طهران: لا حديث عن وقف التخصيب بعد الآن

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن من يتحدث عن رفع تدريجي للعقوبات يخالف ما جرى التفاهم عليه حتى الآن.

وبعد وصوله إلى طهران أمس، قال ظريف إنه بموجب القانون الدولي، فإن الولايات المتحدة ستكون ملزمة ومسؤولة عن رفع كل العقوبات المفروضة على بلاده فوراً. وأكد أن بعض الصحف نشرت أشياء لم تحصلْ على أرض الواقع في إشارة إلى بعض الصحف الأميركية.

من جهة أخرى، قال رئیس مكتب رئاسة الجمهوریة الإيرانية محمد نهاوندیان إنه مع صدور بیان لوزان لا یمكن لأحد أن یتحدث عن وقف إیران للتخصیب، مضيفاً أن الطرف الآخر قبل من خلال بیان لوزان بقدرات إیران النوویة ولا یمكن لأي أحد بعد الآن أن یوقف مسیرة العلماء النوویین الإيرانيين.

وأوضح نهاونديان أنه لم یعد أحد یقدر على أن یتكلم عن فرض العقوبات علی الشعب الإیراني، بل بات الطرف الآخر یتحدث عن التعاون الدولي بدلاً من العقوبات.

وفي السياق، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فرص نجاح المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني بأنها جيدة جداً. وقال: «إنني واثق من أنه سيتسنى لنواب وزراء خارجية اللجنة السداسية وإيران وللوزراء أنفسهم، عقد لقاءات عديدة للإشراف على سير هذا العمل من أجل إنجازه. وهناك فرص جيدة جداً لذلك».

وأضاف لافروف أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في لوزان الخميس الفائت بشأن الملف النووي الإيراني يبعث على الأمل. وقال: «تبعث النتيجة على الأمل، لكن الاتفاق بحد ذاته يمثل إطاراً سياسياً يحدد الحلول الأساسية للقضايا الأكثر حساسية»، وأوضح أن الحديث يدور عن قضية تخصيب اليورانيوم والأبحاث العلمية والتصميمات والتجارب في مجال الطاقة النووية والمسائل المتعلقة بضمان شفافية تطبيق الاتفاق وتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الإشراف الشامل على هذه العملية، وأعاد إلى الأذهان أن الاتفاق ينص على رفع العقوبات كافة عن طهران مقابل إقدامها على الخطوات الضرورية لتسوية القضايا المذكورة.

وأضاف الوزير الروسي: «إنها العناصر الرئيسية التي يجب ترجمتها إلى خطوات عملية. وسيركز الخبراء على ذلك في جهودهم، إذ عليهم تقديم وثيقة شاملة ومفصلة للغاية، توضح ما يجب أن تقوم به إيران، وكيفية رفع العقوبات عنها قبل 30 حزيران المقبل».

إلى ذلك، رحبت تركيا أمس باتفاق الإطار الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية، لكنها عبرت عن أملها في أن تمضي طهران قدماً للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول آخر حزيران.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال زيارة إلى ليتوانيا: «عندما ننظر إلى مواقف مجموعة خمسة زائداً واحداً الآن، فإن إيران لم تصل بعد إلى الحد الذي تمكنا من بلوغه عام 2010 لكننا نأمل أن تصل إلى هذا الحد».

وأضاف: «في ما يتعلق بتركيا، نحن سعداء جداً بانتهاء المفاوضات مع مجموعة خمسة زائداً واحداً بتفاهم سياسي. سعداء بأن نرى توافقاً على الإطار العام لاتفاق نهائي. وآمل أن تتوصل الأطراف إلى الاتفاق النهائي».

وقال وزير المال التركي محمد شيمشك إن الاتفاق الذي يمكن أن يمهد الطريق إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران سيساعد في زيادة صادرات تركيا لجارتها وفي خفض أسعار النفط العالمية.

أما ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي فقال إن شركة «روس آتوم» مستعدة لتوريد الوقود النووي إلى إيران وسحب الوقود المستنفد من جميع المفاعيل الإيرانية التي شاركت روسيا في تشييدها.

