الانتخابات «الإسرائيلية»: شرعية الكيان وضبط إيقاع حراك العرب أولاً

أحمد أشقر

يبدأ الحديث عن الانتخابات في «إسرائيل» من تسمية الهيئة التشريعية، «هكنيست/ الكنيست»- وليس البرلمان- التي هي تسمية دينية وتعني اجتماع الجماعة اليهودية لأمر ديني، لأنّ الاجتماعي غير موجود خارج الديني، ولا تمانع وجود خدم أو عُمّال من «الغوييم». وتهدف الحصول على شرعية الكيان الاستعماري الاحتلال وضبط إيقاع حراك العرب فيه. هنا لا ننفي وجود نزاع وخلاف- وليس صراعاً – بين مصالح الأفراد والجماعات والقوى المختلفة فيه، إلا أنّ الحالة الاستعمارية هي التي تحدّد الأولويات المنبثقة عن أي انتخابات. عدا هذا يصبح الحديث عن «إسقاط اليمين» و»منع اليمين من تشكيل حكومة» شططًا تثبت الأيام والسنين خطأ هذا الموقف وعدم إدراكه للواقع الاستعماري الذي يعيشه. علينا أن نذكر أنّ الحكومات التي لم تكن «يمينية» هل كانت يسارية؟ كانت مسؤولة عن احتلال بلادنا وتهجير شعبنا واحتجاز تطوّره وإقامة المستعمرات وتهويد الجليل والنقب وما إلى ذلك من ممارسات سياسية عدائية وعدوانية. وعلينا أن نذكر أيضاً أنّ غالبية جماهير وقيادات الـ48 سقطت في الفخّ الذي نصبه لهم «بن غوريون» 1886- 1973 حين أصرّ على منحهم حقّ التصويت في العام 1949 لأنه عرف أنّ تصويتهم سيمنح الشرعية للكيان ولسياسته العدوانية ضدّهم، كما ذكر «تيدي كوليك» 1911- 2007 في مذكراته. أصبح «كوليك» رئيساً لبلدية القدس المحتلة 1965- 1993 . وفعلاً صوّت له 87 في المئة من أصحاب حق الاقتراع العرب. ومن الأهداف التي يمكن أن نستقرئها من هذا القرار هي ضبط إيقاع حراكهم السياسي، تطبيعهم وجعل الاحتلال طبيعياً في حياتهم وتدجينهم.

جرت الانتخابات «الإسرائيلية» في السابع عشر من شهر آذار الماضي على خلفية خمس قضايا بعضها محليّ صرف وبعضها الآخر يختلط فيه المحليّ مع الإقليمي والدولي:

الأولى: جمود «المفاوضات السلمية» بين الكيان وسلطة الحكم الذاتي هذا هو الواضح للعيان. وازدياد التوتر بين الكيان وعرب 48 على خلفية قيام الشرطة بقتل ثلاثة شبّان عرب في كفر كنّا الجليلية ورهط في النقب. هذا ناهيك عن تواصل وتفاقم السياسة الاستعمارية ضدّهم.

الثانية: غلاء تكاليف المعيشة. هذا يخصّ مجاميع مدن الضواحي من أصول عربية وشرقية. وغلاء أسعار المساكن لدى أبناء الطبقة الوسطى الذين ينتمون إلى أصول أوروبية وأميركية.

الثالثة: التوتر الذي افتعله «نتنياهو» مع البيت الأبيض وخطابه في الكونغرس بتاريخ 3. 3. 2015 ، كي يقنع الكونغرس بضرورة عرقلة المفاوضات والاتفاق المأمول عقده بين الولايات المتحدة وإيران حول ملفها النووي.

الرابعة: فتح المستشار القضائي للحكومة والشرطة تحقيقاً حول شبهات فساد بإدارة الفيلا الخاصة بعائلة «نتنياهو» في قيساريا وبيت رئاسة الحكومة في القدس.

