مجلس الوزراء ناقش الموازنة العامة وكلفّ شهيب متابعة قضية السائقين المحتجزين

خصّص مجلس الوزراء جلسته التي عقدها أمس في السراي الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام، لمناقشة الموازنة العامة لعام 2015، في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزراء: الصحة العامة وائل أبو فاعور، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والاقتصاد والتجارة آلان حكيم.

وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج مقرّرات الجلسة، فقال: «في مستهل الجلسة، أشار دولة الرئيس إلى أنّ هذا الاجتماع مخصّص لدرس مشروع الموازنة للعام 2015، وأعطى الكلام لوزير المال، الذي قام بعرض مفصل لمختلف بنود مشروع الموازنة، أوضح فيه:

أولاً: أنّ وزارة المال نجحت في تسجيل فائض أولي بلغ 1970 مليار ليرة لبنانية في نهاية عام 2014، مقارنة بعجز أولي سجل خلال عامي 2012 و2013.

ثانياً: أنّ هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات، وهي تعود في شكل كبير إلى الإصلاحات والتحسين في جباية الضرائب، بالإضافة إلى زيادة في إيرادات ضريبة الدخل على الأرباح المحصّلة.

ثالثاً: أنّ الوزارة تبذل جهداً من أجل تحسين الإيرادات من خلال ضبط الهدر في المديرية العامة للشؤون العقارية ومديرية الجمارك العامة، والتي سيظهر تأثيرها الإيجابي على الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

رابعاً: أنّ إيرادات ضريبة الدخل زادت بنسبة 12 في المئة مع تحصيل المتأخرات، وذلك رغم النمو الاقتصادي المتواضع خلال 2014.

خامساً: تراجعت النفقات الأولية 131 مليار ليرة لبنانية عام 2014 وازداد إجمالي النفقات 469 مليار ليرة لبنانية.

أما بالنسبة إلى مشروع موازنة 2015، فمن المفترض أن يكون النمو في حدود 2.5 في المئة، في حين أنّ العجز المقدر يبلغ 7427 مليار ليرة لبنانية.

ثم أكمل الوزير عرضه المفصل، متوقفاً عند بندي الواردات والنفقات، ومبيناً الأرقام المتوقعة.

وأضاف جريج: «بعد هذا العرض، تمّ الاتفاق على استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2015 خلال جلسة مخصصة لهذا الأمر تعقد يوم الثلاثاء الواقع فيه 21/4/2015 من أجل هذا الغرض.

وخارج الموازنة، وافق مجلس الوزراء على تكليف وزير الزراعة متابعة قضية السائقين اللبنانيين المحتجزين في الأردن والخليج نتيجة إقفال المعبر البري بين الأردن وسورية. كما وافق على مشاركة بعض الوزارات في مؤتمرات في الخارج».