الريس لـ«النشرة» دعوة جنبلاط لتعديل الطائف تلحظ مسألة تفصيلية محددة

دعا مفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس منتقدي دعوة رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط لتعديل اتفاق الطائف، لـ«قراءة هذه الدعوة بدقة»، مشدّداً على أنّها تشمل «مسألة تفصيلية ومحدّدة تتعلق بالصلاحيات المعطاة للوزراء والتي تجعل منهم أمراء على وزاراتهم».

وأشار الريس إلى أن «جنبلاط كان واضحاً حين طالب بتعديلات لا تمسّ بجوهر اتفاق الطائف الذي ساهمنا بنجاحه ولا نزال نتمسك به»، وقال: «كلنا يعلم أن الظروف التي تمر بها المنطقة لا تسمح بإعادة النظر بالصيغة اللبنانية، ولذلك المطلوب من كل المنتقدين وإلى أي جهة انتموا أن يعيدوا قراءة ما أدلى به جنبلاط في هذا الإطار».

وشدّد على وجوب «التفرقة ما بين أزمة النظام التي نعيشها والدعوة لإعادة النظر بالصيغة اللبنانية»، لافتاً إلى انّه «من مسؤولية القوى السياسية أن تجد حلولاً لأزمة النظام من خلال المسارعة لانتخاب رئيس ما يضع حداً لما يسمى بحق النقض الذي يتعارض تماماً مع حق المشاركة»، مشيراً إلى أنّ «ملء الشغور الرئاسي من شأنه أن يعيد انتظام عمل المؤسسات وتفعيل العمل التشريعي».

ونبّه الريس إلى أن «هيئات تمويل دولية لوحت بسحب تمويلها لعدد من المشاريع الإنمائية في المناطق وفي قطاعات مختلفة ما لم يجرَ إقرارها عبر مجلس النواب»، وأضاف: «قد تكون هذه سابقة في العالم أن تتردد دولة من الدول بتسريع آلية تسلّم أموال لدعم مشاريع داخلية».

ودعا الريس إلى إعادة الاعتبار للبعد الوطني بالاستحقاق الرئاسي بعيداً من الحسابات والحروب الخارجية، لافتاً إلى أن المنطقة تشهد كباشاً كبيراً بين قوى إقليمية ودولية لا شأن للبنان فيه. وقال: «المطلوب أن لا نربط مصيرنا لا بالاتفاقات ولا بالخلافات الدولية، فمسألة تطبيق الاتفاق النووي مثلاً مسألة طويلة ومعقدة، من هنا الحري بنا أن نستفيد من حالة التلهي الدولي لنثبت للخارج قدرتنا وفي حال توافرت النوايا الطيبة على إتمام استحقاقاتنا الداخلية بعيداً من صراعات المحاور».

واستبعد أن ينعكس السجال الإعلامي الحاصل بين القوى السياسية على الحوارات الداخلية، متحدثاً عن «إصرار لدى هذه القوى على التمسك بالحوار حتى ولو على قاعدة الاختلاف السياسي على أمور جوهرية». وأضاف: «كل الفرقاء يدركون تماماً حراجة المرحلة ودقتها وحساسيتها، ومن هنا تتعاطى معها بمسؤولية عالية وما يعنينا هو الاستمرار بهذا النهج كي لا نقع بالمحظور لجهة الدخول في فراغ حكومي بعد الفراغ الرئاسي».

وبالملف الأمني، أشار الريس إلى أن المظلة الدولية التي أمّنت الاستقرار الداخلي في المرحلة السابقة لا تزال موجودة، مشدداً على وجوب عدم المراهنة فقط عليها والانصراف لتحصين الساحة الداخلية، باعتبار أن تشابك المصالح الدولية قد ينعكس في أي لحظة على هذه المظلة. وقال: «تحصين ساحتنا يتم من خلال المزيد من التقارب والابتعاد من الصراعات الإقليمية التي لا تأتي علينا إلا بالمزيد من المخاطر».

وحثّ الريس على إيلاء مسألة التحصين الاجتماعي الأهمية اللازمة كونه أساسياً تماماً كما التحصين الأمني والسياسي.