الخامسة: قيام الشرطة باعتقال 25 من وزراء ونواب وزراء وموظفين كبار من حزب «يسرائيل بيتينو/ إسرائيل وطننا» الذي يتزعّمه الروسيّ الأصل، أفيغدور ليبرلمان»، بتهمة الفساد والإفساد. حتى قيل إنّ عمل هذه المجموعة الحزب؟ مافياوي بامتياز. بدأت الشرطة تحقيقها السريّ في هذا الملف قبل سنة من كشفه مع بداية السنة الحالية 2015 ، ومن المتوقع أن يستمرّ سنة أخرى.

هذه القضايا لم تجد لها الحيّز والتعبير الكافيين في الخطاب المركزي للحملة الانتخابية. فقد قبل «نتنياهو» نصيحة مستشاريه الانتخابيين- الأميركيين عادة – بضرورة تجاهل هذه القضايا وعدم التطرّق إليها. في المقابل تمكّن من جرّ الحملة الانتخابية إلى الوضع الأمني الذي يعيشه إلى درجة الهوس والذي يعبّر عنه في الخطر الإيراني ومشروعها النووي، ورفضه إقامة دولة فلسطينية أيّة دولة؟ والتحريض على «الباصات» التي تقلّ عرب الـ48 إلى صناديق الإقتراع.

انتهت الانتخابات بعكس توقعات مراكز الاستطلاع المختلفة وهي مراكز للتسويق والدعاية أيضاً بفوز «نتنياهو» والمعسكر الذي يتزعّمه. وعلى حدّ تحليل عالم الاجتماع البروفيسور سامي سموحة من جامعة حيفا والمختصّ في النزاعات الاجتماعية والإثنية في البلاد: فاز يمين كبير وواسع مقابل يسار صغير ومقلّص. أشمل سموحة القائمة المشتركة وقوام مرشحيها العرب ضمن معسكر اليسار، ووَصْفُ «القائمة المشتركة» باليسار ينسجم مع رؤية وجهائها لها.

تفيد نتائج الانتخابات بأنّ السواد الأعظم من يهود الضواحي المُهمّشين والمُفقَرين الذين هم من أصول عربية وشرقية والطبقة الوسطى منحوا أصواتهم لـ»نتنياهو» ومعسكر يمين اليمين . أما الأغنياء من الأصول الأوروبية فقد انتخبوا «المعسكر الصهيوني» وحزب ييش عتيد/ المُستقبل» اليمينييّن و»حركة ميرتس» الليبرالية.

يمكن تفسير أسباب انتخاب الأغنياء للقوى المذكورة أعلاه بسهولة نسبية فهؤلاء يريدون التخفيف من حدّة الصراع العربي- اليهودي بإدارة ذاتية ما، لأنّ استمراره في وتيرته الحالية الرافضة لأيّ تسوية لا ينسجم مع مصالحهم الاقتصادية وقيمهم الثقافية والأخلاقية كما يردّدون: «لا نريد أن نحكم شعباً آخر». أما في ما يخصّ انتخاب أبناء الضواحي لـ»نتنياهو» ومعسكره فإنّ الأمر أكثر تعقيداً كما سنرى.

مراجعة سجل الانتخابات

بعد مراجعة سجّل نتائج الانتخابات يتضح أنّ أبناء الضواحي اعتادوا منح أصواتهم للأكثر يمينية بين القوائم الانتخابية، عِلْماً أنّ سياستها الاقتصادية والاجتماعية ضدّ مصالح هؤلاء المجاميع المُهمّشة والمُفقرة. وعلى خلفية ما تقدّم تطوّرت آداب بحثية هائلة في العلوم الإنسانية والاجتماعية تحاول تفسير هذا التوجه، وتمحورت حول السؤال الآتي: هل يُعقل أن تنتخب هذه المجاميع قيادة لها ضدّ مصالحها؟ انقسمت الإجابات ضمن ثلاثة محاور، الأول: هذه المجاميع غير عقلانية لأنها تنحدر من أصول شرقية والثاني: بسلوكها هذا تريد عقاب «حزب المعراخ/ العمل» ومشتقاته والنخبة الأشكنازية الأوروبية لأنها لم تحترم هويتها: تقاليدها وثقافتها، وهمّشتها والثالث: أنها أرادت التعبير عن «هويتها الإثنية» الشرقية مقابل «الهوية الأشكنازية» للنخبة الحاكمة.

