جمعية المصارف: الدين العام 66.6 مليار وارتفاع ودائع القطاع لدى مصرف لبنان
تراجعت غالبية مؤشرات قطاع الاقتصاد الحقيقي في شهر كانون الثاني 2015، قياساً على ما كانته في الشهر الأخير من العام 2013، إلا أنّ عدداً منها شهد بعض التحسن مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. وسجل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 280 مليون دولاراً، واستقر كلّ من الدين العام الإجمالي والنشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي الموجودات/المطلوبات في الشهر الأول من العام 2015. على صعيد آخر، عرفت معدلات الفائدة المصرفية بعض التغيّرات البسيطة، إما صعوداً أو نزولاً في ظلّ استقرار معدلات الفائدة على سندات الخزينة.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية في كانون الثاني 2015، وهنا أبرز ما ورد فيها:
أولاً: الوضع الاقتصادي العام
حركة الاستيراد: في كانون الثاني 2015، بلغت قيمة الواردات السلعية 1341 مليون دولار، في مقابل 1649 مليوناً في الشهر الذي سبق، و1873 مليوناً في كانون الثاني 2014، لتكون الواردات السلعية قد تراجعت بنسبة 28.4 في المئة في الشهر الأول من العام 2015، مقارنة بالشهر ذاته من العام الذي سبق، كما تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 23.3 في المئة.
حركة التصدير: بلغت قيمة الصادرات السلعية 250 مليون دولار في مقابل 268 مليوناً في الشهر الذي سبق، و244 مليوناً في كانون الثاني 2014. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المئة في الشهر الأول من العام 2015 مقارنة بالشهر ذاته من العام 2014.
ثانياً: المالية العامة
في تشرين الثاني 2014، ارتفع العجز العام الإجمالي إلى 883 مليار ليرة في مقابل عجز أدنى بقيمة 326 ملياراً في الشهر الذي سبق عجز بقيمة 699 مليار ليرة في تشرين الثاني 2013 . وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في الأشهر الأحد عشر الأولى من العامين 2013 و2014 المعطيات الآتية:
– ارتفاع المبالغ الإجمالية المقبوضة من 12844 مليار ليرة إلى 14179 ملياراً، أي بمقدار 1335 ملياراً وبنسبة 10.4 في المئة. وارتفعت كلّ من مقبوضات الخزينة وإيرادات الموازنة الضريبية وغير الضريبية.
– انخفاض المبالغ الإجمالية المدفوعة من 18847 مليار ليرة إلى 18738 ملياراً، أي بقيمة 109 مليارات وبنسبة 0.6 في المئة. ونتج ذلك من انخفاض النفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 678 مليار ليرة وبنسبة 4.4 في المئة، أي من 13312 مليار ليرة إلى 12634 ملياراً، علماً أنّ التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان انخفضت من 2829 مليار ليرة إلى 2727 ملياراً. في المقابل، ارتفعت خدمة الدين العام من 5535 مليار ليرة إلى 6104 مليارات، اي بمقدار 569 مليار ليرة وبنسبة 10.3 في المئة.
– وبذلك، يكون العجز العام انخفض من 6003 مليارات ليرة في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2013 إلى 4559 ملياراً في الفترة ذاتها من العام 2014، وانخفضت نسبته من 31.9 في المئة من المدفوعات الإجمالية إلى 24.3 في المئة في الفترتين المذكورتين على التوالي.
– وحقق الرصيد الأوّلي فائضاً كبيراً بلغت قيمته 1545 مليار ليرة في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2014، في مقابل عجز قدره 468 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.
الدين العام: في نهاية كانون الثاني 2015، استقر الدين العام الإجمالي على 100353 مليار ليرة أي ما يوازي 66.6 مليار دولار شأنه في نهاية العام 2014 زيادة بقيمة 699 مليار ليرة في الشهر الأول من العام 2014 . علماً أنّ الدين المحرر بالليرة اللبنانية ارتفع بقيمة 482 ملياراً في الشهر الأول من العام 2015، في مقابل تراجع الدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 320 مليون دولار في الشهر ذاته. ويعزى ذلك، إلى حدّ ما، إلى إصدار سندات خزينة بالليرة طويلة الأجل من فئة 10 سنوات، وإلى استحقاق سندات يوروبوند بنحو 300 مليون دولار في الشهر المذكور.
أما الدين العام الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، فبلغ 86597 مليار ليرة في نهاية كانون الثاني 2015، مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً نسبته 0.2 في المئة قياساً على نهاية العام 2014.
ثالثاً: القطاع المصرفي
في نهاية كانون الثاني 2015، بلغت الموجودات/المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان، ما يعادل 264927 مليار ليرة ما يوازي 175.7 مليار دولار ، في مقابل 264863 مليار ليرة في نهاية العام 2014 و247871 ملياراً في نهاية كانون الثاني 2014. ولم يسجل إجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، تغيّراً يذكر في الشهر الأول من العام 2015، في مقابل تراجعه بنسبة 0.2 في المئة في الشهر الأول من العام 2014.
ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان: ارتفعت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان إلى ما يوازي 96390 مليار ليرة في مقابل 95707 مليارات ليرة في نهاية العام 2014 و 83408 مليارات في نهاية كانون الثاني 2014. وبذلك تكون هذه الودائع ازدادت بنسبة 0.7 في المئة في الشهر الأول من العام 2015، في مقابل ارتفاعها بنسبة 1.8 في المئة في الشهر الأول من العام 2014.