خليل: مكافحة التهريب توفر 200 مليون دولار واردات إضافية
أعلن وزير المال علي حسن خليل أنّ «مكافحة تهريب المصنوعات التبغية يمكن أن توفر ما بين 150 و200 مليون دولار واردات إضافية للدولة، إذا اتسمت بالجدية»، مشيراً إلى «أنّ دوريات مكافحة التهريب في الريجي نفذت 415 مداهمة منذ مطلع آذار الفائت وحصلت من المخالفين غرامات بقيمة 3,5 مليارات ليرة لبنانية».
وكان خليل زار أمس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي» في الحدث، حيث جال يرافقه رئيسها ومديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي واطلع على عينات من المصنوعات التبغية المهربة التي ضبطتها دوريات جهاز مكافحة التهريب «الريجي» أخيراً.
وخلال مؤتمر صحافي عقده بعد الجولة، أشار خليل إلى «أنّ نتائج عمليات مكافحة التهريب أظهرت أنّ ثمة تهريباً لبضائع تستوردها وتنتجها وتوزعها الريجي، وتهريب هذه البضائع يتم بوسائل مختلفة، سواء عبر المرافىء والمعابر الحدودية أو بوسائل أخرى نعمل جميعا في الجمارك وغيرها على ضبطها».
وأضاف: «ثمة بضائع غير مسجلة أساساً في البلد ولا تدخل عبر الريجي، ولكن يتم إدخالها بواسطة عمليات التهريب وبكميات كبيرة جداً، بالإضافة إلى التزوير، الذي يتمثل في إنتاج بضائع غير مطابقة للأصول والمواصفات، وتحديداً في مجال السيجار، الذي تحصل عمليات تزوير لإنتاجه من جهة وللعلامات التجارية من جهة أخرى». وذكّر بـ«ضبط آكثر من آلة مخصصة للطباعة ومصادرة كميات كبيرة من هذه الأنواع المزورة».
وأوضح أنّ «الشركات المتعاقدة مع الريجي والتي تدخل منتجاتها بواسطة الريجي، باتت تتحمل مسؤولية كلّ البضائع المهربة التي تضبط ، بفضل إجراءات اقترحتها إدارة الريجي، استناداً إلى نصوص قانونية، وقد تمت المصادقة عليها، ما سمح لنا بتحصيل مبالغ كبيرة من هذه الشركات تجاوزت المليون و900 ألف دولار لأنّ بضائع باسمها ضبطت وكان يفترض أن تتابع بنفسها كيفية تصريف بضاعتها في السوق اللبنانية».
ولفت إلى «إجراءات أخرى تتعلق بالشركات التي لا تدخل بضائعها عبر الريجي وعندها مراكز في دول أخرى، بتقديم شكاوى في حقها لكي تتحمل مسؤولية البضائع التي تتم مصادرتها في لبنان»، مؤكداً أنّ «ثمة أصناف مهربة لمنتجات لا تدخل أساساً إلى لبنان، علماً أنّ الشركة المنتجة لها هي المعنية، وفق القواعد المرعية عالمياً، بأن تلاحق منتجاتها وترى كيف يتم تصريفها، وتالياً يفترض أن تكون مسؤولة عن الكميات المهربة الكبيرة التي تدخل إلى لبنان».
وتابع خليل: «مع بداية العام 2014، تبين أنّ ثمة تورطاً لرؤساء بيع بتجارة البضائع المهربة، فتم تعديل النظام الخاص برؤساء البيع واتخاذ جملة إجراءات بهدف رفع مستوى العقوبة عن التهريب وصولاً إلى إلغاء رخصة رئاسة البيع من المخالفة الأولى، بدلاً من أن تكون من المخالفة الثالثة»، مؤكداً أنّ «لدينا ثقة كبيرة جداً بإدارة الريجي وإجراءاتها الحاسمة الجدية التي تواكب كلّ التطورات وتحاول ملاحقة كلّ الموضوعات التي تضبط هذه العملية والتي تؤمن أعلى نسبة من الواردات للدولة».
وحضّ «الإدارات المختلفة في الدولة على استكمال إجراءاتها» في هذا الشأن، مشدّداً على «ضرورة التكامل بين هذه الإدارات»، وقال: «أنا أعلم أنّ ثمة قضايا ومشكلات العالقة حتى الساعة في الجمارك، ولدينا إجراءات سنستكملها، وأتفهم الصرخة التي يطلقها بعض التجار والصناعيين وقد اتخذنا إجراءات لمعالجة بعض الأمور في الجمارك للتسهيل وعندنا بعض الإجراءات الجديدة التي نتمنى في أقرب وقت أن نلمسها وبدأنا بلمسها منذ مطلع هذا الأسبوع».
وأضاف: «لدينا الكثير من الشكاوى التي تصل إلى الجمارك وإلى الدوائر المالية وإلى الدوائر العقارية راكمت عندنا مستوى المخالفات وجعلتنا نتوسع كثيراً عن الانطلاقة التي بدأنا بها في عمليتنا».
وختم خليل: «علينا أن نعترف بحقيقة أنّ لدينا حدوداً بالمعابر الرسمية أو غير الرسمية قد تكون مفتوحة، وبالتالي فإنّ ما تكلمنا عنه البارحة في شأن الرقابة اللاحقة هو أساسي، والريجي اليوم تثبت أنه يمكننا أن نقوم برقابة لاحقة على المخالفات».