الاتحاد الأوروبي يعيد فرض عقوبات على شركات وبنك إيراني

ناقش وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيره العماني يوسف بن علوي أمس في مسقط، آخر مستجدات العلاقات الثنائية والاقليمية لا سيما أوضاع اليمن، وقال: «ان نجاحنا في المفاوضات النووية هو بمثابة نجاح لاشقائنا في المنطقة».

ورحب الوزير ظريف بقيام سلطنة عمان بدور أكثر فاعلية في القضايا الاقليمية المهمة ومنها ازمة اليمن مؤكداً دعم جمهورية ايران الاسلامية لهذا الدور واستعدادها للتعاون مع عمان في هذا المجال.

وهنأ وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لايران النجاح الذي حققته في المفاوضات النووية الاخيرة وقال: «ان نجاح ايران في تسوية الموضوع النووي سيترك تأثيره الإيجابي على المنطقة، ويمهد الارضية لسائر الدول للاستفادة من التقنية النووية السلمية».

وفي السياق، أعاد الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات على بنك إيراني و32 شركة شحن إيرانية مستخدماً مبررات قانونية جديدة بعدما ألغت محكمة أوروبية العقوبات، ولم يتم إدراج ثماني شركات مجدداً على القائمة التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد، وتطبق العقوبات بأثر فوري.

ويأتي القرار بعد أيام من توصل إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق إطار لإنهاء نزاع في شأن أنشطة إيران النووية والذي تسبب في فرض العقوبات. ويشير إلى أن الاتحاد سيواصل الضغط بالعقوبات على إيران لحين التوصل إلى اتفاق نووي نهائي.

وكانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت في كانون الثاني تجميداً للأصول فرضه الاتحاد على بنك تجارت و40 شركة شحن إيرانية بعدما خلصت إلى وجود خطأ في المبررات القانونية التي اعتمد عليها الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي في الأسباب التي ساقها لإعادة فرض تجميد أصول بنك تجارت إن البنك «يقدم دعماً كبيراً لحكومة إيران بتوفيره موارد وخدمات مالية لمشروعات تطوير النفط والغاز».

الى ذلك، انضم الديمقراطيون الى لجمهوريين في دعم مشروع قانون يمنح الكونغرس فرصة الموافقة على تخفيف العقوبات على إيران أو رفضه في أي اتفاق نووي يجري التوصل إليه واقتربوا من تشكيل غالبية يرى الرئيس باراك أوباما أنها قد تقوض المرحلة الأخيرة الحساسة من المفاوضات.

ويعكس دعم أعضاء من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما لمشروع القانون مدى القلق في واشنطن إزاء التهديد الذي تمثله إيران وقلق الكثير من أعضاء الكونغرس من إبعادهم عن عملية احتواء هذا التهديد.

وفي أعقاب الإعلان عن التوصل لاتفاق إطار الأسبوع الماضي بين طهران والقوى العالمية الست، أكد أعضاء الكونغرس من جديد دعمهم لمشروع القانون الذي يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي وسعيهم الى بحث سبل تجعله أكثر قبولاً لدى البيت الأبيض.

ويمضي الديمقراطيون والجمهوريون قدماً في مشروع القانون رغم ما يردده البيت الأبيض من أن أوباما يتمتع وحده بسلطة التفاوض وتنفيذ الاتفاق الذي تكبح إيران بمقتضاه برنامجها النووي مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة عليها، حيث أكد البيت الأبيض أن أوباما يعتزم استخدام حق النقض الفيتو لعرقلة مشروع القانون في صورته الحالية.

وعلى رغم أن الكونغرس في عطلة الربيع إلا أن الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدرسون مشروع القانون الذي صاغه الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس والذي يمكن أن تقره اللجنة الأسبوع المقبل.

وقال السناتور الديمقراطي تيم كين الذي ساعد كوركر في صياغة مشروع القانون «لا يمكن أن يسمح الكونغرس بالتفاوض على العقوبات التي فرضها من دون أن يكون له رأي»، في حين أكد السناتور الديمقراطي تشاك شومر دعمه وقال: «أعتقد بشدة أنه يجب أن يكون للكونغرس حق الاعتراض على أي اتفاق وأؤيد مشروع القانون الذي صاغه كوركر والذي سيسمح بتنفيذ ذلك».

ووفقاً لمشروع قانون كوركر يمنح الكونغرس 60 يوماً لمراجعة الاتفاق وخلال هذه الفترة يجري تعليق تخفيف العقوبات ويمكن لأعضاء الكونغرس التصويت على ما إذا كانوا يوافقون على العقوبات أم يعترضون عليها.

