موسكو تنهي الحوار السوري بنجاح نحو جنيف… وتلوّح بالفيتو حول اليمن

كتب المحرر السياسي

تلقت السعودية نكسة كبرى بإعلان باكستان نتيجة التصويت في برلمانها، حول المشاركة في الحرب السعودية على اليمن، بعد إحالة الأمر من حكومة نواز شريف إلى البرلمان وتصويته على قرار الوقوف على الحياد، بينما تراجعت تركيا خطوة إلى الوراء بإعلان حصر مساهمتها بالدعم اللوجستي إذا طلب منها ذلك، بعد إعلان رئيس حكومتها رجب أردوغان من طهران عن الرغبة برؤية حلّ سياسي قريباً في اليمن، وإبداء اهتمامه بالتعاون مع إيران لهذا الغرض، ما يعني عودة الحلف الذي تقوده السعودية إلى حجمه المتواضع، بحشد عناوين حكومات عربية تعتاش على التمويل السعودي، كيافطة للحرب، التي تعجز في أسبوعها الثالث عن إحداث تغيير في الخريطة العسكرية في اليمن.

على خلفية الشعور بالفشل، ركزت السعودية على مساعي استصدار قرار من مجلس الأمن يوفر التغطية لحربها، فربطت مطالبة المجلس السابقة بتسليم الحوثيين بشرعية الرئيس المستقيل منصور هادي، لجعل الحرب تطبيقاً للقرار السابق الصادر عن مجلس الأمن، من دون تفويض، ونقل القرار إلى الفصل السابع وربط وقف الحرب بتنفيذ شرط تسليم السلطة لهادي.

موسكو التي لم تقف ضدّ القرار السابق باعتباره على الفصل السادس وقبل الحرب، أبلغت وفد السفراء الخليجيين منتصف ليل أمس أنّ وجود القرار وفقاً للفصل السابع وفي ظلّ الحرب السعودية يشكل سابقة لا يمكن التهاون معها، لأنه أسوأ من القرار الذي صدر حول ليبيا وكان عنوانه حماية المدنيين من قصف الطيران الليبي وتحوّل إلى حرب تغيير النظام وتدخل للناتو.

ووفقاً لمصدر ديبلوماسي في نيويورك يتوقع أن تدور مفاوضات طويلة قبل عرض المشروع السعودي المدعوم غربياً على التصويت في ظلّ تلويح غير مؤكد من موسكو باللجوء إلى استخدام الفيتو.

موسكو كانت أيضاً تنهي جولة الحوار بين الحكومة السورية والوفود المعارضة، معلنة مع الورقة السياسية المنجزة كأرضية لاتفاق مشترك، إنهاء التحضير الذي بدأته لبلورة أرضية مناسبة لـ«جنيف 3»، وقال منسق الحوار فيتالي نعومكين، إنّ موسكو ستبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بما تحقق بصورة رسمية، مقترحة بدء الإعداد لجولة مقبلة في جنيف تنطلق من الورقة السياسية المنجزة.

لبنانياً، نجا الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، من مطبات حرب اليمن، وتحدّدت الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء في الرابع عشر من الشهر الجاري، بعد أخذ وردّ، بدا معه للمرة الأولى أنّ ثمة مخاطر تحيط بمستقبل الحوار، وأنّ استنقاذه حقق إنجازاً، بعدما بدا أنّ الحوار ضرورة داخلية وإقليمية ودولية في آن واحد.

الجديد اللبناني، كان النقاش الذي انطلق فجأة بمبادرة من النائب وليد جنبلاط، حول تعديلات دستورية، بعضها يتصل بصلاحيات الوزراء وبعضها يذهب إلى أبعد من ذلك، من دون وضوح السياق والتوقيت.

وأخيراً رسا حوار حزب الله تيار المستقبل على موعد الثلاثاء 14 نيسان المقبل، بعدما تمّ التسويف في تحديده، على خلفية حرب البيانات التي اشتعلت بينهما. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أنّ الحوار قائم ودائم لتحقيق كلّ ما هو في مصلحة لبنان وبإصرار من الطرفين والجلسة المقبلة كانت وهي باقية بعد العطلة مباشرة».