تبدو هذه التفسيرات صحيحة بمدى ما، لكنها غير كافية. لذا سأقترح تفسيراً يعود إلى مسألة النزاع على الهوية، هوية هذه المجاميع العربية – الشرقية وهوية النخبة والدولة الأشكنازية – الأوروبية في سياق الصراع العربي – اليهودي.

في البداية يجب أن نشير هنا إلى أنّ النخبة الأشكنازية الحاكمة اعتبرت هوية هذه المجاميع دونية مقابل هويتها الفوقية. ويُطرح هنا سؤال آخر: ما علاقة هذا بالصراع العربي – اليهودي؟ توجد لهذا السياق علاقتين اثنتين، الأولى: دعت النخبة الأشكنازية ولا تزال إلى حلّ ما لهذا الصراع، ولا مانع من التنازل عن إدارة بعض مناطق الأرض المحتلة عام 1967 للعرب وبقاء السيطرة على مصادر القوة والنفوذ لليهود. هذا ما حصل فعلاً منذ أن قبلت القيادة العربية حلّ الدولتين المتجلي في اتفاقات أوسلو وما تلاها. والثانية: اعتبرت النخبة الحاكمة أنّ هويّة هذه المجاميع عربية – شرقية دونيّة، وحتى ثمانينيات القرن الماضي لم تمنح هذه النخبة شرعيتها لهذه الهوية.

في المقابل، لا يزال اليمين يرفض التنازل عن هذه الإدارة، إضافة لذلك مسألة هوية الشرقيين لا تعني نخب اليمين، لكنه استغلها كرافعة له في النزاع على السلطة مع النخبة الأشكنازية. بينما قيادة يمين اليمين لم تكن ضمن النخبة الصلبة التي صاغت هوية الدولة الأشكنازية، «الإسرائيلية»، بل كانت خليطاً من هويات أشكنازية غير صلبة ومجموعات تتنافس على السلطة مع بديل رأسمالي غير منضبط بعد وصولهم إلى السلطة عام 1977، استعانوا بميلتون فريدمان . قامت قيادته بتشخيص معاناة الشرقيين الهوياتية واستغلتها في شرخ الهوية والانتماء للدولة. لذا تحوّل التخويف من العرب والتحريض عليهم إلى مُركّب مركزي في الخطاب الموجه إلى مجاميع الشرقيين، وكي يثبت هؤلاء ولاءهم الكامل غير المنقوص للدولة والهويّة الإسرائيلية – التي لم تتبلور بعد – التزموا انتخاب القوائم الأكثر يمينية في الكيان. وعندما تتوتر الأوضاع بين العرب واليهود في البلاد نشهد قيام قطاعات واسعة من هذه المجاميع بالصراخ في مظاهرات ومسيرات عفوية «الموت للعرب». ويلاحظ الشيء نفسه في مباريات كرة القدم عندما يتبارى فريقان عربي ويهودي.

كما قلنا أعلاه، إنّ حصول يمين اليمين على الأغلبية في الانتخابات الأخيرة كان مفاجئاً، كما أكدت مراكز الاستطلاع المختلفة. إذاً نسأل: كيف حصل هذا التغيير؟ وهل كان مفاجئاً فعلاً؟ ولماذا؟ وفق ما نقلت وسائل الإعلام المختلفة، بدأ التغيّر تصاعدياً وصلت ذروته يوم الانتخابات، بعد أن أشار طاقم المستشارين «لنتنياهو» إلى ضرورة الحديث عن الصراع. فاستلّ الفزاعات من العرب وأعلن عن رفضه قيام دولة فلسطينية وقبل الانتخابات بيوم واحد كرّر مراراً أنّ «المعسكر الصهيوني» سيشكل حكومة مع اليسار والعرب يسار وعرب بالنسبة ليمين اليمين- كارثة! ووصلت ذروة تخويفه من العرب وتحريضه عليهم إلى قمتها ظهر يوم الانتخابات حين صرخ مفزوعاً: «حكم اليمين في خطر، العرب يتحركون بكميات إلى صناديق الاقتراع، جمعيات اليسار تُحضرهم في الباصات». اليسار والعرب أهمّ عناصر التخويف. لذا زادت نسبة التصويت له وبشكل عام . في هذه الخطوة أعربت هذه المجاميع عن عدائها الذي لا لبس فيه لهويتها الأصلية العربية الشرقية وولائها التامّ للكيان ولسياسة الكيان المعادية للعرب.