ووافق كوركر على تعديل الصياغة بحيث يعتبر عدم اتخاذ الكونغرس لأي إجراء بمثابة موافقة على الاتفاق وبحيث يدرس الكونغرس مسألة تخفيف العقوبات التي أقرها فقط وليس الاتفاق بأكمله. وقال كين إن هذه التعديلات أجريت بناء على طلبه.

وقد أوضحت نتائج استطلاع «رويترز- إيبسوس» للرأي أمس إن 31 في المئة من الجمهوريين يؤيدون اتفاق الإطار مع إيران مما يمثل تحدياً لأعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري الذين يعارضون الاتفاق.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع يعارض 30 في المئة آخرون من الجمهوريين الاتفاق في حين قال 40 في المئة إنهم غير قادرين على تكوين رأي، حيث يكشف ذلك عن انقسام حاد في الحزب الجمهوري في الوقت الذي يكثف فيه قادة الحزب المعارضة للاتفاق الذي يؤيده أوباما.

وأوضحت نتائج استطلاع الرأي ايضاً أن على أوباما بذل جهد أيضاً لاقناع حزبه إذ أنه رغم أن 50 في المئة من الديمقراطيين يؤيدون اتفاق الإطار إلا أن عشرة في المئة يعارضونه و39 في المئة لم يكونوا رأياً.

ومن بين المستقلين الذين يعدون عنصراً مهماً لكل من الحزبين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2016 أبدى 33 في المئة تأييدهم في حين أبدى 21 في المئة معارضتهم وقال 45 في المئة إنهم لم يكونوا رأياً. وتباينت آراء الناس من الحزبين في ما يتعلق بالتقارب مع إيران.

وأوضح 60 في المئة من الجمهورين إنه يجب أن تتخذ الولايات المتحدة موقفاً متشدداً مع إيران والابقاء على العقوبات الحالية أو توسيعها مقارنة مع 23 في المئة فقط من الديمقراطيين الذين كانت لهم الآراء نفسها.

وقال 48 في المئة من الديمقراطيين إن واشنطن محقة في تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في مقابل 18 في المئة من الجمهوريين.

وأوضحت نتائج الاستطلاع تأييداً بسيطاً من كل من الحزبين لاستخدام القوة العسكرية كوسيلة وحيدة لمنع إيران من تصنيع قنبلة نووية. وأيد خمسة في المئة من الديمقراطيين مثل هذا الخيار في مقابل 11 في المئة من الجمهوريين وستة في المئة من المستقلين.

وقد جرى استطلاع آراء 2291 أميركياً بالغاً عبر الانترنت في الفترة بين الثالث والسابع من نيسان بعد إعلان التوصل لاتفاق إطار مع إيران. ومن بين من جرى استطلاع آرائهم 893 ديمقراطياً و803 جمهوريين و320 مستقلاً.

الى ذلك، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون برينان إن معارضي اتفاق الإطار مع إيران لكبح برنامجها النووي يخادعون عندما يقولون ان الاتفاق لا يزال يسمح لطهران باكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية في المستقبل.

وقال برينان لمجموعة من الطلاب بجامعة هارفرد إن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه هو على الأرجح الاتفاق الأكثر واقعية الذي يمكن التوصل إليه. وأضاف: «الأفراد الذين يقولون إن هذه الاتفاق يقدم سبيلاً لإيران للحصول على قنبلة يخادعون تماماً في رأيي إذا كانوا يعرفون الحقائق ويتفهمون ما هو مطلوب لبرنامج… بالتأكيد أنا مندهش على نحو سار أن الإيرانيين وافقوا على الكثير هنا».

وأضاف المسؤول الأميركي إنه يتفهم أن بعض المنتقدين للاتفاق يخشون من أنه حتى بعد التوصل لاتفاق سيكون لدى إيران القدرة «على التسبب في مزيد من المشكلات» في الشرق الأوسط حيث تقاتل دول الجوار ومن بينها العراق الجماعات العنيفة بما في ذلك تنظيم «داعش».

وتابع برينان قائلاً «هذه قضية ومثار قلق وجدل مشروع لكن لهذا السبب أقول ما لا يجب عليهم القيام به هو محاولة تمزيق هذا الاتفاق… لن تجعلوا الإيرانيين يفككون كل شيء تماماً ويقولون، حسناً لن نسعى الى أي نوع من القدرة النووية من منظور سلمي».

وقال برينان إن خوض النظام الإيراني لثمانية أيام من المحادثات في سويسرا بادرة أمل، مشيراً إلى أن الرئيس حسن روحاني يملك «كثيراً من الاعتدال».