حكيم: لوضع رزمة من الإصلاحات وإعادة هيكلة مالية القطاع العام
برعاية وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم وحضوره، انطلقت صباح أمس في فندق «فينيسيا»، فعاليات الملتقى الاقتصادي المصرفي اللبناني 2015 بعنوان «التوجه الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس الهيئة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، الأمين العام لاتحاد المصارف وسام فتوح، ممثلين عن: البنك الدولي، وزارة الخارجية الهنغارية، البنك المركزي الفدرالي في واشنطن ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وممثلين عن القيادات الأمنية وأكثر من 400 شخصية قيادية مالية ومصرفية واقتصادية عربية ولبنانية.
طربيه
وأشار طربيه إلى أنّ لبنان «يشكو اليوم من غياب توجه أو خيار حكومي واضح لتحييده عن مشاكل المنطقة وتأثيراتها على اقتصاده، فالصادرات انخفضت أكثر من 23 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري، فيما عجز الموازنة إلى ازدياد، وكذلك الدين العام الذي تعدى 66 مليار دولار».
واعتبر «أنّ التحدي الأكبر هو عودة الاقتصاد اللبناني إلى النمو بمعدلات مرتفعة، ما يستدعي وضع سياسات طويلة المدى كفيلة بمعالجة انعكاسات الأزمة الخارجية، وكذلك العمل على إنتاج اقتصاد معافى يخدم المجتمع وتقدمه ورفاهيته».
ولفت إلى أنّ القطاع المصرفي «الذي يلعب دور الرافعة الاقتصادية، أظهر صلابة تجاه الأزمات، مع المحافظة على معدلات نمو مقبولة»، موضحاً أنّ اتحاد المصارف العربية «يسعى من خلال هذا المنتدى إلى الحضّ على وضع الاستراتيجيات والأفكار اللازمة لإعادة التوازن إلى الإقتصاد اللبناني، ووضعه على المسار الصحيح نحو النمو والازدهار».
باسيل
أما باسيل، فاعتبر من جهته، «أنّ إصلاح الإدارة العامة وتحديثها، عبر ملء الشواغر في ملاكات الدولة بالكوادر الكفوءة والنزيهة ومكننة جميع معاملات المواطنين، أمر لا مفر منه لتفعيل وتحديث أداء الإدارة العامة وزيادة إنتاجها وإنتاجيتها وتمكينها من مواكبة استراتيجية التنمية المنشودة».
وأضاف: «رغم الأوضاع الدقيقة بل الخطيرة، داخلياً وإقليمياً، فإنّ تسليفات المصارف للاقتصاد اللبناني مستمرة، بل إنّ تسليفاتها للقطاع الخاص حققت نمواً قاربت نسبته 7.5 في المئة على أساس سنوي»، مؤكداً «أنّ المصارف كانت ولا تزال، بفضل ملاءتها وسيولتها وآليات التمويل المتاحة وتعاونها الدائم مع السلطات النقدية والرقابية، قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وعلى تفعيل أداء هذا الاقتصاد وزيادة نموه بوتيرة مستدامة شريطة أن تقوم في لبنان دولة قادرة، وقضاء مستقل، وإدارة عصرية وفعالة، حصينة ضدّ الفساد، وشراكة مثمرة ومجدية بين القطاعين العام والخاص».
القصّار
وشدّد القصار، بدوره، على ضرورة «الاهتمام بثروة لبنان الأهم والأغلى، ألا وهي الطاقات البشرية والشبابية من المهارات والكفاءات، التي تمثل بوابة الصعود إلى عالم الاقتصاد المعرفي»، مؤكداً «أولوية تأهيلها لمتطلبات الاقتصاد الحديث والاحتياجات الجديدة والمتنوعة للأسواق من المهن والمهارات العلمية والبحثية، لتعزيز تنافسية اقتصادنا بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي، وتوفير فرص العمل الجديدة والمستدامة. وأضيف إلى ذلك، الطاقات العظيمة للاغتراب اللبناني التي لم يحسن الاستفادة منها».
سلامة
ولفت سلامة إلى «أنّ تراجع أسعار النفط وأسعار السلع يشجعنا على الحفاظ على سيولة مرتفعة في الأسواق، من دون أن يهدّد ذلك استقرار الأسعار»، مشيراً إلى «أنّ الهدف من ذلك هو تحفيز الطلب الداخلي في وقت نواجه فيه، على غرار بلدان المنطقة، تراجعاً في الطلب الخارجي وفي التجارة البينية العربية، بسبب ظروف سياسية وأمنية صعبة في منطقتنا».
وأكد «أنّ مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة يسهران على حماية سمعة القطاع المالي اللبناني، وذلك بتنظيم نشاط هذا القطاع وفق قواعد عمل تحول دون دخول أموال غير مشروعة إلى قطاعنا».
وأشار إلى أنّ «هيئة الأسواق المالية تسعى إلى تأمين المناخ المؤاتي لتطوير سوق رأسمالية متميزة تطمئن المستثمر». وقال: «من أجل ذلك، طورنا قدراتنا التنظيمية والرقابية وأوجدنا الإمكانيات اللازمة. وتقوم هيئة الأسواق المالية بترخيص صناديق الاستثمار وهذا الترخيص الزامي وبمراقبة تسويتها وبتنظيم التداول بالأوراق المالية والعملات والسلع».
حكيم
وأشار حكيم إلى «أنّ الاقتصاد اللبناني يعيش اليوم حالاً من الركود الناتجة عن انكماش في حركة الاستثمار والاستهلاك». وقال: «في ظلّ هذه الأوضاع، بات من الضروري اتخاذ الإجراءات التي تدفع بنسب النمو باتجاهات أعلى، والمحافظة على مصادر فرص العمل من خلال الإبقاء على المؤسسات الصناعية والتجارية وتشجيع فتح مؤسسات جديدة وتأمين مصادر التمويل ووضع آليات لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بدل الدفع باتجاه إقفال المؤسسات القائمة. وبالتالي، يجب أن يكون التركيز الآن على وضع رزمة من الإصلاحات وعلى إعادة هيكلة مالية القطاع العام».
وختم: «نؤمن بأنه في ظلّ انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابي وتسليح الجيش اللبناني، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اللبناني بما يزيد عن الخمسة في المئة. وهذه النسبة مبرّرة بتحرير الاستثمار ما سيدفع بالعجلة الاقتصادية إلى نسب نمو عالية عبر زيادة فرص العمل للبنانيين وتحديث الماكينة الإنتاجية».