النائب فريد الخازن لـ«النشرة»: الأزمة الرئاسية مستمرة ولبنان لن يتحول الى ساحة حرب

استبعد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فريد الخازن أن تكون هناك انعكاسات مباشرة للاتفاق النووي الايراني على الوضع في لبنان، معتبراً أنّه لن تكون له أي ارتدادات لا بالشكل ولا بالمضمون على الداخل، بمقابل تداعيات كبيرة على المنطقة وخاصة دول الخليج.

واشار الخازن الى أن «الملفات المأزومة عديدة وتفوق بأهميتها الملف اللبناني الذي يتأثر فقط بالأجواء الاقليمية، وأوضح أنّ «التأثيرات المباشرة للاتفاق النووي يمكن التماسها في دول الخليج واليمن أكثر مما يمكن تبيانها في سورية أو العراق أو لبنان».

ورجّح الخازن ان تزداد العلاقة توتراً بين دول الخليج وطهران بالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها وسيبذلها الرئيس الأميركي باراك أوباما لطمأنة حلفائه الخليجيين، مذكراً بأن «الكباش السعودي الايراني كان موجوداً قبل توقيع الاتفاق المبدئي وقد نجحنا كلبنانيين بادارة هذا الاختلاف بالداخل من خلال الحكومة كما من خلال حوار المستقبل حزب الله وبالتالي ما قبل الاتفاق سيكون كما بعده وهو ما تجلى واضحاً بعد المواقف ذات السقف العالي التي اطلقها حزب الله بوجه السعودية والتي تم استيعابها وتخطيها في مجلس الوزراء، لافتاً الى ان هذه السياسة تنطبق على كل المواضع الأخرى».

وطمأن الخازن للوضع الأمني في لبنان، لافتاً الى انّه لن يتحول لساحة حرب كما العام 1975 باعتبار أن هناك أكثر من ساحة حرب مفتوحة في أكثر من مكان، ان كان في سورية او العراق أو اليمن أو حتى ليبيا.

وأشار إلى أنّ «الوضع سيبقى ممسوكاً الى أقصى حدود، باعتبار ان الاطراف الداخلية تبذل جهداً كبيراً لتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية»، وتوقع «بقاء لبنان محيداً».

وتطرق الخازن لاستحقاق الانتخابات الرئاسية، لافتاً الى انّه «على فرقاء الداخل مسؤولية كبيرة توجب عليهم تحقيق تفاهماً وطنياً لاخراج الانتخابات الرئاسية من عنق الزجاجة»، مشدداً على أن «من يراهن على نموذج رئيس الـParachute مخطىء تماماً لأن زمن التسعينيات ولّى الى غير رجعة».

ولفت الى ان «كل المعطيات الحالية تشير الى أن الأزمة الرئاسية مستمرة على ما هي عليه».

وفي ملف التعيينات بالأجهزة الأمنية، أكّد الخازن أن الموضوع لا يزال مفتوحاً ولم يُغلق كما يشيع البعض، لافتاً الى انّه سيتم التعاطي معه بحسب المستجدات.

وعن امكانية تعليق مشاركة وزراء تكتل «التغيير والاصلاح» بالحكومة في حال الاصرار على التمديد، أشار الى ان الموضوع غير مطروح بعد.