حكيم: لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعزيز النمو

لفت وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى وجود «مؤشرات اقتصادية لحظت ضعفاً منذ العام 2011، بسبب مسألة تدفق أعداد كبيرة من النازحين السوريين التي أدت إلى تقلص في الاستثمار وظاهرة الاستهلاك».

وقال حكيم خلال رعايته إطلاق العدد الخاص عن لبنان من مجلة «ذي بيزنس يير» باللغة الإنكليزية في مؤتمر صحافي في فندق «لوغراي» بيروت: «بالرغم من كلّ ذلك فقد استطاع الاقتصاد اللبناني أن يسجل معدلات إيجابية في النمو بنسبة تترواح بين 1 و1.5 في المئة. ومن المتوقع أيضاً أن يتصاعد النمو بنسبة 2.03 في المئة في 2015، بحسب صندوق النقد الدولي، وهذا ما يدفعنا إلى تعزيز ثقتنا بمقدرات لبنان وتحسين مجال العمل والبيئة الاقتصادية من أجل جذب المستثمرين مجدداً وطمأنة المستهلك».

وأكد حكيم «أنّ الاستثمار والاستهلاك هما ركنا الحياة الاقتصادية اللذان ينبغي إحياؤهما»،لافتاً إلى «أنّ لبنان قادر على جذب الاستثمارات، بحيث أنّ موقعه الاستراتيجي جعل منه محطة أعمال دولية وإقليمية بفضل توافر القوى العاملة المثقفة فيه والتي تتقن لغات عدة».

واعتبر أنه «لا يمكن أن تتوافر الاستثمارات من دون وضع سياسي وأمني مستقر يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية»، داعياً إلى «اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير بينة الأعمال».