إضافة إلى التخويف الذي استخدمه «نتنياهو»، فإنّ «ليبرمان» زعيم حزب «يسرائيل بيتينو» استخدم هو الآخر التحريض على العرب حين دعا إلى إعدام وقتل المناضلين منهم، لكنه لم يتمكن من قطف ثماره بسبب قضية فساد حزبه. لذا انخفض عدد ممثليه في الكنيست من 11 إلى 6 ممثلين. نُشير هنا إلى أنه لو كان النظام السياسي في الكيان حسّاساً وواعياً بما فيه الكفاية لمخاطر الفساد لأخرج حزبه بالكامل خارج القانون. وبما أننا في سياق الحديث عن الفساد، لم تؤثر شبهات فساد عائلة «نتنياهو» كذلك سلبياً على التصويت له، بل العكس.

كانت ولا تزال قضية مشاركة العرب في «التصويت للكنيست»- وليس الانتخابات- موضع خلاف بين رافضين ومشاركين، لكلّ حلفائه في الساحة الفلسطينية والعربية الأوسع، في حين يعتبرها الرافضون منح شرعية مجانيّة للكيان «حلبة الترويض للأسرلة حتى لو رفضوا أن نكون إسرائيليين» كما وصفها الباحث في الشؤون «الإسرائيلية» أليف صبّاغ – في المقابل يعتبرها المشاركون منبراً ومكاناً للتأثير. بين هؤلاء وهؤلاء تتواجد أغلبية صامتة تعتبر التصويت عبثاً لا فائدة منه. يتصدّر جمهور الرافضين التقليديين حركة أبناء البلد القومية اليسارية والجناح الشمالي للحركة الإسلامية، وانضمّ إليهما مؤخراً «حركة كفاح» التي انشق أتباعها عن تجمع عزمي بشارة.

المشاركة العربية

احتشدت الأحزاب العربية المُشاركة بالتصويت 2015 في «القائمة المشتركة» لتي وُلدت نتيجة لقرار رفع نسبة الحسم من 2 إلى 3.25 في المئة عام 2014. وشكلّت وسائل الإعلام «الإسرائيلية» ناهيك عن العربية قابلة لها يساندها سياسيون وأساتذة جامعيون ورجال دين يهود ممن دعوا إلى التصويت لها وبشكل عام انضمّ إلى هؤلاء الكنيسة الكاثوليكية المحلية. كنّا نريد منها أن تقوم بتسهيل سُبُل عيش العرب وتحديداً رعيتها في البلاد بدلاً من اضطرارهم إلى الهجرة، ومنحهم الحق بإقامة المساكن على الأراضي التي تتصرّف بها الكنيسة بالنيابة عنهم في عرض البلاد وطولها. ولماذا لم تبقَ حريصة على استمرار توحيد الأعياد المسيحية في البلاد بينما سارعت إلى دفع قافلة الولاء المجاني للكيان. ولا ننسى أيضاً المال اليهودي الأميركي مليونا دولار كما قيل الذي تدفق على المقاول الرئيسي «مركز جفعات حبيبه» الصهيوني الذي أخذ على عاتقه مهمة رفع نسبة التصويت بين عرب الـ48. في هذا السياق يمكن مراجعة مقالات وبيانات الخلاف على هذا المشروع التي كتبها محمد دراوشة من «جفعات حبيبا» والرافض له الدكتور ثابت أبو راس من جامعة «بن غوريون» في بئر السبع، ولن ننسى أموال «صندوق إبراهيم». وكذلك الأموال التي تمنحها سلطة الحكم الذاتي عادة إلى كلّ قائمة عربية عشية كلّ انتخابات والأموال القطرية وأموال عرب أميركا التي لا نعرف حجمها. وفعلاً نجحت حملة رفع نسبة المصوّتين من 57 في المئة في انتخابات عام 2013 إلى 63 في المئة في انتخابات عام 2015 وفازت «القائمة المشتركة» بـ84 في المئة من أصوات العرب وارتفع عدد نوابها من 11 نائب إلى 13. في سياق حملة التصويت للقائمة المشتركة يجب الإشارة إلى ما يلي:

