«التغيير والإصلاح»: لإجراء التعيينات العسكرية والأمنية وفقاً للقوانين

أكد تكتل التغيير والإصلاح أن ما يحدث في اليمن لن يحل إلا بالوسائل السياسية وهكذا يفترض أن يكون .

وثمن التكتل في البيان الذي تلاه وزير العمل السابق سليم جريصاتي عقب اجتماع التكتل الاسبوعي برئاسة العماد ميشال عون موقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في شرم الشيخ، في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الممهد للقمة ، مشيراً إلى أنه يؤيده من دون أي تحفظ في حيثياته ومقارباته وخلاصاته .

ولفت إلى أن موقف وزير الصناعة حسين الحاج حسن هو موقف مؤسساتي بامتياز، أي أنه سوف يذهب إلى مجلس الوزراء الذي يمثل اليوم السلطة الإجرائية ويمارسها، كي يطرح أمام مجلس الوزراء سياسة الحكومة، وسياسة لبنان الرسمية تجاه الحدث اليمني .

وشدد التكتل على مقتضيات الإستقرار الداخلي وعلى مسارات الحوار ، مشيراً إلى أن الاستقرار هو هدف وطني، وأن الحوار هو نهج إيجابي ضمن الثوابت الميثاقية .

وعرض التكتل لوضع لجنة إدارة وإستثمار مرفأ بيروت غير القانوني برمته. وكذلك مسألة ردم الحوض الرابع، التي تستحضر من حين إلى آخر. ورأى التكتل أن هاتين المسألتين تستدعيان وضع مجلس الوزراء يده على الملف بأكمله، معتبراً أن أحد الخيارات المطروحة هو مؤسسة عامة يديرها مجلس إدارة وفقاً لنظام المؤسسات العامة، ما يعني الإدارة الرشيدة والرشيقة والمسؤولة ، مشدداً على أن عنصر المساءلة المالية والإدارية والرقابية هو أمر يصر عليه التكتل لوضع حد للحالة المتفلتة من كل ضوابط في مرفق حيوي بهذه الأهمية الإستراتيجية والمالية والإقتصادية والإجتماعية .

ورأى أن حكومة مكتملة العناصر والأوصاف يجب ألا ترضى بالتطاول على صلاحياتها الإجرائية، وتلك المستعارة وكالة من رئيس الجمهورية . وأكد التكتل إصراره على التعيينات الأمنية التي يجب أن تحصل في مجلس الوزراء ، مشيراً إلى أنه لن يقبل أن تظل الأوضاع الشاذة مستمرة في ظل حكومة ليست بحكومة تصريف أعمال . وطالب التكتل مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إجراء التعيينات العسكرية والأمنية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية من دون أي تلكؤ، ما يرادف في نظره وجود حكومة، وكما قلت، مكتملة العناصر والأوصاف .

وأشار إلى أن مدى رد فعل التكتل من ملف التعيينات العسكرية والأمنية تكون على مدى إقدام الحكومة على التزام القوانين والأنظمة المرعية في هذه التعيينات. أما توقيت ردود الفعل فهي رهن بإرادة رئيس التكتل العماد عون. هو والتكتل التزما مبدأ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تحصيناً لمؤسساتنا العسكرية والأمنية في هذه الظروف بالذات .

وتابع: نحن مع كل حوار إيجابي ضمن الثوابت الميثاقية، وطالما أن الحوار لا يخرج عن هذه الثوابت، وما نقوله هو اننا حققنا تقدماً في الحوار مع القوات ولكن لا ننسى أن هناك ضوابط ميثاقية لهذا الحوار، لذلك عندما نحقق وننجز، نعلن عن الأمر على جري عادتنا .