صندوق النقد: النمو العالمي المحتمل تلقى ضربة كبيرة بعد الأزمة المالية

أشار صندوق النقد الدولي إلى «أنّ النمو العالمي المحتمل تلقى ضربة كبيرة بعد الأزمة المالية العالمية بين 2007 و2009، ومن المرجح أن يظلّ متدنياً لسنوات، ما ينبئ بأنّ سعر الفائدة سيظلّ منخفضاً لفترة غير قصيرة».

ولفت الصندوق، في دراسة صدرت الثلاثاء، إلى «أنّ النمو السنوي المحتمل للاقتصادات المتقدمة سيرتفع على مدى الأعوام الخمسة المقبلة إلى 1.6 في المئة، لكنه سيظلّ أقلّ بكثير من معدلات النمو الاقتصادي قبل الأزمة، ما يجعل من الصعب خفض الدين العام والخاص من مستوياته المرتفعة».

وفي الأسواق الناشئة، تراجع النمو السنوي المحتمل إلى 6.5 في المئة من 2008 إلى 2014 بانخفاض حوالي نقطتين مئويتين عما كان عليه قبل الأزمة، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 5.2 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة مع ارتفاع أعداد السكان من المسنين وتأثر نمو رأس المال بالقيود الهيكلية وتباطؤ الإنتاجية.

وحث الصندوق الاقتصادات الغنية على دعم الطلب والاستثمار بما يشمل زيادة التمويل للأبحاث والتطوير والبنية التحتية، معتبراً أنّ على الاقتصادات الناشئة أن تعزز الإنفاق على البنية التحتية وأن تعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتحسين جودة التعليم.

وأبدى الصندوق دعمه لقواعد التمويل الإسلامي، وقال: «ربما يكون أكثر أماناً من التمويل التقليدي»، لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين «بضرورة تشديد القواعد وبقدر أكبر من الاتساق عند التطبيق».

ورأى أنّ التمويل الإسلامي «قد يساهم في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها، إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض».

وفي المقابل، رأى «أنّ هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية، والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك، والحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين».