فضل الله: مثول كرمى خياط أمام المحكمة الدولية إهانة للدولة اللبنانية ودستورها وقوانينها

عقد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحافياً، أمس في مجلس النواب، خصصه للحديث عن محاكمة قناة «الجديد» أمام المحكمة الدولية، وقال: «لا يزال إعلامنا اللبناني يتعرض لحملة ترهيب سياسي عبر الحملة المنظمة التي تشنها عليه دول وهيئات سياسية وعلى رأسها ما يعرف باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تحولت إلى أداة سياسية بيد جهات دولية ومحلية لملاحقة الإعلام الوطني، ومحاولة إسكات صوته. وتأتي، في هذا السياق، الحملة المنظمة التي بدأتها هذه المحكمة ضد قناة «الجديد» وجريدة «الأخبار» لمنعهما من تأدية دورهما الإعلامي في كشف الحقائق المتعلقة بفساد هذه المحكمة وما يسود ممارساتها من فضائح».

وأشار إلى أن «موقفنا من هذه المحكمة معروف وعبرنا عنه في أكثر من مناسبة، فهي ولدت من خارج أطرنا الدستورية والوطنية، ولا نقر لها بأي شرعية في ممارساتها وأحكامها المعروفة سلفا ًوقبل أن تبدأ أعمالها، لكننا معنيون بالدفاع عن سيادتنا الوطنية، وحماية حرية إعلامنا المصونة في دستورنا وقوانيننا».

وتابع فضل الله: «لقد تبدى الاستهداف لإعلامنا الوطني عبر استدعاء نائبة مديرة «الأخبار» في قناة الجديد الإعلامية كرمى خياط لمحاكمتها الخميس المقبل في إطار الضغوط التي تمارسها الجهات التي تقف وراء المحكمة لإسكات صوت القناة التي تمثلها خياط»، معتبراً «هذه المحاكمة انتهاكاً فاضحاً للسيادة اللبنانية واعتداءً على حرية اللبنانيين ودستورهم وقوانينهم، وهي تبين بعضاً من الأدوار المنوطة بالمحكمة كأداة ضغط على اللبنانيين».

وأردف: «إن مثول الإعلامية كرمى خياط أمام المحكمة في لاهاي، هو إهانة للدولة اللبنانية ولدستورها ولقوانينها، وهي ما كانت لتتم بهذا الشكل لو كان لدينا دولة حقيقية تدافع عن سيادتها وتحمي حرية إعلامها وترفض اقتياد مواطنيها إلى خارج حدودها لمحاكمتهم على موضوع مصون في دستورها، ولدى هذه الدولة القوانين التي تعالج مثل هذا الموضوع إذا اقترضنا انه يخضع للمساءلة القانونية. فالتغاضي الرسمي اللبناني عن حماية السيادة الوطنية والدفاع عن حرية الإعلام وحرية المواطنين هو الذي يجرئ الآخرين على استهداف هذه السيادة وهذه الحرية، ولولا تواطؤ البعض في الداخل ممن ارتضى بيع السيادة لحساب الخارج عبر إنشاء هذه المحكمة لتوظيفها في السياسة الداخلية وفي الحسابات الدولية والإقليمية، وعبر تسليم أسرار الدولة وخصوصيات اللبنانيين لجهة دولية لما تجرأ من تجرأ على ارتكاب ما يرتكبه اليوم في حق الحريات الإعلامية».

ودعا «الحكومة إلى أن تبادر إلى التحرك الفوري لوقف هذا الاعتداء الخطير على حريتنا الإعلامية ولمواجهة هذا الانتهاك للسيادة الوطنية، لأن السكوت عن هذا الاستهداف لوسيلة إعلامية لبنانية يجرئ الكثيرين على التطاول على سيادتنا الوطنية وعلى إعلامنا الوطني». كما دعا «كل صاحب رأي حر وضمير حي وحريص على لبنان وسيادته وحرية إعلامه، إلى اتخاذ موقف وطني ضد هذه المحاكمة».

سئل، هل هذا الموقف يتعلق بترميم العلاقة مع محطة «الجديد»، أجاب: «المحاكمة ستجرى الخميس المقبل أي بعد يومين، ونحن في هذا الموضوع موقفنا واضح ولا يتعلق بتوقيت أي أمر آخر، فلو كانت المحاكمة، مثلاً، بعد أسبوعين لكان الموقف صدر بعد أسبوعين، ولو كانت المحاكمة قبل أسبوعين لكان الموقف قبل أسبوعين، ونحن إذا كان عندنا أي تباينات أو ملاحظات نعالجها في الإطار الثنائي، ولكن هذا الموضوع، كما قلت، يرتبط بحرية الإعلام ونحن كلنا معنيون وأنتم أيضاً معنيون بأن تدافعوا عن حريتكم، وهذه الصرخة اليوم نوجهها إلى اللبنانيين جميعاً لكي يدافعوا عن أنفسهم لأن المستهدف، جوهر لبنان ووجوده والمتعلق بالحريات».

رئيس المحكمة في بيروت

في غضون ذلك، وصلت إلى بيروت رئيسة المحكمة القاضية ايفانا هرد ليكوفا ونائبها القاضي رالف رياشي، مع وفد مرافق. والتقت ليكوفا رئيس الحكومة تمام سلام ونائبه وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ونقيب المحامين في بيروت جورج جريج.

وهذه الزيارة هي الأولى لليكوفا إلى لبنان منذ تعيينها رئيسة للمحكمة الدولية خلفاً للسير دايفيد باراغوانث.