1 – إنّ دعم القوى المحلية والإقليمية والدوليّة المذكورة أعلاه للقائمة، وبما أنهم يدركون سلفاً عدم قبول الأطراف «الإسرائيلية» العرب كشركاء لهم في السلطة، فإنّ همّهم الأول والأخير- ليس التصويت «للقائمة المشتركة»- بل منح شرعية مجانية للكيان.

2 – إنّ قبول حكومة «إسرائيل» بتشكيل وتواجد «القائمة المشتركة» كجسم موحد ناظم لتصويت العرب، بينما رفضت عقد مؤتمر الجماهير العربية سنة 1981 الذي لم يكن جسماً رسمياً، يؤكد رغبتها بوجود القائمة لتقوم بمنح الشرعية للدولة وضبط إيقاع حراكها في دائرة التصويت فقط، أيّ تطبيعهم وتدجينهم. ولا نزال نذكر قصة الـ»كتلة مانعة» التي منحها أعضاء العرب لحكومة «بيرس- رابين» 1992- 1996 وكيف حُظّر عليهم الاشتراك في الحكومة واتخاذ القرار بتوزيع الثروة. وقُبيل تشكيل الحكومة أعلنت «القائمة المشتركة» أنها تتنازل عن عضويتها المُستحقة في «لجنة الخارجية والأمن» مقابل «عضوين في لجنة المالية» كما أعلن باسمها أحمد الطيبي. إذاً، عن أيّة تأثيرات كانت «المشتركة» تتحدث أثناء الحملة التصويتية؟ على ما يبدو لتحديد من هو اليهودي، وهذه مفارقة لا تحدث إلا في «الكنيست»! كان الكاتب «اوري مِسجاف» قد وصف حال العرب في «الكنيست» بدقة بقوله يوجد في الكنيست 107 أعضاء فقط، أي لا تأثير للعرب قطعيًّا هآرتس 23. 3. 2015 .

3 – تعود ملاحظتنا هنا إلى سلوك القائمين على «القائمة المشتركة» أثناء الحملة التصويتية بعد مناظرتين اشترك بهما ممثلون عن تيار المقاطعة، توقف القائمون على الحملة التصويتية للقائمة عن دعوة ممثلين عن المقاطعة. في حين قاموا بدعوة ممثلين عن الأحزاب اليهودية الفاشية الداعية إلى إعدام المناضلين العرب في الساحات العامة وطرد ما تبقى منهم. أي أنهم منحوا شرعية التصويت لهؤلاء الفاشيين. يُطرح هنا السؤال: لماذا تصرفت القائمة المشتركة هكذا؟ أستطيع الإجابة بثقة كاملة: الراعون للقائمة المشتركة هم الذين نبّهوها إلى خطورة تواجد المقاطعين على قائمتهم خاصة بين طلبة المدارس الثانوية والجامعات وأبناء الشبيبة لذا آثروا حجب شرعية موقفهم وآرائهم عن هؤلاء- بينما آثروا منحها لليهود الفاشيين! وهنا علينا الإشادة بالذين حملوا لواء المقاطعة في المناظرات ووسائل الإعلام المختلفة ومنهم على سبيل الحصر وليس القصر، أليف صبّاغ وأيمن حاج يحيى من حركة كفاح والصديقين محمد أبو أسعد ورجا أغبارية من حركة أبناء البلد.

4 – رغم رفضنا الثابت والمبدئي المشاركة في التصويت إلا أننا نثمّن ونقدّر عالياً فكرة أو إطار وحدوي يحاول تجاوز حالة الشرذمة التي نعيشها. على أمل أن تتطوّر هذه القائمة أو ما يعادلها إلى إطار وحدوي نضالي وطني بمعزل عن التصويت. عندها لا يبقى موقف الكيان من هذه الوحدة الموعودة كما بالنسبة للقائم، بانتظار ما تكشفه الأيام.