موقف دولي داعم للحوار

وتؤكد مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» «أنّ حزب الله متمسك بالحوار، وأنّ هناك موقفاً دولياً داعماً لهذا الحوار، عبّر عنه كلّ من الموفد الفرنسي فرنسوا جيرو في زيارته الأخيرة للبنان حيث شدّد على ضرورة الحوار، ونائب وزير الخارجية الأميركية طوني بلينكن في زيارته الأسبوع الماضي». وتشير المصادر إلى «الموقف التقليدي للولايات المتحدة في دعمها الحوار، فهي التي ضغطت على السعودية وتيار المستقبل». واعتبرت المصادر «أنّ انسحاب «المستقبل» من الحوار سيضعه في موقف حرج»، مشيرة إلى «أنّ المواقف والتصريحات المتناقضة بين حزب الله وتيار المستقبل، تعكس خلافاً جدياً تجاه الملفات المختلف عليها، لكنها لن توقف الحوار».

«المستقبل»: لن ننسحب

وأكدت مصادر بارزة في تيار المستقبل لـ«البناء» «أن الحوار ضرورة وطنية لتهدئة الأوضاع وتخفيض مستوى الاحتقان، ومستمرون فيه لا قرار بتأجيله، مشيرة إلى «أنّ الكلام عن اتجاه «المستقبل» إلى الانسحاب من الحوار غير دقيق، فأيّ موقف رسمي لم يصدر من «التيار» في هذا الشأن».

ولفتت إلى «أنّ السجالات الإعلامية تؤكد «أنّ هناك تبايناً استراتيجياً بين حزب الله و«المستقبل»، في الملف اليمني، وفي كلّ ملفات المنطقة». وشدّدت على «أنّ هذه التصريحات المتبادلة هي تصريحات سياسية، وضمن التأكيد على استمرار الحوار الذي يصرّ عليه الجميع».

ولفتت مصادر «المستقبل» إلى «أنّ طبيعة الحوار لا تلغي التباين في وجهات النظر ولا تسقط وجهة نظر فريق على الآخر، فهي تهدف إلى الوصول لمساحات مشتركة وإنضاج تسوية تنهي الفراغ الرئاسي».

وأكدت المصادر موقف تيار المستقبل الواضح بضرورة إبعاد لبنان عن التطورات في سورية والنار الإقليمية والعودة إلى الداخل، والنأي بلبنان عن الزلازل المحيطة به».

وفي سياق آخر، دعا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر «تويتر» إلى إجراء تعديلات على الطائف لا تجعل من الوزير يتحكم بالإدارة، لكن من دون المسّ بجوهر الاتفاق. ولفت إلى «أنّ الطائف كان تسوية سياسية أتاح للحزبية على شتى التلاوين الإمساك بالإدارة على حساب الكفاءة.

… و«المستقبل» لا يمانع

وتعليقاً على تغريدة جنبلاط، أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ«البناء» «أنّ كلام جنبلاط لا يستفزّ الطائفة السنية»، وأشار الحجار إلى «أنّ جنبلاط ربما قصد بكلامه الصلاحيات المعطاة للأحزاب في التأثير على عمل الإدارات في الدولة، خصوصاً عبر صلاحية الوزراء الذين ينتمون في غالبيتهم إلى أحزاب سياسية لا سيما في ظلّ ما يحصل في الجامعة اللبنانية ووزارات أخرى».

وإذ أشار إلى «أنّ تيار المستقبل يختلف مع العماد ميشال عون في رؤيته لاتفاق الطائف»، أكد الحجار «أن لا شيء منزل وكلّ الاتفاقات المعقودة هي من صنع البشر ويمكن تغييرها أو تعديلها، وبالتالي أنّ اتفاق الطائف أتى كحلّ بعد حرب أهلية عصفت بلبنان ولم ينفذ، ونحن لا نمانع إعادة النظر فيه أو تعديله شرط تطبيقه بالكامل».

