تونس تتوقع قروضاً دولية بمليار دولار

أعلن وزير المالية التونسي سليم شاكر أنّ بلاده «تعتزم زيادة رؤوس أموال ثلاثة بنوك تمتلك فيها الحكومة حصة أغلبية، وتتوقع الحصول على أكثر من مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».

وقال شاكر، على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت: «إنّ تونس تنوي زيادة رؤوس أموال بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك بواقع 1.3 مليار دينار تونسي 668.7 مليون دولار ».

وأوضح «أنّ زيادة رؤوس أموال البنوك التي تملك فيها الحكومة ما بين 51 و52 في المئة ستكون عن طريق إدخال شريك استراتيجي أجنبي بحصة تتراوح بين 10 و15 في المئة».

وأشار إلى أنّ تونس «ستحصل على 550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال عام 2015».

وعلى صعيد الموازنة، أكد شاكر أنّ بلاده «ستراجع موازنتها في النصف الثاني من العام نظراً إلى تغير أسعار النفط».

يشار إلى أنّ البرلمان التونسي كان قد أقرّ موازنة لعام 2015 بقيمة 29 مليار دينار بزيادة 6 في المئة عن العام الماضي.

وذكر شاكر أنّ تونس «لديها برنامج للإصلاحات الاقتصادية الكبرى يوفر مليار دولار للموازنة في 2015».

وقد بدأت تونس خططاً للإصلاح المصرفي تشمل في الأساس البنوك المملوكة للدولة والتي تعاني من صعوبات مالية.

وفي مسعى لإنعاش الاقتصاد التونسي، أعلن شاكر أنّ بلاده ستعقد مؤتمراً اقتصادياً في تشرين الأول المقبل لجذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار.

يشار إلى أنّ استثمارات تونس الأجنبية تراجعت 21 في المئة حتى الآن مقارنة بمستواها في عام 2010.

وتتطلع تونس إلى تحقيق نمو نسبته 3 في المئة في 2015 مقارنة مع 2.3 في المئة في 2014، وخفض العجز إلى 5 في المئة من 5.8 في المئة العام الماضي.