وجاءت تصريحات ريابكوف بعد انتهاء المفاوضات النووية، وذلك بالتوصل إلى اتفاق مبدئي سياسي لتسوية الملف النووي الإيراني نهائياً. وقال: «إن روسيا وشركة الطاقة الذرية «روس آتوم» مستعدتان لتوريد الوقود الجديد وإعادة الوقود المستنفد إلى روسيا، وذلك من المفاعيل كافة التي شُيّدت أو التي ستُبنى في إيران في المستقبل. إننا مستعدون للقيام بذلك طوال حياة المفاعيل».

لكن ريابكوف أضاف أن روسيا غير مستعدة في الوقت الراهن لدراسة احتمال سحب الوقود المستنفد من المفاعيل غير المصنوعة في روسيا، واصفاً هذه المسألة بأنها صعبة للغاية. وأعاد إلى الأذهان أن لروسيا وإيران خبرة بالتعاون في هذا المجال في ما يخص خدمة وحدة التوليد الأولى في محطة بوشهر النووية.

وأردف قائلاً: «إننا نأمل في ألا يقتصر تعاوننا في هذا المجال على وحدة التوليد الأولى في بوشهر، نظراً إلى الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في تشرين الثاني الماضي».

وتابع: «إننا نشير بارتياح إلى إحراز تفاهم بشأن هذا الموضوع الصعب للغاية، وذلك في سياق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه اليوم، وتحديداً في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حلول للبنود الرئيسية كافة في خطة العمل المشتركة الشاملة المرتقبة بشأن إيران ».

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع المبدأ الذي تضمنه هذا الاتفاق السياسي، وهو تحديداً مبدأ قبول حق إيران غير المشروط في تنفيذ البرنامج النووي السلمي، بما في ذلك العمل على تخصيب اليورانيوم مع إخضاع هذا البرنامج لرقابة دولية ورفع العقوبات المفروضة كافة على جمهورية إيران الإسلامية».

وأشار ريابكوف إلى أن جميع الخطوات المقبلة في إطار البحث عن حل نهائي ستقوم بها الأطراف على أساس مبادئ التدريجية والمعاملة بالمثل، وهي المبادئ التي طرحها هي الأخرى الجانب الروسي.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أشاد بالاتفاق ووصفه بـ «التفاهم التاريخي»، وشدّد في كلمة في البيت الأبيض على أن تطبيق هذا الاتفاق كاملاّ سيمنع إيران من حيازة السلاح النووي وأعاد تأكيد صوابيّة سلوك المسار الدبلوماسيّ لحل هذا الملف.

وأكد أوباما أن المجتمع الدولي سيرفع العقوبات عن إيران فور التزام الاتّفاق، وحذّر أوباما الكونغرس من رفض الاتفاق، لأنّ الولايات المتحدة ستُلام على فشل الدبلوماسية. وقال: «لطالما كررّت أنني سأقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأنا أجدد التزامي بهذا الأمر، وهذا الاتفاق إذا نُفّذ بشكل كامل سيمنع إيران من صناعة السلاح النووي».

وفي ما يتعلق بحلفاء واشنطن، قال أوباما: «أكدت للملك السعودي على الالتزام الأميركي بأمن دول الخليج»، كاشفاً أنه اتصل بالعاهل السعودي لبحث خطة العمل بشأن اتفاق إيران النووي.

وفي كلام لافت، قال أوباما: «أنا ونتيناهو لا نتفق حول معالجة الملف النووي وأقول له إن الحل السلمي هو الأفضل، المجتمع الدولي سيرفع العقوبات عن إيران تدريجياً بحسب التزامها الاتفاق بشكل كامل، إن فتوى المرشد خامنئي حول تحريم السلاح النووي تشكل آلية جيدة للالتزام الاتفاق».

وتعليقاً على تفاهم لوزان النوويّ، رأى رئيس مجلس النوّاب الأميركيّ جون بينر أن الاتفاق مع إيران يمثّل «انحرافاً مثيراً للقلق» عن أهداف أوباما المبدئية، مضيفاً أن الكونغرس يجب أن يراجع الاتفاق تماماً قبل رفع أي عقوبات مفروضة على إيران.

وتابع قائلاً إنه في الأسابيع المقبلة سيواصل الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الضغط على إدارة أوباما بشأن تفاصيل المعايير والأسئلة الصعبة التي بقيت من دون إجابات في هذا التفاهم.