سلسلة الرواتب في دائرة الحسم… وجلسة الأربعاء المقبل ماراتونية «طبخة الرئاسة» غير ناضجة… ولا رئيس جديداً قبل 25 أيار
محمد ابراهيم
الدلائل والمؤشرات كلّها تدل على أن الرئيس الجديد لن ينتخب في المهلة الدستورية بسبب غياب التوافق على المرشح الذي يحظى بالأغلبية المطلوبة للانتقال إلى قصر بعبدا. ووفقاً لمعلومات مراجع بارزة متابعة، فإن الدول والجهات الخارجية المؤثرة لم تبدل موقفها، بل فضّلت إبقاء الكرة في مرمى اللبنانيين، مرددة الموقف ذاته القائل إن «انتخاب رئيس الجمهورية يعود إلى اللبنانيين أنفسهم، وليس لدينا مرشح معتمد أو فيتو على أحد».
تضيف المعلومات أن عودة السفير السعودي علي عواض العسيري إلى لبنان ليست مرتبطة بأي تطور إيجابي للموقف السعودي حيال الاستحقاق الرئاسي، وأن الرياض ما زالت ترغب في عدم حسم هذا الاستحقاق قريباً، مفضلة ترك حلفائها يلعبون دور عرقلة انتخاب الرئيس، إن من خلال الاستمرار في دعم ترشيح سمير جعجع، أو من خلال عدم الدخول في بحث جدي لاختيار مرشح وفاقي.
تلاحظ مصادر مطلعة أن السفير السعودي أبلغ المسؤولين اللبنانيين الموقف نفسه الذي كان ردده السفير الأميركي حديثاً قبل أن يتوجه إلى السعودية، وأنه اكتفى بترداد كلام عام لا يقدم ولا يؤخر في موضوع الاستحقاق الرئاسي.
يقول مسؤول بارز إن فرص انتخاب الرئيس قبل 25 أيار تضاءلت كثيراً، إلاّ إذا حصل تطور استثنائي لمصلحة انتخاب رئيس وفاقي، علماً أنه لم يحصل أخيراً أي تداول باسم أو بأسماء محددة . ويضيف أن ثمة تصريحات صدرت أخيراً عن قيادات وسياسيين لبنانيين تعزز الاعتقاد بأننا ذاهبون إلى مرحلة الشغور الرئاسي، وتدعو إلى التعايش مع هذه المرحلة ربما إلى الخريف المقبل.
ويرى أن هناك أزمة على المستوى الوطني تتمثل في صعوبة الاتفاق على اسم الرئيس المقبل، وأزمة على المستوى المسيحي ناجمة أولاً عن إقحام جعجع نفسه في معركة الرئاسة، وثانياً عن تنازع فريقي 8 و14 آذار على الرئاسة، وثالثاً عن عدم حسم الخيارات حول الأسماء القليلة المطروحة لمرشحين توافقيين يمكن أن يكسروا، أو يتجاوزوا، الانقسام الحاصل.
في ظل المشهد القائم، حدد الرئيس بري أمس موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد أسبوع 15 أيار الجاري ، على أن يتبع هذا الموعد في حال تعذر الانتخاب وتيرة جديدة في التعامل مع الموضوع تجعل الاستحقاق الرئاسي حاضراً على نحو شبه يومي بدلاً من أن يكون أسبوعياً.
غير أن المعطيات التي توافرت في ضوء ما أجراه الرئيس بري الأسبوع الفائت على الصعيد الداخلي ومع عدد من السفراء، لا سيما سفراء الولايات المتحدة وإيران والسعودية، أو تلك التي عقدها أمس في مجلس النواب، لا تبشر بأن الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية ستكون كافية لإنضاج طبخة الرئاسة التي يبدو أنها «طبخة بحص» حتى إشعار آخر.
نظراً إلى المراوحة القاتلة على محور الاستحقاق الرئاسي، التفت الرئيس بري أمس إلى استحقاق آخر مهم يتعلق بمسلسل سلسلة الرتب والرواتب والعمل على الوصول إلى نهاية سعيدة تبدّد أجواء التأزم في الشارع وتنزع فتيل انفجار اجتماعي يضيف إلى سلبيات الوضع العام في البلاد. ووفق المعطيات المتوافرة من نتائج المداولات والمشاورات التي أجراها مع مفاتيح وقيادات الكتل النيابية، فإن السلسلة أصبحت في دائرة الحسم، خاصة إذا ما نجحت الجهود المبذولة قبل الجلسة التشريعية الأربعاء المقبل لإضافة تعديلات وتحسينات على مشروع اللجنة النيابية. ويسعى الرئيس بري إلى إقرار السلسلة مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات هيئة التنسيق بفروعها كلها، وتلك التي شرع وزير المال في تدوينها. مع الحرص على أن يحسم هذا الاستحقاق في الجلسة المقبلة حتى لو طالت إلى وقت متأخر ليلاً.