مزارعو الوزاني عرضوا مع فياض معاناتهم ومخاتير الهرمل بحثوا مع الساحلي أموراً استشفائية
عرض وفد من مزارعي منطقة سردا- الوزاني ضمّ نحو 40 مزارعاً مع عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض معاناة مزارعي المنطقة، جراء التناقص الكبير في أعداد العمال السوريين، بعد صدور قرار تنظيم دخول السوريين إلى لبنان.
وطالب المزارعون خلال اللقاء، الدولة اللبنانية «باستثناء العمالة السورية من قضية اللاجئين السوريين، وبالتالي عدم شمل العمال بالإجراءات الباقية، كالتعهد الفردي عند كاتب العدل وسند الملكية، علماً بأنّ معظم العمّال يضمن الأرض بإيجار سنوي، وخفض كلفة ال300 ألف، التي تدفع في كلّ مرة يدخل السوري إلى لبنان، إضافة إلى أنّ كلّ سوري مسجل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يمنع عليه، وإضافة بند جزائي على السوري لضمان حقوق الكفيل».
وناشدوا المعنيين أن «يتم منح ترخيص جماعي للعمال عبر الأمن العام، تسهيلاً لحركة مرورهم، لأنّ الترخيص المطلوب حالياً، يتطلب عدة أيام قبل وصول العامل إلى لبنان».
وبعد الاستماع إلى هذه المطالب، قال فياض: «بعد التحرير، تمّ استصلاح نحو ثمانية آلاف دونم، وهو إنجاز زراعي، واليوم يواجه هذا القطاع مشكلة تدني العمالة السورية بنسبة نحو 80 في المئة، مما يهدّد المحصول».
ولفت إلى «أنّ الامر يحتاج إلى معالجة، نتفهم الوضع جيداً بالنسبة إلى تنظيم تدفق اللاجئين السوريين، ولكن في الوقت عينه، يجب تنمية الزراعة وحمايتها، ويجب اتخاذ إجراءات خاصة تقوم على التوفيق بين الأمرين لحماية الزراعة، التي تستند إلى العمالة السورية، بناء على دراسة يجب أن تقوم بها كلّ من وزارة العمل والداخلية والأمن العام».
وأكد أنّه لا ينبغي المزج بين اللاجئين والعمال السوريين في القطاع الزراعي»، موضحاً «أنّ هذا الأمر يحتاج إلى تحرك عاجل»، واعداً بأنه سيتابع القضية مع الأجهزة المعنية.
من جهة أخرى، زار وفد من رابطة مخاتير الهرمل عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نوار الساحلي في منزله، وعرض لمعاناة أبناء المنطقة من موضوع الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة، وعدم قدرة المستشفيات المتعاقدة مع الوزارة على استيعاب المرضى، وخصوصاً في ظلّ التواجد الكثيف للنازحين السوريين. وأمل الوفد المساعدة في إيجاد حلّ عاجل يخفف الأعباء الصحية عن أبناء الهرمل والجوار.
وأبدى الساحلي تفهمه للموضوع، مؤكداً أنه سيسعى بالتعاون مع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى إيجاد حلّ مناسب.