ورقة العمل السياسي

بعد أربعة أيام من مؤتمر «موسكو2»، أنهى وفدا الحكومة والمعارضة السورية اجتماعاتهما التشاورية في العاصمة الروسية.

وكان الوفدان عقدا ثلاثة جلسات من المشاورات في اليوم الأخير، وعلى جدول أعمالها تقييم الوضع في سورية وتوحيد القوة ضد الإرهاب بالإضافة إلى مناقشة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين والبحث في العملية السياسية بحسب مقترحات جنيف – 1.

وفي اليوم الرابع تمّ التوافق على عشرة نقاط في ختام اللقاء التشاوري الثاني وهي:

1ـ تسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية على أساس توافقي وفق مبادئ «جنيف 1».

2ـ مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الجدية والفورية على كافة الأطراف العربية والإقليمية والدولية التي تساهم في سفك الدم السوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ووقف كافة الأعمال الداعمة للإرهاب المتمثلة بتسهيل مرور الإرهابيين إلى داخل الأراضي السورية وتدريبهم وإيوائهم وتمويلهم وتسليحهم.

3ـ مطالبة المجتمع الدولي بالرفع الفوري والكامل للحصار ولكافة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ومؤسساته.

4ـ نتائج أي عملية سياسية يجب أن تستند إلى السيادة الوطنية والإرادة الشعبية التي يتمّ التعبير عنها عبر الوسائل والطرق الديمقراطية.

5ـ إنتاج أي عملية سياسية يتمّ بالتوافق بين السوريين حكومة وقوى وأحزاباً وفاعليات من المؤمنين بالحلّ السياسي.

6ـ دعم وتعزيز المصالحات الوطنية التي تساهم في تحقيق التسوية السياسية، ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في دعم وتعزيز المصالحات الوطنية التي تساهم في تحقيق التسوية السياسية، ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب.

7ـ مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين.

8ـ إنّ أسس أي عملية سياسية تكمن في المحدّدات التالية:

– الحفاظ على السيادة الوطنية.

– وحدة سورية أرضاً وشعباً.

– الحفاظ على مؤسسات الدولة وتطويرها والارتقاء بأدائها.

– رفض أي تسوية سياسية تقوم على أساس أي محاصصة عرقية أو مذهبية أو طائفية.

– الالتزام بتحرير الأراضي السورية المحتلة كافة.

– الطريق الوحيد لإنجاز الحلّ السياسي هو الحوار الوطني السوري – السوري بقيادة سورية وبدون أيّ تدخل خارجي.

9ـ إنّ التسوية السياسية ستؤدّي إلى تكاتف وحشد طاقات الشعب في مواجهة الإرهاب وهزيمته، ويجب أن تؤدّي إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة.

10ـ مطالبة المجتمع الدولي بدعم الاتفاق الذي سيتمّ التوصل إليه حول الحلّ السياسي الشامل في لقاءات موسكو تمهيداً لاعتماده في مؤتمر «جنيف ـ 3».