موظفو الإدارة: لإقرار سلسلة تضمن العدالة والمساواة

أكدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، «استمرارها بالعمل لإقرار سلسلة رتب ورواتب تضمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية ورفع الغبن عن الموظف الإداري الذي بات راتبه في أسفل سلم رواتب العاملين في الإدارة والمجالس والمؤسسات العامة»، ودعت النواب إلى «الإسراع في إقرار هذه السلسلة التي أصبحت قضية وطنية واقتصادية واجتماعية بامتياز».

ودعت إلى عقد جمعيات عمومية في الإدارات والوزارات والمحافظات والأقضية أيام 15 و16 و17 نيسان كما دعت مجلس المندوبين إلى الانعقاد عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم 20 نيسان في مبنى المعهد المالي معهد الشهيد باسل فليحان العدلية، قرب T.V.A، لمناقشة توصية هيئة التنسيق النقابية بالإضراب العام يوم 23/4/2015.

وثمنت الهيئة «الجهود التي يبذلها مدير عام تعاونية موظفي الدولة لتحسين تقديمات التعاونية على مختلف الصعد والتي كانت ثمرتها الأولى زيادة منحة التعليم 20 في المئة»، وطالبت المسؤولين «بدعم التعاونية وزيادة موازنتها واعتماد مبدأ العدالة والمساواة بين جميع القطاعات في ما يتعلق بالتقديمات التربوية والاجتماعية والصحية وتوحيدهما على السقوف العليا، حيث أنه وبالرغم من زيادة الـ 20 في المئة الأخيرة تبقى تقديمات التعاونية في أسفل سلم تقديمات الصناديق الضامنة الأخرى».

ودعت الحكومة إلى «اعتماد مبدأ التعيين من داخل الإدارة والالتزام بمبدأ الأقدمية، وخصوصاً للفئتين الأولى والثانية واعتماد مبدأ إعطاء درجة عن كلّ ثلاث سنوات خدمة تزيد عن السنوات المطلوبة للترفيع»، مشدّدة على ضرورة «فتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية لملء الشواغر في الإدارة».

وكرّرت الهيئة دعوتها «جميع العاملين في الإدارة إلى الالتزام بالمشاركة في الجمعيات العمومية وإبداء رأيهم في موضوع التحرك المقبل، وما سيليه من تحركات في حال عدم الجدية في إقرار السلسلة».