تقرير
سلّطت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الضوء على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين «السداسية الدولية» وإيران، وعلى قضية استئناف العلاقات الأميركية الكوبية وموقف الكونغرس منهما. وجاء في المقال:
يمكن أن تواجه الاتفاقية التي طال انتظارها مع إيران عراقيل جديدة، لأن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي صوّتت بالإجماع على مشروع قانون يلزم رئيس الدولة بعرض النصّ النهائي للاتفاقية مع طهران لدراستها واتخاذ قرار في شأنها، وكذلك في شأن مسألة إلغاء العقوبات المفروضة على إيران.
استناداً إلى مشروع القانون الذي صوّت عليه الجمهوريون والديمقراطيون بالإجماع، تتخلى الولايات المتحدة من جانب واحد عن أيّ التزامات حتى التي تضمّنها اتفاق «السداسية» مع طهران في مرحلة المفاوضات النهائية. جاء في مشروع القانون: إذا ما تم التوقيع على الاتفاقية مع إيران، فيجب على باراك أوباما خلال خمسة أيام عرض نصّها النهائي على لجنتَي الشؤون الخارجية في مجلسَي الكونغرس، ويتعين عليهما خلال شهر إبداء رأييهما فيمضمونها. بعد ذلك خلال 12 يوماً يحق للرئيس أن يستخدم حق النقض «الفيتو» على قرار الكونغرس، الذي من حقه خلال 10 أيام أن يعترض على «فيتو» الرئيس وينقضه. خلال هذه الفترة لن يكون من حق الرئيس رفع العقوبات المفروضة على إيران.
من جانب آخر، يجب أن يصوّت مجلس الشيوخ بكامله على مشروع القرار الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية. ومهما كان، فإن هذه المبادرة تهدّد أكثر فأكثر بتعقيد المفاوضات مع إيران، التي وفق الجدول المقرر، يجب أن تنتهي في نهاية حزيران المقبل.
إن قرار الكونغرس هذا يهدّد بالقضاء على كافة جهود «السداسية» الدولية التي بذلتها للتوصل إلى حلول وسط مع إيران، في شأن برنامجها النووي وضمان أهدافه السلمية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على طهران. طبعاً، هناك عقوبات من جانب واحد فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، التي لم يحدّد أيّ جدول زمني في شأن رفعها.
السلطات الإيرانية من جانبها تصرّ على رفع كافة العقوبات المفروضة بعد التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاقية مباشرة. في حين يريد الجانب الأميركي التوقيع على الاتفاقية، ثمّ دراسة مسألة إلغاء العقوبات.
يبدو أنّ واشنطن تغيّر قواعد اللعب، وأنّ أوباما يهدّد إيران بصورة غير مباشرة بفرض عقوبات جديدة، عندما أكّد في قمة بنما لدول الأميركتين على أنّ واشنطن لا تفكر في التخلي عن سياسة العقوبات في شأن إيران، وتبقيها سيناريو احتياطياً.
من جانب آخر، أعلن باراك أوباما عن قرار حذف اسم كوبا من قائمة الدول المصدّرة للإرهاب، الذي «طال انتظاره» بحسب رأي الخبراء، وينتظرون أن يتبعه إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا. ولكن في الولايات المتحدة قد يتطلب البدء في تنفيذ القرار عملياً أكثر من سنة.
وكما حصل مع إيران، تبقى الكلمة الأخيرة في شأن كوبا من حق الكونغرس، لا رئيس الدولة.
لذلك بعدمل أعلن أوباما عن استعداده لحذف اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يجب على الكونغرس خلال 45 يوماً أن يوافق على هذا القرار أو يرفضه. طبعاً، يجب ألا ننسى تعزيز دور لوبي أميركا اللاتينية في الولايات المتحدة، ولكن هذا لا يعني ان واشنطن بعد الخطوة الأولى في شأن تطبيع العلاقات مع هافانا، ستتبعها بخطوة ثانية مباشرة.
يربط البيت الأبيض رفع العقوبات القاسية والحصار الاقتصادي المفروض على كوبا، بمسألة إحلال الديمقراطية في جزيرة الحرية، والامتناع عن التعاون العسكري مع الدول الأخرى. وإذا ما أظهرت الولايات المتحدة إرادة سياسية وبادرت إلى رفع العقوبات تدريجياً، فإن الصراع بين الرئيس والكونغرس يبقى مستمراً وطويلاً، إذا علمنا أن الولايات المتحدة منذ عام 1960 بدأت فرض هذه العقوبات على كوبا. وأكثر من هذا، وضع أوباما توقيعه في أيلول عام 2014، على قرار تمديد الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا، وها هو اليوم يعد هافانا بـ«علاقات جديدة».