اجتماع وزاري في مكتب شهيب للبحث في ملف الصادرات الزراعية والصناعية

عقد وزراء الزراعة أكرم شهيب، والصناعة حسين الحاج حسن، والاقتصاد والتجارة آلان حكيم والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر صباح أمس، اجتماعاً في مكتب وزير الزراعة – وسط بيروت، في حضور المديرين العامين في الوزارات المعنية وممثلين عن المديرية العامة للجمارك، الهيئة العليا للإغاثة، غرف الصناعة والتجارة، النقابات المعنية بالإنتاج الزراعي والنقل والتصنيع الغذائي والتصدير، ووسطاء النقل، وجرى البحث في ملف الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية واتفق على طرح مبدأ دعم النقل البحري بما يسهل عمليات التصدير إلى دول الخليج ودول شمال أفريقيا وتأمين التسهيلات اللازمة للنقل البري.

وتحدث شهيب باسم المشاركين في الاجتماع، فقال: «معنيون جميعاً بالوصول إلى حلّ، طبعاً كحكومة وقطاع عام وقطاع خاص ومنتجين، وفي إيجاد حلول مناسبة لأزمة قد تطول، مع الأسف. الكلّ يعرف أنّ ثلث صادرات لبنان إلى الخليج، تقارب قيمتها مليار دولار، بين صناعي وزراعي، والخيار الوحيد المتاح اليوم هو النقل البحري، من هنا كان كلّ بحثنا اليوم عن أي وسيلة ممكنة لنقل الإنتاج اللبناني إلى الخليج عبر البحر، إما عبر قناة السويس أو عبر أحد الموانئ المصرية ومنها إلى الخليج، بأقل كلفة وفي أسرع وقت حتى يستطيع الإنتاج اللبناني أن يستمر بالمنافسة مع إنتاج يغرق الأسواق في شمال أفريقيا أو في الخليج العربي من أوروبا في هذا الظرف السياسي أيضاً، وموضوع اليورو وتأثيره».

وأكد «أنّ المسألة تتطلب تنسيقاً وتعاوناً مع النقابات، وإجراءات سياسية، تتمثل بإجراء وزيري الأشغال والاقتصاد اتصالات مع الجهات الرسمية في كلّ من مصر والعراق والسعودية في موضوع تسهيلات العبور، في الترانزيت أكان بحراً أو بحراً- براً، وتخفيف الإجراءات الجمركية على التصدير».

وأضاف: «في لبنان، كان دور الجمارك سباقاً في موضوع عودة الإنتاج الزراعي الذي لم يتمكن من الوصول، حيث أعفوهم من الرسوم. فهناك البضائع المرتجعة، والتسهيلات بالنقل في البحر كما قلت من قبل الجمارك، وهذه الإجراءات نأمل اليوم، بعد أن نعرف السعر الحقيقي في موضوع النقل البحري والفرق عن السعر الزائد على النقل البري، أن يتخذ قرار في هذا الشأن في مجلس الوزراء».

وأشار إلى اجتماع تنسيقي سيعقد بين الجهات المعنية، «حتى نصل إلى كلام واضح في الموضوع المالي وإلى تنسيق عملية التصدير، الزراعي الصناعي، في تنظيم كامل كي لا يحصل خلل في النقل كما حصل عام2012 ، حيث توقفت عملية النقل في العبارات من الموانئ اللبنانية إلى مصر».

وختم شهيب: «هذا ما توصلنا إليه، وطبعاً سوف يتابع الموضوع بحركة اجتماعات دائمة، وسنتواصل نحن جميعا كوزراء معنيين، وهذه توجيهات رئيس الحكومة في هذا الموضوع. أعتقد ما من أحد اليوم في الحكومة، إلا وسيكون بجانب هذا الموضوع الملحّ اجتماعياً، اقتصادياً وتأثيره كبير على الواقع الاجتماعي في لبنان في ظلّ الأوضاع التي نعيش، وأتمنى أن نتمكن اليوم من اتخاذ قرار في مجلس الوزراء يسهل عمليات التصدير عبر البحر إلى الخليج العربي ودول شمال أفريقيا».