز في اليمن وصولاً إلى مصر وشمال إفريقيا، وتصوير أن الصراع بين حزب الله والمقاومة وبين التنظيمات الإرهابية هو إمعان بدفع المنطقة باتجاه الاقتتال وتشويه طبيعة الصراع خدمة للعدو الإسرائيلي».

وأكد أن «التواطؤ العلني بين المجموعات الإرهابية وإسرائيل هدفه تدمير وحدة الكيانات، كيان سورية وكيان العراق والفرز بين السنة والشيعة والأكراد. فـ»إسرائيل» لها مصلحة في هذا الفرز وتُلبس الإرهاب ثوب الإسلام لتفتك به وبالبيئة الإسلامية من داخلها».

وعن محاولة بعض الدول العربية إدانة حزب الله في مجلس حقوق الإنسان بسبب تدخله العسكري في سورية، كشف الهاشم أن «خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة التحقيق المستقلة عن الوضع في سورية، سمعت المندوب السعودي يهاجم حزب الله ويصفه بالإرهابي، فالأمم المتحدة والمنظمات التي تتبعها عملياً تصدر توصيات فقط والمعركة هي معركة تسجيل حقوق ورأي عام وتصنيفات لأن الذي يؤدي إلى التعديل هو موازين القوى على الأرض».

وعن تحول هذه المنظمات إلى أدوات بيد الدول الكبرى للضغط على دول أخرى أو حركات مقاومة قال الهاشم: «هذه المؤسسات الدولية تستعمل لضرب سيادة بعض الدول التي لا تخضع للهيمنة الأميركية وكل مجموعة مناضلة كحزب الله يلصقون بها التهم»، مؤكداً أن اتهام حزب حزب الله يعتبر انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وزج لبنان في حروب أهلية وهذا ما دفع وزير الخارجية جبران باسيل إلى الوقوف في وجهه في شكلٍ حاسم، لأن حزب الله فريق مقاوم ومشارك في السلطة في مجلس النواب والحكومة وكل الحكومات المتعاقبة نادت بالمحافظة على معادلة الثالوث الذهبي التي طعن فيها الرئيس ميشال سليمان عندما قال إنها الثالوث الخشبي لأنه كان يريد حينها التمديد. واتهام حزب الله بالارهاب يعني تصنيف الدولة اللبنانية أو جزء منها، بأنها ارهابية.

كما كشف الهاشم أن «ما يحصل في مجلس حقوق الإنسان هو تذّرع بعض الدول بنص مرّ في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي، يدين بطريقة مواربة تدخل المجموعات الإرهابية المتطرفة في الحرب في سورية إلى جانب النظام ولا سيما حزب الله وطالب بخروج الفئات الاجنبية من الاراضي السورية».

وتساءل الهاشم: «لماذا سمحت الممثلية اللبنانية في نيويورك والسفير نواف سلام بتمرير هذا النص؟»، مطالباً الدولة اللبنانية عبر وزارة الخارجية والسفارة في الولايات المتحدة الأميركية، بالقيام بكل ما يلزم لتصحيح هذا الوضع الشاذ والعودة عن هذا القرار الظالم والمجحف».

وأكد الهاشم أن «وزارة الخارجية تخوض اليوم حرباً حقيقية في مجلس حقوق الإنسان للحؤول دون التذرع بما سبق وذكر في الجمعية العمومية لتثبيته واعتماده في المجلس لأن ذلك يعتبر عدواناً على لبنان».

وقال: «يريدون رأس المقاومة لأنها رأس الحربة في المواجهة مع العدو «الإسرائيلي»، وأثبتت جدارتها القتالية وهي قوة نابعة من صلب الكيان الوطني الحاضن لها. أنا أدافع عن حزب الله لأنه حركة مقاومة وطنية للحفاظ عن سيادة لبنان وليست منفصلة عن سيادة الكيانات العربية الأخرى».

وإذا كان العماد عون يدفع بمنعه من الوصول الى رئاسة الجمهورية، ثمن تحالفه الإستراتيجي مع حزب الله، قال الهاشم: «رئاسة الجمهورية ليست شهوة بل حق للعماد عون الممثل الشرعي والديمقراطي للبنانيين وهو يريد بقاء الجمهورية».

وعما يقال عن أن الخلاف المسيحي – المسيحي هو الذي حال دون إنجاز الاستحقاق الرئاسي، أوضح الهاشم: أن «هناك آلية للانتخاب ورثناها من الطائف تؤدي إلى شطب رئيس الجمهورية كلياً من المعادلة لأنها جعلت انتخابه موضع مساومات».

وأضاف: «إذا كان هناك حرص على تحقيق التوازنات تأميناً للشراكة، فلا بدّ أن تكون شراكة متوازنة، لذلك الآلية التي أقرها الطائف تضرب مبدأ الشراكة وتضع مسألة انتخاب الرئيس بيد مجموعة خاضعة للتأثيرات الخارجية والعديد من النواب مرتهنون للخارج وانتخابهم لا يعبر عن تطلعات الشعب. هناك ثلاث رئاسات يجب ان تكون متوازنة حتى تستقر الدولة ويجب أن يكون الرؤساء الثلاثة أقوياء في طوائفهم، على مبدأ التعبير عن الضمير الوطني للجماعات».

