جمعيات مدنية اقترحت إقرار مشروع موقت يمدّد لعقود الإيجارات

بمناسبة مرور سنة على قانون الإيجارات، عقدت «المفكرة القانونية»، «الجمعية الاقتصادية اللبنانية»، واستوديو أشغال عامة»، مؤتمراً صحافيا مشتركا في مقرّ المفكرة، جرى خلاله تقويم ما أدت إليه الآليات التطبيقية لهذا القانون.

واقترحت الجمعيات «وقف العمل به وإقرار مشروع موقت يمدّد لعقود الإيجارات المبرمة قبل 23 تموز 1992 إلى حين بلورة مشروع قانون يضمن حقّ السكن، باعتبار هذا الأخير حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وقد كرسه أخيراً المجلس الدستوري».

وتمّ الإعلان عن «بدء مسيرة العمل على مشروع القانون المقترح من خلال عملية تشاركية وشفافة، بمثابة ورشة عمل كبيرة، تنطلق عجلتها في أيار. وتشرك مجموعة الورش أكبر عدد من الاختصاصيين والجمعيات المهتمة والسكان المعنيين بهدف وضع حقّ السكن في مقدمة النقاش العام وضمان معالجته من دون تمييز أو اجتزاء، للوصول إلى سياسة سكنية عادلة تأخذ في الاعتبار كلّ أطياف المجتمع اللبناني».