منى أبو حمزة تخرج من الصمت: هل المطلوب إنهاء زوجي جسدياً؟
امتنعت الإعلامية منى أبو حمزة عن الحديث في قضية توقيف زوجها بهيج أبو حمزة منذ أن بدأت، إلا انها قررت أن تتكلم أمس، فأطلت في مؤتمر صحافي من مبنى نقابة الصحافة في الروشة، في حضور نقيب الصحافة عوني الكعكي وحشد من المتضامنين والإعلاميين.
وقالت أبو حمزة: «هل يعقل ان يبقى بهيج أبو حمزة سنة في التوقيف الاحتياطي وكل ما سبق هذه المدة من تشهير إعلامي مبرمج من صحف وريبورتاجات واتهامنا بالسرقة وسوء الامانة والاختلاس».
وسألت:»هل يجوز أن يمضي زوجي 33 سنة من التفاني في العمل ووصل الليل بالنهار من دون أن يحق لنا بـ 33 ثانية من الاستفسار أو حتى السؤال؟».
واستغربت ابو حمزة اتهامهم «بالسرقة فقط بمجرد كلام من دون أن يعلموا لماذا وأين وكيف».
وأضافت: «أجبر بهيج على توقيع تنازل عن كل حصصه في كل الشركات التي أسسها والبالغ عددها 27، والتي كان رئيس مجلس إدارتها»، مشيرة إلى أن «السلطة التي من المفترض ان تحمينا تقول ليدفع وينتهي من هذه القضية».
وتساءلت: هل يعقل دائماً ان نسمع الكلام نفسه: «لتأخذ العدالة مجراها، ولنترك الأمر للقضاء». وكل ذلك في تهم ملصقة وملفقة وفي سابقة خطيرة بفترة التوقيف الاحتياطي من دون إثبات». وتابعت: «12 شهراً ونحن مراقبون في المصعد، في الموقف… 12 شهراً وانا مراقبة…»
وشددت أبو حمزة على «تخوف العائلة من انهاء بهيج ابو حمزة جسدياً بعدما فشلت محاولات إنهائه معنوياً، خصوصاً أن وضعه الصحي لم يعد يحتمل».
وختمت مناشدة وزير العدل أشرف ريفي ومجلس القضاء الأعلى والقضاة الكبار وهيئات المجتمع المدني «للوقوف مع المظلومين مثل بهيج ابو حمزة وغيره».
وكانت كلمة لنقيب الصحافة، قال فيها: «يسرني في نقابة الصحافة ان نستقبل زميلة إعلامية يفتخر الاعلام اللبناني بمثلها وأصبحت من أهم مقدمي البرامج».
وأضاف: «إن منبر النقابة هو لكل من يريد ان يعبر عن رأيه خصوصاً أننا في لبنان بلد الحرية والنقابة هي للجميع».
ورد «فريق الادعاء» في قضية توقيف بهيج ابو حمزة ببيان اعتبر ان ما ورد في مؤتمر زوجة الأخير تضمن «وقائع غير صحيحة» وبعد أن عرض الدعاوى المقامة ضد ابو حمزة ومذكرات التوقيف معتبراً انها مسندة، إلى «إثباتات دامغة»، استغرب الفريق أنه وعلى رغم الادانات القضائية بحقه ابوحمزة وصدور مذكرات التوقيف بحقه، لا يتم توقيفه في السجن حيث المكان الطبيعي للموقوفين والمحكومين، بل وبسحر ساحر يبقى في المستشفى زهاء سنة ويتمتع بامتيازات وتسهيلات ووسائل رفاهية: فهل لديه حماية أو تغطية سياسية ما؟».