وعن رفض عون تزكية رئيس للجمهورية كما حصل في تكليف الرئيس تمام سلام وقبول الطائفة السنية ذلك، قال: «في العام 2008 جرب العماد عون الرئيس سليمان وتبين انه رئيس ضعيف والآن البلد لا يحمل 6 سنوات برئيس كسليمان».

وعن الحوار مع القوات قال: «مستمر ونريد إنجاحه وهو إيجابي يريح على الصعيدين المسيحي والوطني ونعتبر الجميع لهم مصلحة فيه والجمهور المسيحي مؤيد له ويضغط للخروج بنتائج ملموسة».

وعن تداعيات شهادة الرئيس فؤاد السنيورة في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري رأى الهاشم أن «شهادة السنيورة بلا شاهد ولا يعتد بها خصوصاً مع السنيورة الذي يخوض حرب البقاء السياسي، ومشكلته الرئيسية هي مع سعد الحريري الذي يسعى الى العودة إلى الحكم وعودته مرحب بها ضمن سلة التفاهمات التي نسعى إليها وتعزز توجهاً معيناً في إدارة العلاقات الداخلية. فإذا عاد الحريري سيلغى دور السنيورة لذلك الحرب التي يقودها الأخير ضد حزب الله هي ضد الحريري أولاً لكنها جعجعة من دون طحين والحوار بين حزب الله وتيار المستقبل لن يتأثر».

ورداً على سؤال أشار الهاشم إلى أن: «الهدوء النسبي في لبنان فرضته عوامل القوة الداخلية في طليعتها تماسك الجيش وصلابة العلاقة بينه وبين المقاومة وقوة المقاومة وقدرتها واحتضان هذا التماسك من قبل اوسع الفئات الشعبية ومن كل الطوائف».

ونفى الهاشم تحول الخلاف على قيادة الجيش الى معركة رئاسة الجمهورية بين عون وبين قائد الجيش العماد جان قهوجي، معتبراً أن «عون يهمه احترام القوانين والدستور والضباط الذين يتمتعون بالكفاءة»، وتساءل «هل بسبب مصاهرة العميد شامل روكز للعماد عون يجرّد من حقوقه المدنية؟ مضيفاً: «العميد روكز صهر عون منذ أربع سنوات وهو ضابط لديه كفاءة عسكرية مهمة».

وإذ رفض الرد على كلام الرئيس سليمان الأخير، تساءل الهاشم عن المشاريع التي مولتها بعض المراجع اللبنانية الممولة في المغتربات.

ولفت إلى «أن الوزير جبران باسيل كان مناضلاً قبل أن يصاهر عون، وأثبت جدارته وكفاءته في وزارات الاتصالات والطاقة والآن في الخارجية».

وعن وضع المسيحيين في المنطقة رفض الهاشم اعتبارهم لاجئين، مؤكداً انهم سيبقون إلى الأبد في هذه المنطقة، قائلاً: «المسيحيون في عهد المماليك تقلصت رقعة وجودهم وتعرضوا للحرق ولكن أين المماليك اليوم؟ بينما المسيحيون انتشروا وتكاثروا وبالشراكة مع الآخرين بنوا دولة اسمها لبنان».

وأضاف: «اليوم علينا مسؤولية تتخطى لبنان والحضور المسيحي في المنطقة موجود في كل دولها ويجب ترسيخ وتفعيل هذا الدور لأن إسرائيل تريد تهجيرهم من المنطقة لحضورهم في بلاد الغرب. مثلاً في لبنان عندما يقول الغرب عن حزب الله أنه إرهابي يأتي الزعيم المسيحي في لبنان ويقول عكس ذلك، فالمسيحي في المنطقة هو ظهير للحركات المقاومة التي تتصدى بفعالية للإرهاب».

وأعرب عن اعتقاده بأن «إسرائيل تريد التخلص منهم لأنهم شاهد على جرائمها وتسعى إلى اجتثاث الوجود المسيحي في المنطقة بدءاً من فلسطين فبقاؤهم دليل تاريخي حاضر على أن فلسطين هي المنبع الحقيقي للمسيحية و«إسرائيل» تسعى إلى تهويد القدس وحصرها باليهودية تمهيداً لإعلان يهودية الدولة، وحصر المسيحية في روما وإقامة دولة إسلامية في مكة. لذلك الدفاع عن الوجود المسيحي هو دفاع عن الإسلام وعن قدرة الحضارة المعروفة بتسامحها واحتضانها المتنوع، على البقاء».

يبثّ هذا الحوار كاملاً اليوم الساعة الخامسة مساءً ويعاد بثّه عند الحادية عشرة ليلاً على قناة «توب نيوز» تردد 12034