التعديلات بديل عن إعادة نظر جذرية بالنظام

وأكد النائب الأسبق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لـ«البناء» أن التعديلات في الطائف هي البديل عن إعادة نظر جذرية بالنظام»، لافتاً إلى «أنّ رؤية جنبلاط استباقية للحؤول دون الذهاب إلى مواقع متقدّمة في رفض الصيغة الدستورية القائمة». واعتبر «أنّ وجهة نظر جنبلاط يجب أن يتلقفها من يعتقد أنه يتمسّك بامتيازات قائمة وواهية، حتى لا تتحوّل هذه الامتيازات إلى سبب من أسباب تفجير الصيغة برمتها».

أمنياً، بوشرت التحقيقات مع الموقوف خالد حبلص في فرع المعلومات في بيروت. وتبيّن أنه عمد إلى تغيير شكله حيث بدا حليق الذقن واكتسب وزناً ما سمح له بالتجوّل براحة إلى حدّ ما. وعلم «أنّ حبلص صرّح باسم غير اسمه بعد توقيفه لتضليل القوى الأمنية، إلا أنه عاد واعترف بهويته الحقيقية بعد مواجهته بالوثائق، كما كانت في حوزته أوراق ثبوتية مزوّرة». وأشارت المعلومات إلى أنّ حبلص كان يقيم في شقة في الكورة منذ أشهر، ويتنقل بحذر، وقد داهمت القوى الأمنية المنزل المذكور أمس.

توقيف حبلص جنّب لبنان مخاطر أمنية

وأشارت مصادر أمنية لـ«البناء» إلى «أنّ مديرية المخابرات في الجيش كانت تتعقب حبلص منذ أكثر من شهرين». ولفتت إلى «أنّ توقيف حبلص يعتبر مفتاحاً مهماً جداً لمعرفة طرق تنفيذ العمليات الإجرامية السابقة لا سيما أنه لعب دوراً في معارك طرابلس وفي الاشتباكات التي اندلعت مع الجيش، والعمليات المستقبلية القريبة»، مؤكدة «أنّ توقيفه جنّب لبنان مخاطر أمنية».

وإذا لفتت المصادر إلى «أنّ حبلص يُعدّ أخطر من الإرهابي أسامة منصور»، اعتبرت «أنّ خطورة منصور تكمن في كونه حلقة وصل بين العناصر القيادية في جبهة النصرة، في حين أنّ حبلص يعتبر قيادياً ميدانياً والتحقيقات معه ستطول نظراً لما يحمله من معلومات هامة وستتركز على المخطط الذي كان يحضّر له مع منصور وإرهابيين آخرين». ولفتت المصادر إلى «أنّ العملية الأمنية التي نفذت تعتبر من العمليات النوعية التي وقعت على رأس الإرهابيين».

وكانت مدينة طرابلس قد شهدت أجواء من الحذر بعد انتشار خبر مقتل أسامة منصور وأحمد الناظر، حيث عمدت عائلته إلى النزول إلى الشارع، في محاولة لتوتير الأجواء، إلا أنّ الجيش تمكن من إعادة الوضع إلى طبيعته، حيث سيّر الجيش دوريات مؤللة على طول الطريق الدولي من نقطة المئتين حتى البداوي شمالاً، ونفذ انتشاراً في مختلف شوارع المدينة التي سرعان ما سيطر عليها الهدوء التام.

المشنوق لن يترك أيّ متهم

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق «أننا لن نترك أيّ متهم أو مطلوب للقضاء لا في البقاع ولا في الجنوب ولا في الضاحية ومهما كانت طائفته»، مطالباً هيئة علماء المسلمين بأن يتبيّنوا قبل إصدار بيانات معلوماتها غير دقيقة». وأوضح المشنوق خلال زيارته جريحي فرع المعلومات في مستشفى الروم واللذين أصيبا بجروح بليغة خلال عملية إلقاء القبض على حبلص، «أنّ الإرهاب لا طائفة له ولا دين ولا دولة، لافتاً إلى «أنّ فرع المعلومات اضطر إلى الردّ على حبلص بعد إطلاق النار على عناصرها».

قتلى للمسلحين في القلمون وجرود عرسال

وسقط عدد من القتلى والجرحى للمسلحين في استهداف الجيش السوري لتجمّعاتهم في جرود عسال الورد في القلمون ومنطقة الرهوة في جرود عرسال بالقصف المدفعي والصواريخ الموجهة.