هل يتحمّل الأردن والخليج تبعات إغلاق «نصيب» الحدودي؟

نيبال هنيدي

لا تزال الأردن تسير في المشروع التآمري على سورية بدعم غربي خليجي، وتنسيق «إسرائيلي»، على رغم كل ما يصدر عنها من تصريحات تدعي فيها محاربة الإرهاب، وفي خطوة ربما لم تدرك الأردن مدى خطورتها عليها، أغلقت معبر «جابر – نصيب» الحدودي مع سورية.

وردت الحكومة السورية على الإجراءات الأحادية الأردنية بإغلاق معبر نصيب الحدودي اعتباراً من صباح الثاني من هذا الشهر وحتى إشعار آخر، عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، بأن أي «عبور من خلاله يعتبر عبوراً غير شرعي». وحملت وزارة الخارجية السورية، السلطات الأردنية مسؤولية تعطيل حركة مرور الشاحنات والركاب وما يترتب على ذلك اقتصادياً واجتماعياً.

وكان وزير «الداخلية» الأردني حسين المجالي قال إن إغلاق المعبر من الجانب الأردني يأتي كإجراء احترازي للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين، نظراً إلى أحداث العنف التي يشهدها الجانب الآخر من الحدود- بلدة نصيب.

فهل حقاً تريد الأردن الحفاظ على سلامة مسافريها، وهي التي تدعم الجماعات الإرهابية وتأويهم وتدربهم على أراضيها منذ بداية الأزمة السورية، وخصوصاً بعد استعار الحقد الأردني عقب عملية الجيش السوري التي بدأها على الجبهة الجنوبية، وإعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني بأن بلاده جزء من المخطط الأميركي لدعم وتسليح «المعارضة المعتدلة» في سورية لمواجهة عصابة «داعش» الإرهابية.

الأدرن والتي لم يَرُق لها توالي التطورات الميدانية للجيش السوري، شكلت في بداية هذا الشهر غرفة عمليات مشتركة مستعينة باستخبارات «إسرائيلية» وخليجية وخصوصاً سعودية، لتدريب ما سمته الجيش الحر في إطار دعمها الجماعات المسلحة في معارك درعا، وبعد إلقاء الطائرات الأردنية السلاح والذخيرة لـ«جبهة النصرة» في بلدة نصيب الحدودية القريبة من بصرى الشام حماية لحدودها كما تدّعي، تزامن ذلك مع إعلان «جبهة النصرة» قصفها معبر نصيب الحدودي.

وكانت «جبهة النصرة» قد أعلنت سيطرتها التامة على معبر نصيب، مع عدد من الجماعات الإرهابية ومنها «لواء توحيد الجنوب، وفرقة فلوجة حوران، فرقة 18 آذار، لواء درع أسود السنة».

وبسقوط معبر «جابر – نصيب» يسقط المعبر الأخير الشرعي على الحدود السورية الأردنية حيث تسيطر «النصرة» الإرهابية على المعبر الحدودي الآخر «الرمثا – درعا» منذ أكثر من عام.

فهل تحتمل الأردن تبعات هذا الإجراء الأحادي والذي سيزيد من أزماتها التي تعاني منها أصلاً، ومع ذلك تكابر في تنفيذ الأجندة الأميركية ـ الصهيونية؟

وفي تصريح لافت لجهة تجاهله ضلوع بلاده في دعم الإرهاب وتدمير سورية، قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة: «إن أسباب تفشي ظاهرة العنف تعود لأسباب عدة في المنطقة، أبرزها البرود الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية»، عارضاً التحديات التي تواجهها بلاده أمنياً وسياسياً واقتصادياً، حيث يقع الأردن على مثلث الأزمات الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط والحدود الشمالية والشرقية، في إشارة إلى ما ساهمت بلاده في إشعاله من أزمات في سورية والعراق.

وتحدث عن ارتفاع الفاتورة العسكرية، والمغطاة من الموازنة العامة للدولة التي تعاني أصلاً من العجز والمديونية، في ظل شحّ فرص الاستثمار نتيجة الأوضاع غير الآمنة في دول الجوار.

ويضاف إلى هذه التحديات السياسية والأمنية التحديات الاقتصادية الذي سيفرضها إقفال معبر نصيب، باعتباره قطعاً لخط الترانزيت الذي يصل الموانئ السورية واللبنانية بأسواق الأردن والخليج، بعد المعلومات المؤكّدة عن اعتماد دول الخليج على ميناء حيفا «الإسرائيلي» على شواطئ فلسطين المحتلة، ونقل البضائع عبر الأردن إلى الخليج، بدل الموانئ السورية في الفترة الماضية.

رئيس نقابة أصحاب الشاحنات محمد الداود أكد أن إغلاق الحدود «سيتسبّب بخسائر اقتصادية كبيرة على الجانب الأردني».

فيما تكدست العشرات من الشاحنات المحملة بالبضائع في ساحات مركز حدود جابر بين الأردن وسورية، وقدر سائقون سوريون أن «عدد الشاحنات المكدسة بين الحدين وفي ساحات معبر جابر بحوالى 100 شاحنة».

وتقدر شاحنات الشركة الأردنية ـ السورية التي تعبر يومياً المركز الحدودي من الأردن إلى سورية وبالعكس « بنحو 150 شاحنة»، تحمل مواد خاماً والحديد والاسمنت إضافة إلى الفواكه والخضراوات.

فإلى متى ستتحمل أردن «الأخونة» ومن ورائها الخليج هذه التبعات لتفجيرها الوضع على حدودها مع سورية، إذا ما استمر مفتوحاً في ظل المواجهات الحالية؟ وهل ستستطيع إنقاذ نفسها بدل إنقاذ الكيان «الإسرائيلي» وجماعات «النصرة» الإرهابية والتي قريباً ستلاقي مصيرها على يد الجيش السوري؟